تحقق ۶۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی لرستان
خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان از تحقق ۶۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های قضایی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جریان بازدید سرزده از شعب شورای حل اختلاف مرکز لرستان، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارزیابی عملکرد کارکنان، اظهار کرد: بررسی وضعیت شعب نشان می‌دهد امور با نظم و انضباط در جریان است و کارکنان و اعضای شوراها با دقت و جدیت به پرونده‌های ارجاع‌شده رسیدگی می‌کنند.
وی با اشاره به نرخ ۶۱ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های استان افزود: این آمار به معنای آن است که از هر ۱۰۰ پرونده ارجاع‌شده، بیش از ۶۰ پرونده با تلاش کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف به مصالحه ختم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کمک کند.
سازش در پرونده‌های خانوادگی؛ از اختلافات طولانی تا تلاش برای بازگشت به زندگی مشترک
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نمونه‌هایی از سازش در شعب بازدیدشده، گفت: در یکی از شعب، اختلاف خانوادگی طولانی‌مدتی که سال‌ها میان طرفین ادامه داشت، با وساطت و تلاش اعضای شورا به صلح و سازش انجامید.
علی‌محمدی همچنین به پرونده دیگری اشاره کرد که به طلاق منجر شده بود و گفت: کارکنان مربوطه با دلسوزی و احساس مسئولیت در تلاش هستند زمینه تفاهم دوباره میان زوجین و بازگشت این خانواده دارای دو فرزند به زندگی مشترک را فراهم کنند.
توسعه زیرساخت‌های صلح و سازش در دستور کار دادگستری لرستان
وی توسعه فرهنگ صلح و سازش و تقویت زیرساخت‌های مردمی حل اختلاف را از اهداف راهبردی دادگستری استان دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با توسعه این ظرفیت‌ها، زمینه حل‌وفصل دعاوی قابل سازش بیش از گذشته فراهم شود تا مردم بتوانند اختلافات خود را در فضایی آرام و با تعامل حل کنند.
هدف‌گذاری برای جذب هزار صلح‌یار در استان
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به برنامه توسعه نهادهای مردمی صلح، بیان کرد: برای امسال جذب هزار صلح‌یار در سطح استان هدف‌گذاری شده است. این افراد در قالب هیئت‌های صلح و سازش در مساجد، تکایا، ادارات و واحدهای تولیدی فعالیت خواهند کرد تا اختلافات را پیش از تبدیل‌شدن به مسائل پیچیده حقوقی و قضایی پیگیری و حل‌وفصل کنند.
استقرار صلح‌یاران در مراکز مرتبط با فرایند دادرسی
علی‌محمدی در ادامه از برنامه استقرار صلح‌یاران و شوراهای حل اختلاف در کنار دادسراها، دادگاه‌ها، واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، کلانتری‌ها، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها خبر داد و افزود: این مجموعه‌ها موضوعات ارجاع‌شده را با استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری خواهند کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توان نخبگان اجتماعی برای حل اختلافات قابل سازش، خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی، قانون جدید شوراهای حل اختلاف و منطق اجتماعی بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های مردمی برای کاهش اختلافات و گسترش فرهنگ سازش تأکید دارند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.