لزوم بازگرداندن واحدهای تولیدی راکد به چرخه فعالیت در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در جلسه هماهنگی ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان لرستان، با گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید درون‌زا و برون‌گرا شکل می‌گیرد؛ به این معنا که باید زمینه تولید و اشتغال در داخل کشور فراهم شود و در کنار آن، ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی و صادرات محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت همراهی دستگاه‌ها با سرمایه‌گذاران

وی با تأکید بر لزوم همراهی علمی و آموزشی دستگاه‌های متولی با سرمایه‌گذاران افزود: نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در کنار فعالان اقتصادی باشند تا آنان با فرایندهای اداری، از جمله ثبت سفارش، دریافت کارت بازرگانی و الزامات قانونی فعالیت اقتصادی آشنایی کافی پیدا کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان تصریح کرد: ناآگاهی از مقررات و ضمانت‌اجراهای قانونی ممکن است روند فعالیت یک سرمایه‌گذار را متوقف کند و به سرمایه او آسیب بزند؛ بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع را در اولویت قرار دهند و با ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی، از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنند.

لزوم شناسایی واحدهای تولیدی کوچک و روستایی

علی‌محمدی با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید به تعداد محدودی از واحدهای اقتصادی محدود شود، گفت: لازم است مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و کمتر دیده‌شده در روستاها، دهستان‌ها، شهرستان‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز شناسایی و بررسی شود.

وی افزود: بخشی از تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان ظرفیت حل مشکلات محلی و ایجاد اشتغال را دارند و باید با شناسایی موانع فعالیت آنها، زمینه تداوم تولید و امیدآفرینی در میان فعالان اقتصادی فراهم شود.

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عامه، منابع طبیعی و حریم راه‌ها اظهار کرد: منابع طبیعی متعلق به مردم است و تعرض به حریم راه‌ها نیز مجاز نیست. در این زمینه، دستگاه‌های متولی، از جمله راهداری، باید ابتدا از ظرفیت‌های قانونی برای انجام وظایف خود استفاده کنند.

علی‌محمدی تأکید کرد: دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی نیز در چارچوب قانون، از اجرای مقررات و حمایت از رونق تولید پشتیبانی خواهند کرد.

ضرورت تدوین برنامه عملیاتی برای احیای واحدهای راکد

وی با تأکید بر لزوم برخورداری دستگاه‌های مسئول از آمار دقیق و برنامه عملیاتی برای احیای واحدهای تولیدی راکد، اظهار کرد: باید وضعیت این واحدها به‌صورت مستمر بررسی و عوامل توقف فعالیت هر کدام به‌طور جداگانه ریشه‌یابی شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: سرمایه‌گذاری که برای احداث سوله و تأمین تجهیزات هزینه کرده، با هدف راه‌اندازی فعالیت اقتصادی وارد این مسیر شده است؛ ازاین‌رو، باید مشکلات چنین واحدهایی با جدیت بررسی شود.

علی‌محمدی با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی تنها با تأمین سرمایه در گردش می‌توانند دوباره فعال شوند، گفت: در برخی بازدیدها مشخص شده است که یک واحد تولیدی با حدود پنج میلیارد تومان سرمایه در گردش قابلیت احیا دارد؛ بنابراین، مسئولان باید با احساس مسئولیت در قبال جامعه، برای رفع موانع این واحدها اقدام کنند.

بررسی مشکلات سه واحد تولیدی و گردشگری

در این نشست، مسائل و مشکلات سه واحد تولیدی و گردشگری استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آنها اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، استمرار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، پیگیری مشکلات واحدهای راکد و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رفع موانع تولید، از محورهای مورد تأکید در این جلسه بود.