نظارت بر اجرای قانون کار و صیانت از حقوق کارگران مرکزی تشدید می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری بعد از ظهر دوشنبه در هفتمین نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی، با اشاره به ضرورت بررسی مستمر وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: حمایت از جامعه کارگری و رسیدگی به مسائل معیشتی، حقوقی و صنفی کارگران از اولویت‌های مدیریت استان است و در این مسیر، تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و تعامل مؤثر، برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

وی با تأکید بر نقش محوری کارگران در چرخه اقتصاد و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی افزود: نیروی کار از ارکان اصلی تحقق اهداف اقتصادی و افزایش تولید به شمار می‌رود و حفظ امنیت شغلی، پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و رعایت حقوق قانونی کارگران، از الزامات پایداری فعالیت‌های اقتصادی است.

رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی تصریح کرد: کارفرمایان و مدیران واحدهای اقتصادی باید مسائل و مطالبات کارگران را به‌صورت مستمر بررسی کنند و اجازه ندهند مشکلات قابل حل، به اختلافات گسترده‌تر یا تنش در محیط کار منجر شود.

قمری با اشاره به طرح مسائل کارگری در نشست کمیسیون ادامه داد: در این جلسه، آخرین وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران، روند پرداخت مطالبات معوق در برخی واحدهای صنعتی و تولیدی و مسائل صنفی مجموعه‌های صنعتی شاخص مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، راهکارهای لازم برای تسریع در رسیدگی به این موضوعات مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

وی تاکید کرد: کمیسیون کارگری استان باید با رویکردی فعال و پیشگیرانه، وضعیت واحدهای تولیدی را به‌صورت مستمر رصد کند و با شناسایی به‌موقع مشکلات، زمینه رسیدگی مؤثر به مطالبات کارگران را فراهم آورد. در این چارچوب، پیگیری مصوبات، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان در حفظ ثبات محیط کار گفت: تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان، گفت‌وگوی مستمر و رسیدگی به‌موقع به مطالبات قانونی، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بروز اختلافات کارگری و حفظ آرامش در محیط‌های صنعتی است.

قمری افزود: انتظار می‌رود مدیران واحدهای اقتصادی، مسائل و مشکلات نیروی انسانی خود را با مسئولیت‌پذیری دنبال کنند و دستگاه‌های متولی نیز با نظارت دقیق، از حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق کارگران اطمینان حاصل کنند؛ چراکه در موضوع صیانت از حقوق قانونی جامعه کارگری، کوتاهی در انجام وظایف قابل پذیرش نیست.

وی گفت: نظارت مستمر بر اجرای قانون کار، تسریع در رسیدگی به مطالبات صنفی و تقویت تعامل میان کارگران و کارفرمایان از محورهای اصلی مصوبات این نشست است و اجرای مؤثر این تصمیمات باید با پیگیری دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا ضمن کاهش مشکلات کارگری، زمینه استمرار تولید و تقویت امنیت شغلی نیروی کار فراهم شود.