احکام جایگزین حبس می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله حمزه‌ای پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان دادگاه انقلاب قزوین با قدردانی از تلاش‌های مجموعه قضایی، نقش دادگاه انقلاب را در پیشبرد سیاست‌های راهبردی مبارزه با مواد مخدر مهم دانست و اظهار کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای متولی و دستگاه قضا، کلید موفقیت در مدیریت چالش‌های حوزه مواد مخدر است.

وی با اشاره به اهمیت رویکردهای نوین در دستگاه قضا، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در صدور احکام جایگزین حبس تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری هوشمندانه از مجازات‌های جایگزین در مواردی که قانون اجازه می‌دهد و مصلحت ایجاب می‌کند، می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، فرآیند بازاجتماعی شدن متهمان و کاهش جمعیت کیفری را تسهیل کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در ادامه خواستار ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه در زمینه تبادل اطلاعات، اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی تخصصی برای بررسی پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر شد.

حمزه‌ای بر تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مستمر میان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و دادگاه انقلاب تأکید کرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های متولی می‌تواند زمینه اجرای دقیق‌تر سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر و استفاده مناسب از ظرفیت‌های قانونی را فراهم کند.