مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاری گردشگری؛ از معافیت عوارض ساخت هتل تا تأمین مالی با سرمایه
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی از گسترش ابزارهای تأمین مالی، توسعه مشوق‌های قانونی و پیگیری راهکارهای کاهش هزینه ساخت تأسیسات گردشگری خبر داد و از شهرداری شیراز خواست به پویش معافیت عوارض پروانه ساختمانی بپیوندد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، علی‌اصغر شالبافیان امروز _شنبه هجدهم مهر_ در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری در شیراز، با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه رشد اقتصادی و ایجاد امید در جامعه اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فارس، در کنار حمایت از سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به توسعه گردشگری و آبادانی کشور کمک کند.
وی با اشاره به برگزاری رویداد «مهر شیراز» با مشارکت بخش خصوصی و دولتی افزود: این برنامه با ابتکار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، همراهی تشکل‌های بخش خصوصی و حمایت مدیریت استان برگزار شده و نمونه‌ای از همکاری برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای در حوزه گردشگری است.
پیوستن بیش از ۸۰ شهر به پویش معافیت عوارض ساخت‌وساز گردشگری
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به نقش هزینه‌های ساخت‌وساز در توجیه اقتصادی پروژه‌های گردشگری گفت: بیش از ۸۰ شهر کشور به پویش معافیت از عوارض پروانه ساختمانی پیوسته‌اند و لازم است شهرداری شیراز نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاران گردشگری به این طرح ملحق شود.
وی با بیان اینکه هزینه صدور پروانه ساختمانی یکی از موانع ساخت هتل به شمار می‌رود، افزود: افزایش هزینه‌ها متأثر از تورم می‌تواند بر توجیه اقتصادی پروژه‌ها اثر بگذارد؛ ازاین‌رو، کاهش این هزینه‌ها می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های جدید را فراهم کند.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: در تهران، ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی معاف شده و پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به پنج سال پس از بهره‌برداری موکول شده است.
وی از استانداری فارس نیز خواست با پیگیری موضوع، زمینه مشارکت شهرهای بیشتری از استان در این پویش را فراهم کند.
تأسیسات گردشگری ترکیبی؛ راهی برای جذب سرمایه‌های جدید
شالبافیان با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی اظهار کرد: تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط با این حوزه، زمینه ورود فعالان صنعت ساختمان و سرمایه‌گذاران خارج از بخش گردشگری به پروژه‌های این صنعت را فراهم کرده است.
وی افزود: بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده در بند ۳ ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، می‌توان از الگوهای ترکیبی برای توسعه تأسیسات گردشگری و تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده کرد.
به گفته شالبافیان، در همین راستا، نشست‌هایی با فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان در مازندران و تهران برگزار شده و سومین نشست تخصصی این حوزه نیز قرار است در ماه‌های آینده در شیراز برگزار شود.
وی همچنین از بررسی و تصمیم‌گیری درباره نزدیک به ۹ پروژه بزرگ‌مقیاس با حضور وزیر مربوطه و شهردار تهران خبر داد و این اقدامات را در راستای تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری عنوان کرد.
توسعه ابزارهای مالی برای حمایت از گردشگری و صنایع‌دستی
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اجرای روش‌های جدید تأمین مالی بیان کرد: گواهی سپرده خاص به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی وارد مرحله اجرا شده و با ابتکار برخی استانداری‌ها، سازوکارهایی برای نزدیک‌شدن نرخ سود این ابزار به نرخ سود صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با موافقت استاندار فارس، قرار است فعالان گردشگری استان نیز در آینده نزدیک از این ظرفیت استفاده کنند و تفاهم‌نامه مربوط به یارانه استاندار فارس در این زمینه امضا شود.
شالبافیان با تأکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به سرمایه‌گذاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فعالیت معاونت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها نباید صرفاً به حوزه گردشگری محدود شود و صنایع‌دستی نیز باید در برنامه‌های حمایتی و اقتصادی این معاونت‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
وی از اختصاص ۶ همت اعتبار اشتغال برای حمایت از صنایع‌دستی در سال ۱۴۰۴ و سه همت در سال ۱۴۰۵ خبر داد و این اعتبارات را از ظرفیت‌های حمایتی مهم برای توسعه فعالیت‌های این حوزه دانست.
شالبافیان همچنین با اشاره به ایجاد ساختار مستقل معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در ستاد وزارتخانه و تمامی ۳۱ استان کشور اظهار کرد: این ساختار با وجود محدودیت‌های مربوط به کوچک‌سازی دستگاه‌های اداری و با همکاری سازمان اداری و استخدامی ایجاد شده است؛ در حالی که پیش از این، تنها ۱۶ استان از معاونت مستقل سرمایه‌گذاری برخوردار بودند.
وی با قدردانی از حمایت مجلس شورای اسلامی در توسعه روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی افزود: آیین‌نامه جدید این مشارکت، امکان بازبینی چندباره طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با تغییرات نرخ تورم را فراهم کرده است؛ موضوعی که می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی میان دولت و سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.
پیشنهاد مجلس برای هدایت منابع بانکی به پروژه‌های کوچک گردشگری
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز و زرقان، نیز در این نشست با اشاره به مشکلات تأمین مالی پروژه‌های گردشگری گفت: برای اصلاح روند توزیع تسهیلات بانکی، پیشنهاد داده‌ایم تسهیلات شرکت‌هایی که دفاتر مرکزی خود را از استان‌ها به تهران منتقل کرده‌اند، با نرخ سود بالاتری محاسبه شود و مابه‌التفاوت آن به صندوق‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها اختصاص یابد.
وی افزود: منابع این صندوق‌ها می‌تواند برای حمایت از پروژه‌های کوچک و متوسط گردشگری مورد استفاده قرار گیرد و دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی را تسهیل کند.
قادری با اشاره به اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، مالکیت خرد در هتل‌ها را از دیگر راهکارهای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌های مردمی دانست و اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند علاوه بر مشارکت در قالب سهام، مالک بخشی مشخص از یک هتل، برای مثال چند اتاق، باشند.
به گفته وی، چنین الگویی می‌تواند سرمایه‌های خرد را به سمت توسعه زیرساخت‌های گردشگری هدایت کند و فرصت مشارکت طیف گسترده‌تری از مردم را فراهم سازد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی، به ابزارهایی مانند گواهی سپرده ارزی، اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و طلا و روش‌های تأمین مالی مبتنی بر درآمدهای ارزی اشاره کرد.
وی تسهیل واردات تجهیزات روز دنیا برای نوسازی هتل‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این زمینه را ضروری دانست و بر کاهش بروکراسی اداری برای اجرای طرح‌های گردشگری تأکید کرد.
قادری با اشاره به تجربه اجرای بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری در دوران تصدی شهرداری شیراز گفت: به‌جای آنکه سرمایه‌گذاران درگیر استعلام‌های متعدد اداری شوند، دستگاه‌های مسئول باید زمین‌های مناسب را شناسایی و مطالعات اولیه را انجام دهند تا بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی گردشگری را صنعتی با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، نیاز ارزی محدود و توان درآمدزایی قابل‌توجه توصیف کرد و افزود: استفاده از ابزارهای قانونی مصوب مجلس می‌تواند به رفع موانع توسعه زیرساخت‌های گردشگری کمک کند.
قادری همچنین خواستار پیگیری طرح حمایتی مرتبط با سرمایه‌گذاری گردشگری در مجلس شد و تأکید کرد که همکاری نمایندگان و وزارت میراث فرهنگی می‌تواند زمینه بررسی مجدد این طرح و رفع بخشی از موانع فعالان این صنعت را فراهم کند.
تدوین سند توسعه گردشگری پایدار فارس
مهدی پارسایی، معاون گردشگری استاندار فارس، نیز با اشاره به ضرورت بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: میراث ارزشمند فارس باید از طریق برنامه‌ریزی هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند به منبعی برای ایجاد ارزش افزوده و رونق اقتصادی تبدیل شود، بدون آنکه به اصالت و ارزش‌های فرهنگی آن آسیبی وارد شود.
وی افزود: معاونت‌های سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اتخاذ رویکردی توسعه‌محور، نقش مهمی در پاسخ‌گویی به شرایط اقتصادی و هموارکردن مسیر رشد گردشگری ایفا کنند.
پارسایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در استان گفت: سند توسعه گردشگری پایدار فارس طی دو سال گذشته تدوین و در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شده است و چارچوب‌ها و راهکارهای مشخصی برای رونق این حوزه در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
معاون گردشگری استاندار فارس، هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی و پیشتازی بخش خصوصی را دو اصل اساسی در الگوی توسعه گردشگری استان دانست و بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.
«مهر شیراز»؛ پیوند اقتصاد با میراث فرهنگی
بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، نیز با تأکید بر ارتباط متقابل فرهنگ و اقتصاد اظهار کرد: هدف از برگزاری رویداد سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز»، ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی استان و برنامه‌های اقتصادی برای توسعه و آبادانی آن است.
وی با اشاره به نقش تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی افزود: این مجموعه‌ها صرفاً نقش تشریفاتی ندارند، بلکه در برنامه‌های اخیر به‌عنوان نیروهای پیشران و بازوان اجرایی توسعه فعالیت کرده‌اند.
مریدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع‌دستی هم‌زمان با رویدادهای بین‌المللی از جمله اکسپو ۲۰۲۶ گفت: بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی باید در خدمت حفظ فرهنگ غنی استان قرار گیرد و برای تحقق این هدف، تدوین راهکارهای جدید و مشارکت فعالان بخش خصوصی ضروری است.
وی همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز و ظرفیت‌های فرهنگی فارس، بر نقش همدلی، همکاری و مشارکت اجتماعی در عبور از دشواری‌ها و ترسیم مسیرهای تازه توسعه تأکید کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در پایان، رویداد «مهر شیراز» را فرصتی برای تقویت پیوند میان هویت فرهنگی، سرمایه‌گذاری و آبادانی استان دانست و بر تداوم همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحقق اهداف توسعه گردشگری تأکید کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.