دولت نباید در برابر آسیبهای حریم خانواده منفعل باشد
قزوین- عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با تأکید بر ضرورت ورود ضابطهمند حاکمیت به حوزه خانواده گفت: دولت در برابر آسیبهای این نهاد نمیتواند صرفاً ناظر اخلاقی و توصیهگر باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، افتخار دانشپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست «فصل سخن» با تشریح مبانی فقهی و حقوقی ورود دولت به حریم خصوصی خانواده اظهار کرد: اگر در نظام جمهوری اسلامی تبعیت از فقه اسلامی را دنبال میکنیم، باید برای سیاستها و اقدامات حاکمیت در حوزه خانواده مستندات فقهی و حقوقی ارائه شود.
وی افزود: در پژوهشی که انجام شده تلاش کردهایم مشروعیت فقهی و استناد حقوقی ورود دولت به حوزه خانواده را بررسی کنیم و نشان دهیم که حمایت از خانواده میتواند به اقتدار این نهاد و در ادامه به قدرت و عزت جامعه و حاکمیت سیاسی منجر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی ادامه داد: حمایت از والدین و همسران، تقویت ویژگیهای مثبت خانواده و پاسداشت حریم آن از جمله شاخصهایی است که میتواند در رشد خانواده مؤثر باشد.
دانشپور با اشاره به برخی مبانی فقهی برای ورود دولت به مسائل خانواده گفت: یکی از این مبانی قاعده ولایت حاکم بر ممتنع است که البته نباید با نگاه مطلق به آن استناد کرد؛ بلکه در مواردی که فرد از ایفای حق خود بازداشته میشود، امکان ورود حاکم برای فراهم کردن زمینه استیفای حق وجود دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه خانواده، مسائلی مانند نفقه، مهریه و امکان طلاق در شرایط عسر و حرج میتواند از مصادیق این موضوع باشد و حتی اجرای طلاق قضایی نیز میتواند بر همین مبنا قابل بررسی باشد.
این پژوهشگر همچنین عقل و بنای عقلا، حفظ نظام و مصلحت عمومی را از دیگر مبانی قابل بررسی برای مشروعیت مداخله دولت در موارد ضروری دانست و گفت: این مداخله باید کاملاً قانونمند و ضابطهمند و به دور از افراط باشد.
دانشپور با بیان اینکه مبانی حقوقی نیز در کنار مبانی فقهی قابل توجه است، اظهار کرد: نظم عمومی، امنیت و اقتدار ملی و همچنین حمایت و تحکیم خانواده بر مبنای اصل دهم قانون اساسی از جمله مباحثی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این پژوهش، ورود دولت به حوزه خانواده در سه حیطه تقنینی، قضایی و عملکردهای حمایتی غیرحقوقی بررسی شده و برای هر بخش نیز پیشنهادهایی ارائه شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی با انتقاد از برخی ابهامات و خلأهای قانونی در حوزه خانواده گفت: گاهی در زمان رفع اختلافات خانوادگی با سکوت یا ابهام قانون مواجه هستیم و در چنین شرایطی لازم است قوه مقننه موارد مورد نیاز را بررسی و در صورت ضرورت ضمانت اجراهای کیفری یا مدنی لازم را پیشبینی کند.
وی یکی از مصادیق را موضوع «عدم معاشرت» عنوان کرد و افزود: لازم است مصادیق این عنوان روشنتر شود؛ مواردی مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب و جرح، مشاجره، تحقیر، اعتیاد زیانبار و آسیبهای روحی و روانی میتواند در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
دانشپور بیان کرد: در بسیاری از موارد، به دلیل اینکه آسیب واردشده جنبه مادی ندارد و با خسارت معنوی، طلاق عاطفی و مسائل مشابه مواجه هستیم، اثبات آسیب برای زوجین دشوار میشود و گاهی این موضوع در فرایند رسیدگی قضایی نیز به نتیجه مطلوب نمیرسد.
وی تأکید کرد: درباره حسن معاشرت نیز که در قوانین مدنی مورد توجه قرار گرفته، در مواردی که تعارض و تناقض وجود دارد باید قانونگذاری دقیقتری انجام شود و در صورت ضرورت ضمانت اجراهای مناسب برای آن در نظر گرفته شود تا از فروپاشی کانون خانواده جلوگیری شود.
این پژوهشگر با اشاره به ضرورت رفع ابهامات قانونی در حوزه خانواده گفت: بخش دیگری از این موضوع به حوزه قضایی مربوط میشود؛ قوه قضاییه مسئول اجرای عدالت در همه حوزههاست و خانواده نیز یکی از حوزههای مهم آن به شمار میرود.
وی افزود: حمایت از طرف ضعیف در منازعات خانوادگی یک ضرورت است و با توجه به اصل ۲۱ قانون اساسی و مستندات حقوق شهروندی، لازم است حمایتهای مؤثرتری از طرف ضعیف در اختلافات خانوادگی صورت گیرد.
دانشپور با اشاره به برخی مشکلات موجود در شروط ضمن عقد و فرایند طلاق اظهار کرد: در برخی موارد، شرایطی ایجاد میشود که میتواند آثار و مشکلاتی برای زوجه به همراه داشته باشد و در این پژوهش تلاش شده ضمن بررسی مصادیق، راهکارهای عملی برای رفع این مشکلات نیز ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکردهای حمایتی خارج از حوزه حقوقی را سومین محور پژوهش عنوان کرد و گفت: دولت میتواند با اقدامات تشویقی، حمایت از والدگری و بازتعریف شاخصهای رشد خانواده، زمینه تقویت این نهاد را فراهم کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: قانون حمایت خانواده، قانون جوانی جمعیت و سند تحول قضایی از جمله اسنادی هستند که ظرفیتهایی برای حمایت حاکمیت از خانواده در آنها پیشبینی شده است.
دانشپور در پایان تأکید کرد: هدف این پژوهش این است که نشان دهد وظیفه حاکمیت در قبال خانواده صرفاً نگهبانی و پاسداشت اخلاقی و توصیهای نیست، بلکه میتوان برای آن یک تکلیف و وظیفه حقوقی قائل شد و بر مبنای آن، مراتب و الزامات مشخصی را برای حمایت از خانواده تعریف کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.