کردستان، تورم و رتبه سوم کشوری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اقتصاد را می‌توان در جدول‌های آماری، نمودارهای رنگارنگ و گزارش‌های رسمی روایت کرد؛ اما معنای واقعی تورم را باید در زندگی روزمره مردم جست‌وجو کرد؛ در سبد خریدی که هر روز کوچک‌تر می‌شود، در هزینه‌های درمانی که از توان برخی خانواده‌ها فراتر می‌رود، در اجاره‌خانه‌ای که بخش بزرگی از درآمد را می‌بلعد و در حقوق و دستمزدی که گاه پیش از پایان ماه تمام می‌شود.

برای خانوارهایی که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکرده است، تورم صرفاً یک درصد در گزارش‌های اقتصادی نیست؛ واقعیتی است که بر کیفیت تغذیه، امکان درمان، هزینه تحصیل فرزندان و حتی برنامه‌ریزی برای آینده سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی، تفاوت چند واحد درصدی در شاخص‌های اقتصادی نیز می‌تواند بازتابی از تفاوت فشارهای معیشتی میان مناطق مختلف کشور باشد؛ به‌ویژه در استان‌هایی که خانوارهایشان با محدودیت‌های درآمدی و اقتصادی مواجه‌اند.

کردستان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ استانی که مسئله معیشت در آن، در کنار مطالبات اشتغال، توسعه اقتصادی و بهبود زیرساخت‌ها، از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی به شمار می‌رود. وقتی شاخص تورم در یک استان از میانگین کشوری فاصله می‌گیرد، پرسش اصلی فقط چرایی افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکه این است که چه عواملی چنین وضعیتی را رقم زده‌اند، کدام گروه‌های درآمدی آسیب بیشتری دیده‌اند و دستگاه‌های مسئول برای مهار فشار بر زندگی مردم چه برنامه‌ای دارند.

بر اساس ارقام ارائه‌شده مروز آمار درباره تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌ها در شهریور 1405، کردستان با نرخ 108.3 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است؛ آماری که ضرورت بررسی دقیق‌تر وضعیت معیشت خانوارها و ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی و حمایتی در استان را دوچندان می‌کند.

این جایگاه، فارغ از رتبه‌بندی استان‌ها، یک پرسش اساسی را پیش روی مدیران اقتصادی و مسئولان اجرایی کردستان قرار می‌دهد: وقتی افزایش قیمت‌ها با چنین شدتی ادامه پیدا می‌کند، چه سازوکاری برای صیانت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از عمیق‌ترشدن فشار معیشتی بر خانوارها وجود دارد؟

بررسی ارقام منتشرشده از تورم نقطه‌به‌نقطه استان‌ها در شهریورماه 1405 نشان می‌دهد ایلام با تورم 114.3 درصدی در صدر جدول قرار دارد؛ هرمزگان با 113.8 درصد دوم است و کردستان با ثبت تورم 108.3 درصدی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. گلستان با 107.8 درصد و آذربایجان غربی با 107.7 درصد نیز در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ تورم قرار دارند.

در سطح کشور، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 89.8 درصد رسیده است. به این ترتیب، نرخ ثبت‌شده برای کردستان 18.5 واحد درصد بیشتر از میانگین کشوری است؛ فاصله‌ای که ضرورت بررسی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها در استان را برجسته می‌کند.

تورم نقطه‌به‌نقطه نشان می‌دهد خانوارها برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل چقدر بیشتر هزینه می‌کنند. بر این اساس، اگر هزینه یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در شهریور سال گذشته 100 واحد بوده باشد، هزینه همان سبد در شهریور امسال، با فرض انطباق با شاخص کلی کردستان، به حدود 208.3 واحد رسیده است.

البته این شاخص به معنای افزایش یکسان قیمت تمام کالاها و خدمات نیست؛ زیرا میزان افزایش قیمت‌ها در گروه‌های مختلف مصرفی متفاوت است. بااین‌حال، عبور تورم نقطه‌ای از مرز 100 درصد، از افزایش بسیار شدید هزینه تأمین سبد مصرفی خانوارها در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد.

قرار گرفتن کردستان در میان سه استان دارای بالاترین تورم نقطه‌ای، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که پیامدهای آن برای خانوارها بررسی شود. افزایش هزینه کالاها و خدمات، به‌ویژه اقلام ضروری، می‌تواند بخش بیشتری از درآمد خانواده‌ها را به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر اختصاص دهد و امکان تأمین سایر نیازها را محدود کند.

در چنین شرایطی، خانواده‌هایی که درآمد ثابت دارند یا افزایش حقوق و دستمزدشان با رشد هزینه‌های زندگی همگام نشده است، با دشواری بیشتری برای مدیریت مخارج ماهانه مواجه می‌شوند. هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و آموزش، بخش مهمی از بودجه خانوار را تشکیل می‌دهد و افزایش هم‌زمان این هزینه‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند.

بااین‌حال، برای سنجش دقیق میزان آسیب‌پذیری خانوارهای کردستان، صرفاً اتکا به نرخ تورم کافی نیست. بررسی سطح درآمد، وضعیت اشتغال، سهم هزینه‌های ضروری از بودجه خانوار و میزان پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز ضروری است؛ زیرا اثر تورم بر همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست.

پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های اقتصادی استان متناسب با شدت فشار تورمی تنظیم شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم ارائه آمار شفاف از وضعیت معیشت خانوارها، عملکرد دستگاه‌های حمایتی و برنامه‌های اجرایی برای کنترل هزینه‌های ضروری است.

در سوی دیگر جدول، تهران با تورم نقطه‌به‌نقطه 74.6 درصدی، پایین‌ترین نرخ را در میان استان‌های کشور ثبت کرده است. مقایسه این رقم با نرخ 108.3 درصدی کردستان، اختلافی معادل 33.7 واحد درصد را نشان می‌دهد؛ تفاوتی که بیانگر ناهمسانی شدت افزایش قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور است.

این فاصله را نباید به‌تنهایی معادل تفاوت هزینه زندگی یا سطح رفاه در دو استان دانست؛ اما اختلاف قابل‌توجه نرخ تورم، ضرورت بررسی عوامل منطقه‌ای مؤثر بر تغییر قیمت‌ها را مطرح می‌کند.

ترکیب سبد مصرفی خانوارها، وضعیت عرضه و توزیع کالاها، هزینه حمل‌ونقل و ویژگی‌های اقتصادی هر منطقه می‌توانند در شکل‌گیری تفاوت‌های تورمی نقش داشته باشند. تعیین سهم هر یک از این عوامل در وضعیت کردستان، به بررسی داده‌های تفصیلی و تحلیل کارشناسی نیاز دارد.

ازاین‌رو، انتظار می‌رود دستگاه‌های اقتصادی استان به‌جای برگزاری جلسات بدون خروجی، درباره عوامل مؤثر بر تورم کردستان، گروه‌های کالایی دارای بیشترین افزایش قیمت و راهکارهای قابل اجرا برای کاهش فشار بر خانوارها توضیح دهند.

در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کردستان به 108.3 درصد رسیده است، سهم مطالبات اقتصادی مردم در برنامه‌ها، موضع‌گیری‌ها و پیگیری‌های نمایندگان مجلس چقدر است؟

نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی مانند قانون‌گذاری، بررسی بودجه، نظارت بر عملکرد دولت و پیگیری مسائل حوزه‌های انتخابیه نقش دارند. از همین رو، ارزیابی عملکرد آنان باید بر مبنای اقدامات مشخص، مواضع اعلام‌شده، پیگیری‌های انجام‌شده و نتایج قابل سنجش صورت گیرد؛ نه صرفاً بر اساس حضور رسانه‌ای یا اختلاف‌نظرهای سیاسی.

موضوعاتی مانند مهار تورم، تأمین دارو، دسترسی به خدمات درمانی، حمایت از اقشار کم‌درآمد، اشتغال و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، از جمله مسائلی هستند که انتظار می‌رود در اولویت پیگیری‌های نمایندگان قرار داشته باشند.

اگر اختلاف بر سر انتصاب‌ها و جابه‌جایی مدیران به بخش غالب فضای سیاسی استان تبدیل شود، این پرسش به‌حق مطرح خواهد شد که مطالبات روزمره مردم در کجای دستور کار مسئولان و نمایندگان قرار دارد. البته اهمیت انتصاب‌ها نیز باید بر اساس آثار آنها بر کیفیت مدیریت و حل مسائل عمومی سنجیده شود؛ معیار نهایی، نتیجه‌ای است که در زندگی مردم دیده می‌شود.

در حوزه دارو و درمان نیز مسئله تنها به افزایش قیمت محدود نمی‌شود. دسترسی به داروهای موردنیاز، پوشش بیمه‌ای، توان پرداخت هزینه‌های درمان و وضعیت خدمات‌رسانی داروخانه‌ها، همگی باید در ارزیابی فشار اقتصادی بر خانوارها مورد توجه قرار گیرند. نماینده‌ای که خود سودای نشستن بر صندلی نماینده عالی دولت دارند، خبر دارند که درد دارو در کردستان به کجا رسیده است، اگر او متخصص دارو، و فتح القلوب مجموعه زنجیره‌ای داروخانه داری است، نداند، پس کلاهمان پس معرکه همان تورم در جا می‌زند.

بنابراین، انتظار از نمایندگان استان آن است که درباره اقدامات مشخص خود در این زمینه‌ها گزارش دهند و روشن کنند چه مطالباتی را از دولت و دستگاه‌های اجرایی دنبال کرده‌اند و چه نتایجی به دست آمده است.

در کنار مسئولیت‌های نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی استان نیز باید درباره عوامل مؤثر بر وضعیت تورمی کردستان و برنامه‌های خود برای کاهش فشار بر معیشت مردم پاسخ‌گو باشند.

استانداری، دستگاه‌های اقتصادی و حمایتی و نهادهای مسئول در حوزه بازار باید مشخص کنند چه اقداماتی برای بهبود وضعیت تأمین و توزیع کالاهای ضروری، نظارت بر بازار، حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و تقویت ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی در دستور کار دارند.

در این میان، نظارت بر بازار باید با انتشار اطلاعات روشن درباره تخلفات اثبات‌شده، اقدامات اصلاحی و نتایج برخوردها همراه باشد. صرف اعلام برگزاری جلسات یا انجام بازرسی‌ها، بدون ارائه نتیجه قابل ارزیابی، تصویر کاملی از میزان اثربخشی سیاست‌های نظارتی به دست نمی‌دهد.

همچنین لازم است سیاست‌های حمایتی با توجه به وضعیت گروه‌های کم‌درآمد طراحی شوند؛ چراکه افزایش عمومی هزینه‌ها می‌تواند برای خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند، پیامدهای سنگین‌تری داشته باشد.

ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه 108.3 درصدی در کردستان و فاصله 18.5 واحد درصدی آن با میانگین کشوری، ضرورت توجه جدی‌تر به شرایط اقتصادی و معیشتی استان را نشان می‌دهد.