یک شهربازی در کاشان پلمب شد

غلامحسین بخردی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بازرسی در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، یک شهربازی به دلیل استفاده از تجهیزات غیراستاندارد و یک واحد تجاری به دلیل نداشتن گواهی استاندارد آسانسور پلمب شدند.

وی ابراز کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، یک‌هزار و ۲۱۱ مورد بازرسی انجام شده و در مجموع یک‌هزار و ۳۵۷ نمونه برای ارزیابی انطباق با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاه‌های تخصصی ارجاع شده است.

رئیس اداره استاندارد کاشان با تأکید بر ضرورت صیانت از ایمنی و سلامت شهروندان تصریح کرد: با توجه به اهمیت ایمنی تجهیزات شهربازی‌ها، خانه‌های بازی کودکان و سایر اماکن مرتبط با سلامت و ایمنی مردم و همچنین در راستای دستور دادستان، بازرسی از این مراکز در دستور کار قرار دارد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی از جمله پلمب انجام می‌شود. در همین راستا، یکی از شهربازی‌های منطقه کاشان به دلیل استفاده از تجهیزات غیراستاندارد پلمب شده است.

وی با اشاره به وظایف اداره استاندارد در زمینه بازرسی و صدور گواهی ایمنی آسانسورها گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، ۱۲۳ آسانسور موفق به دریافت مجوز شده‌اند. همچنین آسانسورهایی که بر اساس گزارش سازمان آتش‌نشانی دارای نقص یا خرابی اعلام شده بودند، توسط کارشناسان استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند و یک واحد تجاری نیز به دلیل دریافت نکردن گواهی استاندارد آسانسور پلمب شد.

بخردی با هشدار به صاحبان واحدهای صنفی دارای بالابر تصریح کرد: بالابرهایی که صرفاً برای حمل بار طراحی شده‌اند، مورد تأیید اداره استاندارد برای جابه‌جایی افراد نیستند. بنابراین، بهره‌برداران و صاحبان واحدهای صنفی باید از استفاده از این تجهیزات برای انتقال افراد خودداری کنند؛ چراکه در صورت وقوع حادثه، مسئولیت آن متوجه بهره‌بردار یا صاحب واحد صنفی خواهد بود.

وی در ادامه از انجام بازرسی مشترک از تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشی در بازار کاشان خبر داد و گفت: این بازرسی با مشارکت تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، اتحادیه طلا و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شد. در جریان این بازدیدها، از موارد مشکوک نمونه‌برداری شد تا برای انجام آزمایش‌های عیارسنجی به آزمایشگاه‌های مربوطه ارسال شود.

رئیس اداره استاندارد کاشان تأکید کرد: نظارت بر رعایت استانداردها در حوزه‌های مختلف، با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای ایمنی عمومی و اطمینان از انطباق کالاها و تجهیزات با ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.