رسیدگی به بیش از ۱۵۱ هزار پرونده در دادگستری قزوین طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا در تشریح عملکرد شش‌ماهه دستگاه قضایی استان اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، ۱۵۱ هزار و ۵۷۸ فقره پرونده در دادگستری استان رسیدگی و مختومه شده و نرخ رسیدگی به پرونده‌ها به ۹۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به میانگین ۹۶ روزه زمان رسیدگی به پرونده‌ها افزود: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده، ۶۵ درصد مربوط به پرونده‌های کیفری، ۲۸ درصد مربوط به پرونده‌های حقوقی و ۶ درصد مربوط به محاکم خانواده بوده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین درباره عملکرد شورای حل اختلاف نیز گفت: در شش ماه نخست سال، ۲۸ هزار و ۲۹۸ فقره پرونده در این شورا رسیدگی شده است.

مصطفوی‌نیا نرخ رسیدگی در شورای حل اختلاف را ۹۹ درصد اعلام کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در این بخش ۲۶ روز بوده است.

صدور ۲ هزار و ۶۹۷ حکم جایگزین حبس و ارفاق قانونی

وی در بخش دیگری از گزارش عملکرد دستگاه قضایی استان، به استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اشاره کرد و گفت: در راستای سیاست‌های کلان قوه قضائیه و سند تحول و تعالی، استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در این مدت یک‌هزار و ۲۶۲ حکم جایگزین حبس صادر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به الزام به ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره کرد.

مصطفوی‌نیا با تشریح آمار استفاده از ارفاقات قانونی در نیمه نخست سال اظهار کرد: در این مدت ۵۹۸ نفر از تعلیق اجرای باقی‌مانده مجازات، ۳۶۳ نفر از معافیت از کیفر، ۳۰۴ نفر از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌های الکترونیکی، ۸۶ نفر از قرار تعویق صدور حکم و ۸۴ نفر از آزادی مشروط بهره‌مند شدند.

وی مجموع ارفاقات قانونی اعمال‌شده در این مدت را یک‌هزار و ۴۳۵ مورد اعلام کرد و افزود: با احتساب یک‌هزار و ۲۶۲ حکم جایگزین حبس، مجموع این اقدامات به ۲ هزار و ۶۹۷ مورد رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان با تأکید بر آثار استفاده از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس گفت: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از آثار زیان‌بار حبس‌های کوتاه‌مدت کمک می‌کند.

وی افزود: فراهم‌کردن زمینه بازاجتماعی‌شدن محکومان، همراه با نظارت بر آنان، می‌تواند هزینه‌های نظام عدالت کیفری را نیز کاهش دهد و دادگستری استان این رویکرد را بر اساس سیاست‌های کلان قوه قضائیه و سند تحول و تعالی، با نظارت و پایش مستمر دنبال می‌کند.