تحقق امنیت پایدار در گروی هم‌افزایی تمام ارکان حاکمیت

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، حسینعلی امیری امروز _چهارشنبه پانزدهم مهر_ در همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور که با موضوع «از پیشگیری واکنشی تا حکمرانی پیش‌نگر» برگزار شد با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم همواره در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه بوده است. امروزه هم‌اندیشی پیرامون چگونگی اجرای بند ۵ این اصل، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تقویت ساختارهاست.

وی افزود: تفسیر دقیق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که پیشگیری تنها به معنای صدور احکام کیفری نیست.

استاندار فارس گفت: هرچند احکام قضایی باید بازدارنده باشند، اما بخش بزرگی از پیشگیری در حوزه‌های غیرکیفری وضعی و اجتماعی قرار دارد که طیف متنوعی از مسائل را در بر می‌گیرد. از آنجا که ابزارها و الزامات تحقق این بخش در اختیار قوه قضائیه نیست، پیشگیری موفق نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌هاست.

امیری با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا، آن را سرریز ناهنجاری در سایر بخش‌ها خواند و گفت: قوه قضائیه تولیدکننده پرونده نیست بلکه وظیفه رسیدگی دارد و برای موفقیت در این عرصه، قاضی باید با تحلیل دقیق پرونده‌ها، یافته‌های علمی را استخراج کند.

وی عنوان کرد: برای ارائه راهکار تحلیل درست پرونده‌ها ضروری است؛ کسی می‌تواند خوب راهکار دهد که اطلاعات داشته باشد و اهل تحلیل باشد و تنها به صادر کردن حکم اکتفا نکند.

استاندار فارس گفت: استفاده از فرصت‌های مطالعاتی، بهره‌گیری از آموزش‌های نوین و مطالعات تطبیقی تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز راهکاری موثر است.

امیری با تأکید بر ضرورت صیانت از ساختارهای رسمی کشور، تحقق این مهم را در گروی عزم ملی تمام ارکان حاکمیت دانست و بر تداوم این مسیر برای دستیابی به پیشگیری‌های پیش‌دستانه در برابر آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.