ضرورت رعایت اصول «حکم به حق، عدل و قسط» در رسیدگی به پرونده‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت‌الاسلام مهدی هادی، امروز _سه‌شنبه بیست‌ویکم مهر_ در آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان، با اشاره به الگوی حکمرانی قضایی در قرآن کریم، اظهار کرد: رعایت سه اصل «حکم به حق، عدل و قسط» باید در روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قضایی مورد توجه جدی قضات قرار گیرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فرایندهای رسیدگی قضایی افزود: بیش از ۵۰ درصد اقدامات در حوزه قضایی به صدور حکم و خاتمه پرونده‌ها منجر نمی‌شود که استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکل ضروری است.

معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم دادخواست‌ها، این ظرفیت قانونی را گامی مؤثر برای کاهش مشکلات موجود دانست و تأکید کرد: احکام صادر شده باید به حل کامل اختلافات طرفین دعوا منجر شود و از تشکیل مجدد پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

محمد جباری، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز در این مراسم با اشاره به ساختار قضایی استان اظهار کرد: کردستان دارای ۱۶ حوزه قضایی است که ۱۰ حوزه در شهرستان‌ها و شش حوزه در بخش‌های استان مستقر هستند.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در مجموعه دادگستری استان افزود: میزان نیروی انسانی فعال در کادر قضایی ۵۰ درصد و در کادر اداری ۵۶ درصد است.

رئیس کل دادگستری کردستان با تشریح عملکرد این مجموعه در شش ماه نخست سال جاری گفت: در این مدت ۲۱۷ هزار پرونده به دادگستری استان وارد و ۲۱۳ هزار پرونده مختومه شده است.

جباری ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۲۵ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده و ۲۶ هزار و ۶۷۱ پرونده نیز در این شوراها مختومه شده است.

وی با اشاره به اینکه نرخ صلح و سازش در پرونده‌های قضایی استان ۳۰ درصد است، تصریح کرد: درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، این میزان را افزایش دهیم.

جذب ۱۰۰ قاضی، مصوبه محقق‌ نشده سفر استانی

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به سفر استانی رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ به کردستان خاطرنشان کرد: در جریان این سفر، جذب ۱۰۰ قاضی برای استان به تصویب رسید که تاکنون اجرایی نشده است و تحقق این مصوبه می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات قضایی استان را برطرف کند.

جباری با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، این موضوع را در جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی مؤثر دانست و خواستار پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، ماده ۲۷ قانون مرتبط با اراضی و جهاد کشاورزی و ماده ۲۱ قانون معادن شد.

به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان کردستان برگزار شد، از سه قاضی و دو کارمند اداری نمونه کشوری دادگستری استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.