کولیوند: مصوبات تنظیم بازار استان سمنان تا حصول نتیجه پیگیری شود
سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی و کنترل بازار، خواستار پیگیری مستمر مصوبات تنظیم بازار، رفع مشکلات توزیع آرد و نان و برخورد قانونی با تخلفات صنفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار اظهار کرد: صیانت از معیشت خانوارها، حمایت از قدرت خرید مردم و اطمینان از عرضه مناسب کالاهای اساسی باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق به تخلفات بازار افزود: مستندات و توضیحات واحدهای صنفی باید به دقت بررسی شود و سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس شواهد و مقررات قانونی درباره پروندهها تصمیمگیری کند تا حقوق مصرفکنندگان حفظ و با تخلفات برخورد موثر شود.
استاندار سمنان همچنین بر مدیریت تأمین و توزیع آرد و نظارت بر زنجیره تولید و عرضه نان تأکید کرد و ادامه داد: سهمیه های تخصیص یافته، بهویژه برای مناطق روستایی و عشایری، باید با هماهنگی دستگاههای مسئول مدیریت شود و مشکلات احتمالی در تخصیص و جذب سهمیهها مورد بررسی قرار گیرد.
کولیوند با تأکید بر نقش فرمانداران در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار تصریح کرد: تصمیمات این ستاد باید متناسب با شرایط هر شهرستان اجرایی باشد و با گزارش موانع موجود در کوتاهترین زمان به مجموعه استان، امکان بررسی و اصلاح تصمیمات فراهم شود.
وی با انتقاد از تأخیر برخی شهرستانها در ارائه گزارش عملکرد مصوبات افزود: پیگیری تصمیمات نباید به ابلاغ دستورالعملها محدود شود، بلکه اجرای هر مصوبه باید تا حصول نتیجه مورد پیگیری باید قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: با همکاری ادارهکل صمت استان، فرم مشخصی برای گزارشدهی و ارزیابی عملکرد شهرستانها تهیه میشود تا روند اجرای مصوبات، مشکلات موجود و اقدامات انجامشده به صورت منظم ثبت و بررسی شود.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار محصولات پروتئینی، از جمله مرغ و گوشت، خاطرنشان کرد: وضعیت عرضه و توزیع این محصولات باید مستمر رصد شود و دستگاههای مسئول برای تأمین پایدار و جلوگیری از اختلال در بازار هماهنگی بیشتری داشته باشند.
کولیوند با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران و پیگیری میدانی مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم نیازمند تقسیم کار روشن، مسئولیت پذیری و همکاری جدی دستگاههای اجرایی است و مدیران باید با نظارت مستمر و ارائه گزارشهای دقیق، برای رفع مشکلات و حفظ حقوق مصرفکنندگان اقدام کنند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.