منصوریان: مرجع نهایی ابطال یا رد درخواست ابطال مصوبات شورا، دیوان عدالت اداری است | همه دستگاه‌ها باید به قانون تمکین کنند

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام حسن منصوریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز، با اشاره به اظهارنظر‌های مطرح‌شده درباره امکان رد مصوبه نامگذاری خیابان‌های دانشگاه و کوهسنگی به نام امام شهید انقلاب اظهار کرد: برخی مسئولان اعلام کرده‌اند که این مصوبه در هیئت تطبیق رد شده است، اما برای بررسی این موضوع باید فرآیند قانونی رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر را در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه همه مصوبات شورای شهر پس از تصویب در صحن علنی به هیئت تطبیق فرمانداری ارجاع می‌شوند، افزود: این هیئت از سه عضو شامل فرماندار، نماینده دادستان و نماینده شورای عالی استان‌ها تشکیل شده است و مصوبات شورا را بررسی می‌کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در صورتی که هیئت تطبیق مصوبه‌ای را رد کند، موضوع به شورای شهر بازمی‌گردد. اگر شورا بر مصوبه خود اصرار داشته باشد و هیئت تطبیق برای بار دوم نیز آن را رد کند، پرونده برای بررسی به مرحله بعدی، یعنی شورای حل اختلاف استانداری، ارجاع می‌شود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

حجت‌الاسلام منصوریان با اشاره به مراحل بعدی رسیدگی به مصوبات شورا تصریح کرد: چنانچه مصوبه در هیئت تطبیق تأیید شود یا پس از طی مراحل قانونی به تأیید نهایی برسد، در صورت وجود اعتراض، مسیر بعدی رسیدگی از طریق دیوان عدالت اداری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، صرف طرح ادعای رد مصوبه در هیئت تطبیق برای تعیین تکلیف نهایی آن کافی نیست و باید مراحل قانونی رسیدگی به مصوبات و اعتراض‌های احتمالی طی شود. دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع نهایی با بررسی شکایت و دلایل حقوقی ارائه‌شده، درباره ابطال یا رد درخواست ابطال تصمیم‌گیری می‌کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر ضرورت تمکین به قانون پس از نهایی‌شدن فرآیند تصویب گفت: اکنون که موضوع نامگذاری مراحل کارشناسی و قانونی خود را طی کرده است، لازم است همه دستگاه‌ها در نحوه اجرای آن با یکدیگر همفکری کنند تا این اقدام با کمترین آسیب و به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

حجت‌الاسلام منصوریان با بیان اینکه هدف از این نامگذاری باید تقویت همگرایی باشد، افزود: در فرآیند کارشناسی، نظرات مختلف مطرح و بررسی شده است و اکنون که موضوع به مرحله قانونی رسیده، انتظار می‌رود همه در مسیر اجرای آن همکاری کنند تا این اقدام به‌جای ایجاد تفرقه، زمینه‌ساز همگرایی باشد.