نیاز استانداری و فرمانداری‌های کرمان به ۱۳۳ پست سازمانی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، ظهر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت نظام اداری استان کرمان که با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد با تشریح مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری این استان، خواستار اصلاح نظام پرداخت کارکنان، احیای ۹۰ پست سازمانی حذف‌شده، تقویت ساختار تشکیلاتی فرمانداری‌ها و پیش‌بینی اعتبارات مستقل برای نگهداری مجتمع‌های اداری شد.

وی با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان کرمان افزود: نابرابری در نظام پرداخت، عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه‌های زندگی، نبود مشوق‌های کافی برای ماندگاری نیروهای متخصص در مناطق کمترتوسعه‌یافته و کمبود پست‌های سازمانی، از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی نظام اداری استان است.

وی در تشریح مطالبات حوزه منابع انسانی، خواستار بررسی افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان، اصلاح فوق‌العاده مدیریت، بازنگری در ضوابط پرداخت مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی شد.

مهدوی، با اشاره به عدم تناسب حقوق و مزایای کارکنان با هزینه‌های واقعی زندگی، اظهار کرد: لازم است موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارکنان مشاغل مربوط و بازنگری در ضرایب حقوقی متناسب با نرخ تورم، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در شورای حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار گیرد.

وی تفاوت قابل‌توجه میان نظام پرداخت کارکنان مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری را از دیگر چالش‌های جدی نظام اداری دانست و افزود: در برخی موارد، نیروهای متخصص دارای مدرک کارشناسی ارشد دریافتی کمتری نسبت به کارکنان خدماتی مشمول قانون کار دارند؛ مسئله‌ای که در استانداری نیز مشهود است و می‌تواند به شکل‌گیری احساس تبعیض، کاهش انگیزه شغلی، تضعیف جایگاه مشاغل تخصصی و دشواری در جذب و نگهداشت نیروهای متخصص منجر شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان همچنین خواستار اصلاح جدول فوق‌العاده مدیریت شد و گفت: اختلاف دریافتی فرمانداران و بخشداران با کارشناسان در برخی موارد به حدود چهار تا پنج میلیون تومان در ماه می‌رسد؛ درحالی‌که مسئولیت‌ها، اختیارات و سطح پاسخ‌گویی مدیران اجرایی با این میزان اختلاف پرداخت تناسب ندارد.

وی اصلاح جدول فوق‌العاده مدیریت در قانون مدیریت خدمات کشوری را ضروری دانست و بر لزوم ایجاد تناسب منطقی میان میزان پرداخت‌ها و سطح مسئولیت مدیران تأکید کرد.

مهدوی، همچنین با اشاره به مطالبه کارکنان زن درباره برخورداری از حق عائله‌مندی و حق اولاد، خواستار بررسی این موضوع و توجه ویژه دولت به اصلاح مقررات مربوط شد.

وی اعمال مدرک تحصیلی دوم کارکنان را نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده برشمرد و اعلام کرد: حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان استان همچنان متقاضی برخورداری از این امتیاز هستند.

معاون استاندار کرمان با اشاره به تشدید خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های اجرایی، از فرسایش سرمایه انسانی در مناطق صنعتی و معدنی استان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام اداری یاد کرد.

وی توضیح داد: در قطب‌های صنعتی و معدنی استان، ازجمله رفسنجان، سیرجان و شهربابک، فعالیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی مانند مجتمع مس سرچشمه، مجتمع خاتون‌آباد و گل‌گهر و برخورداری کارکنان این مجموعه‌ها از حقوق، مزایا و امکانات رفاهی بالاتر، انگیزه ماندگاری کارشناسان در دستگاه‌های حاکمیتی را کاهش داده است.

به گفته مهدوی، این وضعیت به افزایش درخواست‌های مرخصی بدون حقوق و خروج نیروهای متخصص از دستگاه‌های دولتی منجر شده و استمرار آن می‌تواند توان کارشناسی و ظرفیت تخصصی نظام اداری استان را تضعیف کند.

وی اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به مناطق کمترتوسعه‌یافته و بازنگری در مشوق‌های مرتبط با شرایط اقلیمی و جغرافیایی را از راهکارهای ضروری برای حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی در مناطق محروم عنوان کرد.

مهدوی، کمبود نیروی خدماتی و راننده در ستاد استانداری و فرمانداری‌های تابعه را از دیگر مشکلات عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان دانست و گفت: بازنشستگی نیروها و نبود امکان جایگزینی به‌موقع، شرایطی ایجاد کرده است که در برخی موارد، کارکنان برای ترددهای اداری میان مرکز استان و شهرستان‌های محل خدمت ناچار به رانندگی شخصی هستند.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش، خواستار صدور مجوز جذب نیروهای خدماتی و راننده از طریق شرکت‌های مربوط یا سایر روش‌های قانونی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان با اشاره به محدودیت شدید ظرفیت استخدامی و تشکیلاتی استان، اعلام کرد: بخش قابل‌توجهی از پست‌های بلاتصدی در سال‌های گذشته به سهمیه‌های آزمون‌های استخدامی اخیر اختصاص یافته و پذیرفته‌شدگان نیز در مراحل گزینش یا آغاز به کار قرار دارند؛ ازاین‌ رو، ظرفیت آزاد قابل‌توجهی برای تأمین نیازهای جدید تشکیلاتی استان باقی نمانده است.

وی با اشاره به ساختار مصوب مجتمع‌های اداری ۱۰ شهرستان، توضیح داد: بر اساس نامه تیر ۱۳۹۲ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری، ساختار تفصیلی مجتمع‌های اداری این شهرستان‌ها با حداقل ۱۰ پست سازمانی برای هر شهرستان به تصویب رسیده بود.

به گفته مهدوی، در سال ۱۳۹۷ و در جریان اصلاح تشکیلات موضوع بند "ب" ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعداد ۹۰ ردیف پست سازمانی مربوط به این مجتمع‌ها بدون پیش‌بینی جایگزین از تشکیلات استان حذف شد.

وی احیای این پست‌ها را یکی از راهکارهای اصلی برای راه‌اندازی مؤثر مجتمع‌های اداری و رفع بخشی از کمبودهای سازمانی فرمانداری‌ها دانست و بر ضرورت بازگرداندن ظرفیت‌های حذف‌شده تأکید کرد.

مهدوی، با اشاره به محدودیت ساختار تشکیلاتی شهرستان‌های جدیدالتأسیس جازموریان و گنبکی اظهار کرد: تعداد پست‌های سازمانی موجود در این شهرستان‌ها و بخشداری‌های تابعه با گستره جغرافیایی، حجم مأموریت‌های حاکمیتی و محرومیت‌های منطقه تناسب ندارد.

وی با بیان اینکه فرمانداری جازموریان ۱۴ پست و فرمانداری گنبکی ۱۷ پست سازمانی دارد، خواستار افزایش سقف تشکیلاتی این دو شهرستان به حداقل ۲۵ تا ۲۸ پست سازمانی، متناسب با ساختار فرمانداری‌های درجه سه شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان همچنین بر ضرورت تصویب و تخصیص سه ردیف پست تخصصی در ساختار سازمانی فرمانداری‌ها تأکید کرد و گفت: این پست‌ها شامل کارشناس هماهنگی سرمایه‌گذاری، کارشناس امور حقوقی و کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیرعامل است.

وی افزود: بر اساس نیازسنجی‌های انجام‌شده، استانداری کرمان به ۱۷ پست سازمانی جدید و فرمانداری‌ها و بخشداری‌های تابعه درمجموع به ۱۱۶ پست سازمانی نیاز دارند.

مهدوی، با اشاره به وضعیت موجود تشکیلات استانداری گفت: از مجموع ۱۱۷۸ پست سازمانی استانداری، با احتساب پست‌های اختصاص‌یافته به نیروهای قراردادی، تنها هشت پست خالی باقی مانده است؛ موضوعی که تأمین نیازهای جدید نیروی انسانی را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، گزارشی از وضعیت احداث و بهره‌برداری مجتمع‌های اداری استان ارائه کرد.

وی با اشاره به بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری شهرستان‌های بم، انار و ارزوئیه، اعلام کرد: مجتمع‌های اداری رابر و نرماشیر نیز برای افتتاح آماده شده‌اند.

به گفته مهدوی، عملیات اجرایی سه مجتمع اداری دیگر در شهرستان‌های فاریاب، فهرج و ریگان در مراحل مختلف پیشرفت قرار دارد؛ به‌طوری‌که مجتمع اداری فاریاب ۹۰ درصد، مجتمع اداری فهرج ۷۰ درصد و مجتمع اداری ریگان ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بهره‌برداری از این مجتمع‌ها را اقدامی مؤثر برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات دستگاه‌های اجرایی و کاهش مشکلات ناشی از پراکندگی واحدهای اداری در شهرستان‌ها ارزیابی کرد.

مهدوی در ادامه، تأمین هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری مجتمع‌های اداری را یکی از چالش‌های مهم پس از تکمیل این پروژه‌ها دانست و گفت: راه‌اندازی مجتمع‌های اداری بدون پیش‌بینی منابع مالی مستمر برای نگهداری ساختمان‌ها، تأسیسات، خدمات عمومی و انشعابات، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت توان مالی دستگاه‌های مستقر در این مجتمع‌ها و فرمانداری‌ها، پیش‌بینی ردیف اعتباری اختصاصی برای نگهداری و بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری در فصول هزینه‌ای استانداری‌ها را ضروری دانست.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان همچنین با اشاره به دستورالعمل مربوط به ساختار اداری و پشتیبانی مجتمع‌های اداری و نحوه سازماندهی نمایندگی‌های دستگاه‌های اجرایی در مهر ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این دستورالعمل، نحوه تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای نگهداری ساختمان‌ها به‌صراحت تعیین تکلیف نشده است.

وی خواستار اصلاح و شفاف‌سازی مفاد این دستورالعمل و تعیین سازوکار مشخص برای تأمین هزینه‌های جاری مجتمع‌های اداری شد.

مهدوی در پایان تأکید کرد: رفع چالش‌های نیروی انسانی، اصلاح نظام پرداخت، تقویت ساختار تشکیلاتی فرمانداری‌ها و تأمین منابع پایدار برای بهره‌برداری از مجتمع‌های اداری، از الزامات ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و افزایش کارآمدی نظام اداری در استان کرمان است.