۷ هزار و ۹۰۰ معلول در روستاهای قزوین زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه ربیعی بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) استان قزوین، همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی را از الزامات ارتقای خدمات به افراد دارای معلولیت دانست و اظهار کرد: بهزیستی می‌تواند با محوریت‌بخشی به این همکاری‌ها، زمینه ایجاد شبکه‌ای منسجم برای ارائه خدمات حمایتی در شهرها، روستاها و مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه حدود یک‌چهارم جمعیت استان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، افزود: در حال حاضر ۷ هزار و ۹۰۰ فرد دارای معلولیت در روستاهای قزوین از خدمات بهزیستی بهره‌مند هستند؛ آماری که ضرورت توجه بیشتر به نیازهای این گروه و تقویت زیرساخت‌های ارائه خدمات توانبخشی در مناطق روستایی را نشان می‌دهد.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جامعه هدف بیان کرد: بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت در روستاها نیازمند مشارکت دستگاه‌های مختلف و اقدامات هماهنگ در حوزه‌های سلامت، آموزش و توانمندسازی است.

ربیعی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات تصریح کرد: سکونت در روستاها یا مناطق کم‌برخوردار نباید موجب محرومیت افراد دارای معلولیت از آموزش، خدمات عمومی و فرصت‌های اجتماعی شود؛ بنابراین، ظرفیت‌ها و اعتبارات شهری و روستایی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که نیازهای این افراد در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، حمل‌ونقل و دسترسی به خدمات نیز تأمین شود.

استعدادهای افراد دارای معلولیت شناسایی شود

وی تشکیل شوراهای متناظر در بخشداری‌ها و تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را از راهکارهای پیشبرد این هدف برشمرد و گفت: شوراهای ورزشی باید برای حضور افراد دارای معلولیت در برنامه‌ها و رویدادهای ورزشی زمینه‌سازی کنند و شهرداری‌ها نیز با رعایت ضوابط مناسب‌سازی در طراحی و ساخت معابر، امکان تردد ایمن و آسان این افراد را فراهم آورند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین افزود: برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های فرهنگی متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت نیز باید در دستور کار شوراهای مربوط قرار گیرد تا این افراد بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشند.

ربیعی با بیان اینکه عدالت در ارائه خدمات مستلزم توجه به تفاوت نیازهای مناطق مختلف استان است، خاطرنشان کرد: هیچ فردی نباید به دلیل محل سکونت خود از خدمات مورد نیاز و فرصت‌های اجتماعی محروم شود. توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی می‌تواند دسترسی منصفانه‌تر به امکانات را امکان‌پذیر کند.

وی در پایان، شناسایی توانایی‌ها و استعدادهای افراد دارای معلولیت و فراهم‌کردن فرصت رشد و پیشرفت آنان را ضروری دانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در این زمینه، علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی، می‌تواند زمینه معرفی افراد توانمند به‌عنوان الگوهایی موفق برای دیگر افراد دارای معلولیت را فراهم کند و در کاهش انزوا و تقویت حضور اجتماعی آنان مؤثر باشد.