مسئولان نباید زمینه‌ساز ناهنجاری و جرم شوند
امیری‌اصفهانی گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های مسئول نباید زمینه‌ساز آسیب اجتماعی، جرم و بی‌اعتمادی مردم شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی امیری‌اصفهانی در آئین افتتاح همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با عنوان "از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر" که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: در مسیر خدمت در عرصه پیشگیری، نیت خیر و اخلاص در عمل راهگشاست و اگر نیت در مسیر صلاح و اصلاح جامعه باشد، خداوند متعال امدادهای خود را به گونه‌ای عطا می‌کند که انسان را متحیر می‌سازد.
وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از مشورت در تصمیم‌گیری‌ها افزود: در کاری که نیازمند رویکردی متفاوت از گذشته است، نباید از مشورت برای تحقق بهینه اهداف غفلت کرد؛ اما پس از مشورت باید اراده‌ای استوار برای انجام کار داشت و نتیجه را به خداوند سپرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به ضرورت حفظ تعادل و توازن در امور جامعه، بیان کرد: هر امری که موجب برهم خوردن هنجارهای مقبول و معقول جامعه شود، می‌تواند زمینه‌ساز ناهنجاری، آسیب اجتماعی و جرم باشد. اخلال در امنیت، رفاه، آرامش و عدالت از جمله عواملی است که می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه منجر شود.
امیری‌اصفهانی ادامه داد: تأمین امنیت، رفاه، احساس آرامش و عدالت، زمینه‌های شکل‌گیری ناهنجاری‌های رفتاری، آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای مجرمانه را کاهش داده و در مواردی از میان می‌برد.
وی پنج مؤلفه را برای اداره مطلوب جامعه امن، آرام و سازنده مورد توجه قرار داد و گفت: پیشرفت و توسعه کشور، مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، هم‌افزایی ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان، واقعیت و اقتضا و همچنین باور و ادراک صحیح از تمشیت مدبرانه و بهینه امور، از عناصر کلیدی در این زمینه هستند.
وی با تأکید بر نقش کارگزاران و مجریان در شکل‌گیری ادراک عمومی افزود: صداقت، دلسوزی و کارآمدی ملموس مسئولان از عوامل مؤثر در ایجاد باور و ادراک صحیح در جامعه است. همچنین باید از همه مظاهر فساد و تباهی دوری کرد و سازوکارهای اصلاح و شفافیت را برای آرامش‌بخشی به نظام حکمرانی تقویت کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: نظام حکمرانی باید در جهت تنظیم مناسبات مقبول اجتماعی، تعمیق روابط ارزش‌محور و اخلاق‌مدار انسانی و ارائه خدمات عدالت‌پایه حرکت کند.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری و وقوع جرم با تحقق و احساس عدالت قضایی و اجتماعی ملازمه دارد، اظهار کرد: پیشگیری از جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی، مکمل و مقوم نهاد امر به معروف و نهی از منکر است؛ موضوعی که وظیفه‌ای همگانی و متقابل برای دستگاه‌های اجرایی، متولیان امور عمومی و مردم به شمار می‌رود.
وی تأکید کرد: سیاست‌ها، تدابیر، تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی و همچنین اشخاص عهده‌دار مأموریت عمومی نباید زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار، ایجاد آسیب‌های اجتماعی، وقوع جرم و در نهایت بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم شود؛ در غیر این صورت، مسئولیت قانونی متوجه عوامل مربوط خواهد بود.
امیری‌اصفهانی افزود: مسئولان در تمامی بخش‌های نظام حکمرانی باید نسبت به آثار و تبعات تصمیمات و اقدامات خود توجه کافی داشته باشند و از هرگونه اقدام هنجارشکنانه ذهنی و رفتاری و اقداماتی که می‌تواند زمینه‌ساز جرم شود، پرهیز کنند.
وی مشارکت همه‌جانبه مردم، کنشگری مؤثر و خودکنترلی به‌هنگام آحاد جامعه را از شروط اصلی شکل‌گیری و تداوم جامعه سالم و پیشرفته دانست و گفت: ارتقای رویکرد پیشگیرانه بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره راهبرد این معاونت نیز اظهار کرد: راهبرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت بر عملکرد همه بازیگران و ذی‌نفعان نظام پیشگیری و تسهیل تحقق رویکردها و تدابیر پیشگیرانه در کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه نوگرایانه در حوزه پیشگیری گفت: نگاه ما در این حوزه نوگرایانه، متکثر و مطالبه‌گر است و باید خلق فرصت، شناسایی ظرفیت‌ها و بهره‌مندی بهینه از امکانات موجود همواره مورد اهتمام معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل استان‌ها باشد.
امیری‌اصفهانی در پایان با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان فارس، اعضای شورای قضایی استان، مدیرکل بازرسی، مدیرکل تعزیرات و معاونان قضایی، خواستار حمایت جدی و مؤثر از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس شد و بر تداوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی استان در پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.