جوکار: مدیریت واحد شهری با اصلاح قانون شهرداری‌ها محقق می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار صبح جمعه در یکصد و بیست‌وهشتمین نشست مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که به میزبانی یزد برگزار شد، با اشاره به موضوع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: توقف انتخابات به دلیل شرایط امنیتی کشور انجام شد و با وجود پشت سر گذاشتن جنگ، تهدیدات همچنان پابرجاست؛ از این رو، تعیین تکلیف وضعیت انتخابات برای شهرداران و شوراهای اسلامی اهمیت دارد.

وی افزود: پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های انجام‌شده، پیشنهادهایی برای برگزاری انتخابات در برخی شهرها با توجه به امکانات و شرایط آن‌ها مطرح شد، اما با برگزاری انتخابات به‌صورت محدود مخالفت کردیم و معتقدیم این فرایند باید در سراسر کشور انجام شود.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات، مناطق کشور در سه گروه دسته‌بندی شده و سه تاریخ پیشنهادی نیز در نظر گرفته شده است، اما همچنان منتظر صدور مجوز نهایی از سوی شورای عالی امنیت ملی هستیم.

ضرورت تعیین تکلیف وظایف شهرداری‌ها

جوکار در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت برای مدیریت شهری تصریح کرد: اجرای ماده ۸۵ این قانون و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها از موضوعاتی است که باید تعیین تکلیف شود. این اتحادیه می‌تواند در انجام وظایف محول‌شده به شهرداری‌ها نقش مؤثری داشته باشد و امیدواریم مقدمات تشکیل آن هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری‌ها گفت: تعیین تکلیف بند «ز» و اجرای نظام جامع مدیریت منابع انسانی در شهرداری‌ها از دیگر موضوعات مهم است که باید موانع آن برطرف شود تا وضعیت کارکنان شهرداری‌ها در زمینه جذب، حقوق و مزایا و بازنشستگی سامان مشخص‌تری پیدا کند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی در مدیریت شهری بیان کرد: یکی از مشکلات موجود، انجام فعالیت‌های موازی دستگاه‌های مختلف در شهرها است که موجب بروز اختلاف در تصمیم‌گیری‌ها و سردرگمی مردم می‌شود. باید به سمتی حرکت کنیم که در هر شهر، مدیریت مشخصی وجود داشته باشد و یک مرجع پاسخگوی مسائل شهری باشد تا امور مردم معطل نماند.

اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای مدیریت یکپارچه شهری

جوکار با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در دولت، وزارت کشور، کمیسیون‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح قوانین مرتبط با مدیریت شهری خاطرنشان کرد: اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و الحاق بندهای جدید به آن در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه تحقق مدیریت واحد شهری فراهم شود.

وی افزود: در این طرح، شهرداری‌ها با توجه به توان و ظرفیت اجرایی در چهار گروه درجه‌بندی می‌شوند و برای انتقال وظایف و تصدی‌های قابل واگذاری به آن‌ها، بازه زمانی یک تا پنج ساله در نظر گرفته شده است. اجرای این فرایند نیز از طریق شورای انتقال پیش‌بینی‌شده در طرح پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره وظایف قابل واگذاری به شهرداری‌ها اظهار کرد: بخش‌هایی از خدمات و زیرساخت‌های شهری در حوزه‌هایی مانند آب، برق، گاز، فاضلاب، پساب، رودخانه‌ها، مراکز فرهنگی و فرهنگسراها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات می‌توانند در چارچوب این طرح و با پیش‌بینی سازوکارهای لازم به مدیریت شهری واگذار شوند.

جوکار ادامه داد: در ساختار پیش‌بینی‌شده برای شورای انتقال، نمایندگان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی حضور خواهند داشت و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز عضو ناظر خواهد داشت تا فرایند انتقال وظایف با هماهنگی میان دستگاه‌ها انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مراحل قانونی، طرح اصلاح مدیریت شهری در مجلس به تصویب برسد و زمینه واگذاری تدریجی وظایف و اختیارات مرتبط به شهرداری‌ها فراهم شود.

پیشنهاد عرضه کالا با نرخ صفر درصد در شهرداری‌ها

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت از معیشت مردم گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت درآمد خانوارها، شهرداری‌ها می‌توانند در کنار وظایف خدماتی خود، در ایجاد مراکز عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با نرخ صفر درصد نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: اگر شهرداری‌ها و کلان‌شهرها در این زمینه پیشگام شوند، می‌توان با تدوین سازوکار قانونی، زمینه اجرای این طرح را فراهم کرد تا خدمات بیشتری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای ساماندهی امور شهری، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان تأکید کرد.