پشت پرده «تورم صفر» در تهران
اگر پولی برای «تورم صفر» هست، چرا قدرت خرید مردم را بالا نمی‌برید؟/ تثبیت قیمت‌ها بدون منابع، نسخه‌ای برای تولید رانت است/ ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست / طرح بدون اصلاح زیرساخت‌ها، بار اداری جدیدی بر دوش کشور می‌گذارد
فرارو- از هفته گذشته طرح «تورم صفر» برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در پایتخت آغاز شده است. دولت نیز برای بررسی امکان تعمیم این طرح به سایر شهرها وارد عمل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کمیته‌ای هفت‌نفره تشکیل شده تا امکان توسعه این طرح بررسی شود.
به گزارش فرارو، در تهران، این ۱۲ قلم کالا قرار است برای مدت شش ماه با قیمت ثابت عرضه شوند و دسترسی به آنها از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند پیش‌بینی شده است. طرح تورم صفر در کنار تعریف‌ها، انتقادات و ابهاماتی را در پی داشته است.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتگو با فرارو به بررسی نکات مهم این طرح و میزان اثربخشی آن پرداخته است:
«تورم صفر» در تهران می‌تواند به ایجاد تبعیض میان شهروندان منجر شود
مرتضی افقه درباره طرح تورم صفر در تهران گفت: «ایده اولیه چنین طرحی طبیعتا با استقبال مخاطبان آن رو به رو می‌شود اما اصل این طرح از نظر اقتصادی و اجتماعی محل نقد جدی است. یکی از مهم‌ترین ایرادات آن این است که می‌تواند میان شهروندان تهران و سایر مناطق کشور نوعی تبعیض ایجاد کند.»
او ادامه داد: «تهران در حال حاضر نیز به دلیل تمرکز امکانات، خدمات و فرصت‌های اقتصادی، نسبت به بسیاری از شهرهای کشور از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، اگر امتیاز دیگری نیز در قالب عرضه کالاهای اساسی با قیمت تثبیت‌شده به این شهر اضافه شود، ممکن است احساس محرومیت نسبی در سایر مناطق افزایش پیدا کند.»
وی افزود: «باید توجه داشت که سیاست‌های حمایتی در شرایط بحرانی، ماهیتی ملی دارند و اگر قرار است برای حفظ قدرت خرید مردم اقدامی صورت گیرد، بهتر است این حمایت بر اساس یک سازوکار فراگیر و عادلانه در اختیار همه شهروندان قرار گیرد، نه اینکه یک شهر خاص از امتیاز بیشتری برخوردار شود.»
افقه گفت: «از سوی دیگر، شهرداری تهران، خود با مجموعه‌ای از وظایف و مسائل حل‌نشده در حوزه مدیریت شهری مواجه است. بنابراین، ورود به حوزه‌ای که اساساً نیازمند سیاست‌گذاری اقتصادی و حمایت‌های فراگیر است، نیازمند بررسی دقیق حدود اختیارات، منابع و پیامدهای آن است.»
تثبیت قیمت بدون تأمین منابع، چگونه امکان‌پذیر است؟
این اقتصاددان در خصوص سیستم تثبیت قیمت ها گفت: «پرسش اصلی این است که منابع مالی اجرای چنین طرحی از کجا تأمین می‌شود. اگر قیمت کالا در بازار افزایش پیدا کند، اما شهرداری یا دولت بخواهد قیمت آن را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد، باید تفاوت میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش به نحوی جبران شود.»
او تصریح کرد: «این مسئله به‌خصوص درباره کالاهای کشاورزی اهمیت بیشتری دارد. وقتی هزینه نهاده‌های تولید، کود، حمل‌ونقل و سایر اجزای زنجیره تأمین افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که قیمت محصول نهایی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. بنابراین، اگر قرار باشد قیمت نهایی ثابت بماند، نمی‌توان افزایش هزینه‌های تولید را نادیده گرفت.»
وی افزود: «در چنین شرایطی باید مشخص شود چه نهادی و از چه منبعی قرار است این مابه‌التفاوت را پرداخت کند. اگر منابع کافی وجود داشته باشد، طبیعتاً باید درباره نحوه تخصیص آن و اینکه آیا این منابع نمی‌تواند به شکل مؤثرتری برای افزایش قدرت خرید خانوارها مورد استفاده قرار گیرد، بحث کرد.»
«تورم صفر» به معنای واقعی، تورم را متوقف نمی‌کند
این استاد دانشگاه درباره اهمیت توجه به تورم گفت: «مسئله مهم این است که ثابت نگه داشتن قیمت چند قلم کالا به معنای کنترل تورم نیست. تورم نتیجه مجموعه‌ای از عوامل در اقتصاد است و با تثبیت قیمت تعداد محدودی از کالاها نمی‌توان روند کلی افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد.»
افقه ادامه داد: «اگر عرضه کالا به اندازه کافی وجود داشته باشد و تولید و توزیع نیز با مشکل مواجه نباشد، اساساً باید پرسید چرا قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذار باید به جای تمرکز صرف بر قیمت نهایی، علت افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم را هدف قرار دهد.»
وی افزود: «اگر منابعی برای جبران افزایش قیمت وجود دارد، از نظر اقتصادی می‌توان گزینه‌های دیگری را نیز بررسی کرد؛ برای مثال، حمایت مستقیم‌تر از قدرت خرید خانوارها یا استفاده از سازوکارهایی مانند کالابرگ. در این صورت، به جای آنکه قیمت یک کالا به شکل مصنوعی پایین نگه داشته شود، قدرت خرید مصرف‌کننده افزایش پیدا می‌کند تا بتواند کالا را با قیمت واقعی بازار خریداری کند.»
تعمیم طرح به سراسر کشور با چه منابعی انجام می‌شود؟
افقه با اشاره به سخنان اخیر پزشکیان و طرح کارگروه 7 نفره گفت: «حالا که رئیس‌جمهور دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی تعمیم این طرح به سایر شهرها را داده‌اند، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: منابع اجرای چنین طرحی در مقیاس ملی از کجا تأمین خواهد شد؟»
او در ادامه توضیح داد: «اگر دولت منابع کافی برای جبران اختلاف قیمت‌ها در اختیار داشته باشد، باید مشخص شود چرا این منابع تاکنون برای حل بخش مهمی از مشکلات معیشتی مردم به کار گرفته نشده است. تعمیم چنین طرحی به سراسر کشور، منابع بسیار بیشتری نیاز دارد و طبیعتاً نمی‌توان بدون مشخص کردن منبع مالی و سازوکار اجرایی درباره امکان‌پذیری آن اظهارنظر مثبت داشت.»
وی افزود: «علاوه بر مسئله منابع، اجرای این طرح در مقیاس ملی از نظر اداری و اجرایی نیز پیچیدگی‌های زیادی دارد. ساختار اداری کشور همین امروز با وظایف متعدد و مشکلات اجرایی مواجه است و اضافه کردن یک مأموریت گسترده دیگر، بدون اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی، می‌تواند دشواری‌های جدیدی ایجاد کند.»
این اقتصاددان گفت: «یکی دیگر از نگرانی‌های جدی، ایجاد رانت است. وقتی یک کالا در یک کانال با قیمت تثبیت‌شده عرضه می‌شود، در حالی که همان کالا در بازار آزاد قیمت بالاتری دارد، اختلاف قیمت ایجادشده می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.در چنین شرایطی، باید سازوکارهای نظارتی بسیار دقیقی وجود داشته باشد تا کالا از مسیر تعیین‌شده خارج نشود، سهمیه‌ها منحرف نشوند و اختلاف قیمت میان بازار رسمی و آزاد به محلی برای سوءاستفاده تبدیل نشود.»
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.