آیین تجلیل از قضات و کارکنان اداری نمونه کشوری دادگستری استان کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه در این مراسم با اشاره به چالش‌های موجود در فرایندهای رسیدگی قضایی اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد اقدامات در حوزه قضایی منجر به صدور حکم و خاتمه دادن پرونده ها نمی‌شود.


وی تاکید کرد:استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع این مشکل ضروری است و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ترمیم دادخواست ها می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش این آسیب باشد.


حجت الاسلام والمسلمین هادی همچنین افزود: صدور احکام توسط قضات باید در نهایت منجر به حل کامل اختلافات طرفین دعوی باشد و از تشکیل مجدد پرونده های قضایی در دادگستری جلوگیری نماید.


در ادامه مراسم، محمد جباری رییس کل دادگستری کردستان اظهار داشت: استان کردستان ۱۶ حوزه قضایی دارد که از این تعداد ۱۰ حوزه قضایی مربوط به شهرستانها و ۶ حوزه مربوط به بخش های استان است.


وی با اشاره به کمبود کادر قضایی و اداری در دادگستری استان،اظهار داشت:میزان نیروی انسانی شاغل فعال در کادر قضایی استان ۵۰ درصد و در کادر اداری ۵۶ درصد است.


جباری اضافه کرد: در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری تعداد ۲۱۷ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده و ۲۱۳ هزار پرونده مختومه شده است و همچنین در همین مدت در شوراهای حل اختلاف ۲۵ هزار پرونده وارد شده و ۲۶ هزار و ۶۷۱ فقره مختومه شده است.


رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد:درصد صلح و سازش در پرونده های قضایی استان ۳۰ درصد است که درصدد هستیم تا با استفاده از ظرفیت های مردمی این نرخ ارتقا یابد.


وی افزود:در سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ به کردستان،جذب ۱۰۰ قاضی به استان مصوب شد که تاکنون این مصوبه محقق نشده و در صورت تحقق آن بخش عمده ای از مشکلات قضایی این استان مرتفع می گردد.


رئیس کل دادگستری کردستان همچنین ضمن تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و بیت المال و نقش آن در جلب اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی،خواستار پیگیری اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها،ماده ۲۷ قانون ارضی مرتبط با جهاد کشاورزی و ماده ۲۱ قانون معادن شد.


شایان ذکر است که در پایان این مراسم که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان برگزار شد،از ۳ قاضی و ۲ کارمند اداری نمونه کشوری دادگستری استان با اهدای لوح، تجلیل شد.