دقت، بی‌طرفی و سرعت در نظریه کارشناسی ارکان مهم کمک به تحقق عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، عمران علی‌محمدی، ظهر چهارشنبه در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان، با تبریک ورود کارشناسان جدید به این عرصه حرفه‌ای، بر اهمیت جایگاه کارشناسی در تحقق عدالت و ضرورت رعایت اصول علمی، تخصصی و بی‌طرفانه در اظهارنظرهای کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ارتباط و همکاری مجموعه‌های مختلف حقوقی و قضایی اظهار کرد: ما یک خانواده هستیم و من وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده را اعضای دستگاه قضا می‌دانم. شما که امروز خلعت کارشناسی رسمی بر تن کرده‌اید، از امروز جزو خانواده دادگستری هستید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تبریک به کارشناسان رسمی جدید، ابراز امیدواری کرد حضور آنان در این عرصه منشأ خیر، خدمت و کمک به تحقق عدالت باشد.

کارشناسی؛ حلقه مهم در مسیر تحقق عدالت

علی‌محمدی در ادامه با اشاره به جایگاه عدالت در اندیشه امیرالمؤمنین علی(ع) و حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، به اهمیت برخورداری فرایند قضاوت از شاخص‌های لازم برای صدور رأی عادلانه پرداخت و گفت: زمانی که پرونده‌ای در محکمه مطرح می‌شود و قاضی باید درباره آن رأی صادر کند، رأی باید از شاخصه‌های لازم برخوردار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت فهم دقیق موضوع پرونده از سوی قاضی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها، به‌ویژه موضوعاتی که ابعاد فنی، علمی و تخصصی دارند، لازم است قاضی از نظر افراد آگاه و متخصص بهره بگیرد؛ چراکه در بسیاری از موارد، تشخیص دقیق موضوع بدون استفاده از دانش کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به مضمون آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» اظهار کرد: در موضوعاتی که آگاهی و تخصص کافی نداریم، باید از کسانی که دانش و تجربه لازم را دارند سؤال کنیم. شما کارشناسان نیز سال‌ها برای کسب علم و تجربه تلاش کرده‌اید و اکنون به‌عنوان کارشناس رسمی وارد این عرصه شده‌اید.

کارشناس باید همه ابعاد پرونده را برای قاضی روشن کند

علی‌محمدی با تشبیه نقش کارشناس به پروژکتوری که زوایای پنهان یک موضوع را روشن می‌کند، تصریح کرد: کارشناس باید بر موضوع بتابد تا تمام زوایای آن برای قاضی روشن شود.

وی ادامه داد: زمانی که موضوعی برای کارشناسی ارجاع می‌شود، انتظار قاضی این است که پیچیدگی‌های موضوع، ابعاد مختلف قضیه و نکات فنی و تخصصی آن به‌صورت دقیق توضیح داده شود تا دادگاه بتواند با شناخت کامل‌تری درباره پرونده تصمیم بگیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر حساسیت مسئولیت کارشناسان رسمی گفت: شما مسئولیت بسیار سختی را پذیرفته‌اید؛ مسئولیتی که هم جنبه علمی و تخصصی دارد و هم می‌تواند در سرنوشت طرفین دعوا تأثیرگذار باشد.

تأکید بر بی‌طرفی و استقلال نظر کارشناسی

علی‌محمدی یکی از مهم‌ترین الزامات فعالیت کارشناسان رسمی را بی‌طرفی دانست و خطاب به کارشناسان حاضر در مراسم اظهار کرد: سعی کنید بی‌نظر، نظر بدهید؛ به هیچ جهتی گرایش نداشته باشید و فقط نظر تخصصی خود را اعلام کنید.

وی تأکید کرد: کارشناس باید فارغ از گرایش‌ها و ملاحظات جانبی، بر پایه دانش، تجربه و بررسی‌های تخصصی خود اظهارنظر کند. هدف از ارجاع پرونده به کارشناس، روشن‌شدن واقعیت‌های فنی و علمی موضوع برای دادگاه است؛ ازاین‌رو، نظر کارشناسی باید مستقل، مستدل و مبتنی بر بررسی دقیق باشد.

بازتاب ادعاهای طرفین، جایگزین نظر کارشناسی نیست

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه‌ای که در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود، گفت: در بسیاری از موارد دیده می‌شود که اظهارات طرفین دعوا به‌عنوان نظر کارشناس مطرح می‌شود؛ درحالی‌که این روش، مسیر درستی نیست.

وی با تأکید بر تفاوت میان نقل ادعاهای طرفین و اظهارنظر تخصصی افزود: وظیفه کارشناس این است که موضوع را از منظر علمی و فنی بررسی کند و با استفاده از دانش و تجربه خود، ابعاد تخصصی پرونده را برای دادگاه توضیح دهد؛ نه اینکه صرفاً مطالب مطرح‌شده از سوی طرفین دعوا را بازگو کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، با تأکید بر ضرورت ارائه نظرهای کارشناسی دقیق، مستند و تخصصی اظهار کرد: اظهارات طرفین دعوا از قبل در پرونده، دادخواست، شکوائیه و لوایح مطرح شده است؛ بنابراین، ضرورتی ندارد همان اظهارات در قالب نتیجه‌گیری کارشناس تکرار شود.

کارشناسان؛ یکی از پایه‌های کمک به اجرای عدالت

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به جایگاه کارشناسان در فرایند دادرسی، آنان را یکی از ارکان مؤثر در کمک به اجرای عدالت دانست و با استناد به حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، بر اهمیت فهم عمیق و دانش تخصصی در قضاوت تأکید کرد.

علی‌محمدی با اشاره به عبارت «غَوْرِ الْعِلْمِ» در این حکمت گفت: یکی از پایه‌های عدالت، ژرفای علم و دانش است و کارشناسان در موضوعاتی که ابعاد علمی، فنی و تخصصی دارند، می‌توانند به قاضی در دستیابی به شناخت دقیق‌تر کمک کنند.

وی ادامه داد: قاضی باید نسبت به موضوع پرونده و احکام مربوط به آن شناخت کافی داشته باشد تا بتواند تصمیمی عادلانه اتخاذ کند. بخشی از این شناخت، به‌ویژه در موضوعات تخصصی، از طریق نظر کارشناسانی فراهم می‌شود که دانش و تجربه لازم را در حوزه مربوطه دارند.

تأثیر نظریه کارشناسی بر سرنوشت پرونده‌ها

علی‌محمدی با اشاره به تجربه خود در بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: گاهی شب‌ها تا دیر وقت به بررسی این پرونده‌ها می‌پردازم و در بسیاری از موارد، مشاهده می‌شود که نظریه‌های کارشناسی در مسیری که پرونده طی کرده، تأثیرگذار بوده‌اند.

وی با اشاره به ارجاع برخی پرونده‌ها به کارشناسان یک‌نفره، سه‌نفره و هیئت‌های پنج‌نفره، ۹ نفره و ۱۱ نفره، بر اهمیت دقت در تنظیم نظریه‌های کارشناسی تأکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان دیدگاه خود درباره تعدد کارشناسان در برخی پرونده‌ها گفت: به نظر من، اگر کارشناسی با دقت و به‌درستی انجام شود، نباید کار به هیئت‌های کارشناسی با تعداد بیشتر از سه نفر برسد؛ چراکه یک هیئت سه‌نفره می‌تواند موضوع را به‌خوبی تبیین کند.

ضرورت بررسی دقیق و تکمیل نظریه کارشناسی

وی افزود: اگر در موضوع پرونده زاویه پنهان یا نکته‌ای وجود داشته باشد که در بررسی اولیه به آن پرداخته نشده است، می‌توان از طریق صدور قرار تکمیل نظریه کارشناسی، موضوع را روشن‌تر کرد.

علی‌محمدی، با تأکید بر نقش کارشناسان در تحقق عدالت، اظهار کرد: شما بزرگواران نیز در اجرای عدالت دخیل هستید و اظهارنظر کارشناسی شما می‌تواند در احقاق حق و صدور رأی عادلانه تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به مسئولیت مشترک مجموعه قضایی و کارشناسان در مسیر تحقق عدالت افزود: نباید تصور کنید که از این فرایند مستثنا هستید؛ شما نیز در این مسئولیت سهیم هستید و با ارائه نظر تخصصی و دقیق، در روشن‌شدن موضوع پرونده و کمک به تصمیم‌گیری عادلانه نقش دارید.

شفافیت؛ یکی از ویژگی‌های رأی عادلانه

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به عبارت «زُهْرَةِ الْحُکْمِ» در حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، بر ضرورت روشن و قابل فهم بودن نتیجه بررسی‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: رأیی که بر مبنای موضوعات تخصصی صادر می‌شود، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر کسی آن را بخواند، بتواند موضوع و نتیجه آن را درک کند.

علی‌محمدی ادامه داد: موضوعات علمی و تخصصی باید در قالب عباراتی بیان شوند که برای طرفین دعوا قابل فهم باشد. افرادی که با پرونده سروکار دارند، از نظر سطح تحصیلات، دانش و تجربه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ ممکن است یکی از طرفین بی‌سواد، کشاورز، کارمند یا استاد دانشگاه باشد. بنابراین، بیان نتیجه کارشناسی باید متناسب با ضرورت فهم عمومی و به دور از پیچیدگی‌های غیرضروری باشد.

اصطلاحات پیچیده نباید مانع درک نظر کارشناسی شود

وی با تأکید بر اینکه تخصصی بودن یک موضوع نباید به مبهم‌شدن نتیجه کارشناسی منجر شود، تصریح کرد: اگر در نظریه کارشناسی صرفاً چند اصطلاح علمی و تخصصی به کار برده شود، اما طرفین دعوا نتوانند مفهوم آن را درک کنند، هدف از ارائه نظر کارشناسی به‌درستی محقق نشده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: کارشناسان باید بتوانند یافته‌های علمی و فنی خود را با زبانی روشن، دقیق و قابل فهم توضیح دهند تا هم دادگاه و هم طرفین دعوا از موضوع و نتیجه بررسی‌ها آگاهی پیدا کنند.

علی‌محمدی، با اشاره به چهارمین شاخه عدالت در حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، بر ضرورت صبر و شکیبایی مستمر، حفظ شأن حرفه‌ای و تسریع در ارائه نظریه‌های کارشناسی تأکید کرد.

وی با اشاره به عبارت «رَسَاخَةِ الْحِلْمِ» در نهج‌البلاغه اظهار کرد: چهارمین پایه عدالت، حلم و بردباری است. قاضی و هر کسی که در اجرای عدالت نقش دارد، نباید صرفاً صبور باشد، بلکه باید در صبر و شکیبایی مداومت داشته باشد.

شأن حرفه‌ای کارشناسان در فرایند رسیدگی قضایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت رفتار و شخصیت حرفه‌ای افراد فعال در حوزه عدالت گفت: همواره به دانشجویان خود در دانشگاه یادآوری می‌کنم که شما در آینده در اجرای عدالت نقش خواهید داشت. هنگامی که فردی وارد دادگستری می‌شود، طرفین دعوا و مردم به رفتار، شخصیت و نحوه برخورد مسئولان توجه می‌کنند؛ بنابراین، شخصیت و رفتار فرد باید با مسئولیت مهمی که در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت بر عهده دارد، تناسب داشته باشد.

علی‌محمدی افزود: شخصیت افرادی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، باید متعادل و متناسب با شأن مسئولیت قضایی و حرفه‌ای آنان باشد. این موضوع درباره کارشناسان رسمی نیز اهمیت دارد؛ زیرا کارشناس هنگام ورود به شعبه دادگاه باید به‌گونه‌ای رفتار کند که مردم او را فردی برجسته، فرهیخته، متخصص، علمی و قابل اعتماد بدانند.

وی تأکید کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که نظر کارشناس بر پایه دانش، شناخت تخصصی و بررسی علمی ارائه شده است و می‌توان به مستندات و استدلال‌های آن اعتماد کرد.

صبر، پاسخ‌گویی و پیگیری مستمر

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت برخورد صبورانه کارشناسان با مراجعان و طرفین پرونده اظهار کرد: کارشناسان باید با صبر و حوصله به پرسش‌ها پاسخ دهند و در انجام وظایف خود، هم دقت و هم نظم را رعایت کنند.

وی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی افزود: مسئله تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها در کمیته‌های رفع اطاله دادرسی نیز مطرح شده است و این موضوع ضرورت توجه به زمان‌بندی انجام امور کارشناسی را نشان می‌دهد.

چهار شاخه عدالت در نگاه امیرالمؤمنین(ع)

علی‌محمدی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده درباره حکمت ۳۱ نهج‌البلاغه، چهار شاخه عدالت را در ارتباط با مسئولیت کارشناسان و فرایند رسیدگی قضایی تشریح کرد.

وی نخستین شاخه را فهم عمیق موضوع دانست و بر ضرورت شناخت دقیق ابعاد پرونده تأکید کرد. به گفته وی، قاضی و کارشناس باید موضوع را به‌درستی درک کنند تا تصمیم‌گیری بر پایه شناخت ناقص یا برداشت نادرست صورت نگیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، دومین شاخه را ژرفای علم و دانش عنوان کرد و گفت: در موضوعات فنی و تخصصی، کارشناسان باید با اتکا به دانش و تجربه خود، اطلاعات لازم را در اختیار دادگاه قرار دهند.

وی سومین شاخه را روشن و شفاف بودن حکم دانست و بر ضرورت بیان قابل فهم نتایج کارشناسی تأکید کرد تا دادگاه و طرفین دعوا بتوانند مفاد و استدلال‌های مطرح‌شده را درک کنند.

علی‌محمدی چهارمین شاخه را حلم، بردباری و پایداری در صبر برشمرد و یادآور شد که افراد فعال در مسیر اجرای عدالت باید در مواجهه با پرسش‌ها، دشواری‌های پرونده‌ها و مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، شکیبایی و متانت را حفظ کنند.

تأکید بر بی‌طرفی، استقلال و سرعت در ارائه نظریه

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با تأکید بر مسئولیت کارشناسان رسمی در ارائه نظرهای دقیق و مستدل اظهار کرد: انتظار می‌رود کارشناسان با بی‌طرفی کامل، استقلال حرفه‌ای، امانت‌داری و دقت، نظر تخصصی خود را همراه با مستندات و استدلال علمی اعلام کنند.

وی با اشاره به ضرورت توجه به زمان رسیدگی پرونده‌ها گفت: مردم برای احقاق حق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و نباید با تأخیرهای غیرضروری در ارائه نظریه‌های کارشناسی، روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود.

علی‌محمدی تأکید کرد: کارشناسان باید در کنار رعایت دقت و کیفیت علمی، نظریه‌های خود را در زمان مناسب ارائه دهند، از معطل‌ماندن دادگاه جلوگیری کنند.