امکان صدور سند و پایان کار برای مالکان بدهکار به شهرداری‌ها فراهم شد + جزئیات

به گزارش شهرآرانیوز، سال‌هاست سازندگان و مالکان واحد‌های آپارتمانی در مشهد با وجود خرید قانونی ملک و برخورداری از اسناد اولیه، به دلیل تخلفات ساختمانی مشمول بدهکاری به شهرداری می‌شوند و همین موضوع، آن‌ها در دریافت سند مالکیت مستقل دچار مشکل می‌کند. بدهکاری‌هایی که بسته به ارزش ملک گاهی میلیارد‌ها تومان می‌رسد و تا زمانی که تسویه نشود، امکان هرنوع نقل و انتقال ملک را از مالک یا سازنده سلب می‌کند.

البته که این حق ذاتی مدیریت شهری است و قانون، شهرداری‌ها را مسئول صیانت از حقوق عامه شهروندان در این حوزه دانسته، اما به هرحال، زنجیره بلاتکلیفی و بدهکاری شهروندان، چالش حقوقی غیرقابل انکاری است که برای بسیاری از مردم و البته شهرداری‌ها مشکل ساز بوده است. حالا پس از این، خبر‌های تازه از رسیدگی به این معضل چندساله به گوش می‌رسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز اظهار کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۶ آذر ۱۴۰۱ که از اردیبهشت سال ۱۴۰۳ اجرایی شد، مفاد و مواردی دارد که می‌تواند بسیاری از چالش‌های حقوقی و مشکلات جاری در شرایط کنونی را یکبار برای همیشه برطرف کند. به همین دلیل اجرای کامل این قانون تا این اندازه موردتأکید و پیگیری نهاد‌های حاکمیتی است و حتی رهبر شهید انقلاب نیز به صراحت از ضرورت اجرای آن سخن گفتند.

سیدمرتضی مولوی پور افزود: براساس تبصره ششم ماده ۱۰ قانون، این موضوع تصریح شده که در مجتمع‌های آپارتمانی بدهکار به شهرداری ها، امکان تفکیک سند وجود دارد. این تبصره مختص ساختمان‌هایی است که به دلیل تخلفات و بدهی به شهرداری‌ها موفق به دریافت پایان کار نشده‌اند و بالتبع تا زمانی که پایان کار وجود نداشته باشد، امکان تفکیک سند برایشان وجود ندارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کرد: براساس قانون جدید، حالا این امکان فراهم شده تا مالکان واحد‌های متخلف و بدهکار به شهرداری مراجعه کنند و شهرداری پس از محاسبه دقیق بدهی هر واحد، رقم کارشناسی را در پایان کار قید کند. پس از این، پایان کار به اداره ثبت ارسال و ما سند کامل و تفکیکی را برای مالک صادر می‌کنیم؛ با این تفاوت که بدهی مالک به مدیریت شهری هم ثبت می‌شود و فرد باید این بدهکاری را تسویه کند.

به گفته وی، بدهکاری املاک به شهرداری‌ها در گنجینه اطلاعات سازمان ثبت همیشه محفوظ خواهد بود و اگر تسویه حساب صورت نگیرد، در اولین انتقال سند این بدهی به قیمت روز محاسبه و مطالبه خواهد شد. به این ترتیب، هیچ حقی از حقوق عامه شهروندان در اختیار شهرداری‌ها نیز ضایع نخواهد شد.

مولوی پور این را هم گفت که پس از تشکیل کارگروه ویژه صدور پایان کار در استانداری خراسان رضوی، طراحی زیرساخت‌های قانونی ذیل کمیسیون ماده پنج، معاونت عمران، معاونت حقوقی و سایر نهاد‌های زیرمجموعه شهرداری مشهد نیز به زودی تکمیل می‌شود و پیش بینی می‌شود که مشهدالرضا (ع) به عنوان نخستین کلانشهر کشور، مجری این تبصره قانونی باشد.