موضوع۴ تا ۶ درصد پروندههای قضایی اصفهان رانندگی بدون گواهینامه است!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان گفت: ابر چالش حوزه آسیبهای اجتماعی از منظر دستگاه قضایی در زمان حاضر، موضوع دعاوی خانوادگی و مهمترین بخش آن بحث طلاق است

به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، محمد محسنی با بیان اینکه آمار پروندههای مربوط به طلاق در دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۳، ۱۵ هزار فقره بود که این آمار در سال گذشته به ۱۷ هزار فقره افزایش یافت، اظهار کرد: این درحالی است که آسیب اجتماعی طلاق، مجموعهای از افراد از جمله فرزندان و دیگر اعضای خانواده را متاثر میکند و پیامدهای منفی بسیاری بهدنبال خواهد داشت.
وی افزود: بر این اساس این معاونت با توجه به حیطه وظایف خود، با تاکید بر موضوع پیشگیری، توانست آمار سازش را از سه درصد در سال ۱۴۰۳ با بهکارگیری تمام ظرفیتهای مراکز مشاوره و خانواده دستگاه قضایی و افزایش کارآیی این مراکز به هشت درصد در سال ۱۴۰۴ برساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه پروندههای خانوادگی، پروندههای خیلی سختی در حوزه سازش است گفت: بعضی از افراد که نفعشان در حوزه طرح دعاوی خانوادگی است در روند سازش این پروندهها مزاحمت ایجاد میکنند و خیلی وقتها دخالتها و ممانعتهای برخی از وکلا، عامل بازدارنده در روند سازش این پروندههاست.
محسنی تصریح کرد: در این راستا موضوع شناسایی وکلایی که در روند سازش پروندههای دعاوی خانوادگی با موضوع طلاق سنگ اندازی میکنند به عنوان یک تخلف در دست رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته وی، موضوع چهار تا ۶ درصد پروندههای قضایی استان، جرم رانندگی بدون گواهینامه است که ابعاد گستردهای را در برمیگیرد و اگر مردم به پیامدهای این مساله آگاه و آشنا شوند بسیار بازدارنده خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان افزود: براین اساس با مصوب شدن شیوه نامه مدیریت فرهنگ ترافیک در شورای پیشگیری از وقوع جرم، کاهش زمینههای ارتکاب این بزه به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است تا حد ممکن علاوه بر بحث افزایش آگاهیهای عمومی، زمینههایی مانند صدور گواهینامه برای گروههای هدف از جمله بحث کارکنان دولت، نیروهای پایوری در پادگان ها و مراجع نظامی و انتظامی و حتی برای دانشجوها و دانش آموزان تسهیل و تسریع شود.
وی، مواردی از جمله سرقت از اماکن دولتی و همچنین ترک فعل در دستگاههای دولتی که جنبه اجتماعی دارد را از دیگر برنامههای در دستور کار این معاونت با موضوع پیشگیری عنوان کرد و گفت: در این راستا بستههای آموزشی با موضوع پیامدهای این نوع جرایم و با هدف پیشگیری در اختیار جامعه هدف قرار میگیرد.
محسنی خاطرنشان کرد: با توجه به هماهنگی دادستانی اصفهان با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موضوعاتی که دارای اهمیت بسزایی در پیشگیری از وقوع سرقت است در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و مصوبات لازم صادر میشود.
پیشگیری از جرایم فضای مجازی با آگاهیرسانی عمومی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان با اشاره به موارد جرایم فضای مجازی گفت: بخشی از این جرایم درپی کماطلاعی مردم از شیوههای مجرمانه در این فضا رخ میدهد که منجر به تشکیل پروندههای قضایی با موضوع کلاهبرداری میشود.
وی همچنین در بخش دیگری به کامیونهای حامل نخاله و ضایعات ساختمانی اشاره کرد که برای پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی ملزم به نصب حفاظ ایمنی هستند زیرا پروندههای بسیاری با موضوع بروز تصادفات به این علت در محاکم قضایی استان تشکیل شده است.
اجرای زنگ قانون در مدارس؛ تجربهای موثر
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اصفهان یکی از تجربیات موفق این معاونت در راستای آگاهی بخشی به شهروندان را اجرای زنگ قانون در سه سال اخیر در مدارس استان عنوان کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به شناسایی زمینههای احتمالی وقوع جرم در بین دانشآموزان هر مدرسه، تیمی از مشاوران و کارشناسان حقوقی به مدارس اعزام میشوند و آموزشهای لازم را درباره بار حقوقی جرایم به دانشآموزان ارائه میدهند.
محسنی افزود: این مهم تاثیرات بسیار زیادی را در کاهش وقوع جرایم در مدارسی که زنگ قانون در آنها اجرا شده داشته است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.