ضرورت رفع اختلاف‌نظرها درباره استاندارد اجباری برخی فرآورده‌های نفتی
بندرعباس - معاون استاندار هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی بر ضرورت رفع اختلاف‌نظرهای موجود درباره شمول استاندارد اجباری برخی محصولات تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت روز ملی استاندارد و تجلیل از فعالان این حوزه، با قدردانی از تلاش کارکنان این اداره‌کل، کارشناسان، مهندسان و فعالان آزمایشگاه‌های همکار اظهار کرد: استاندارد در چرخه تولید، صادرات و واردات، نقش مهمی در ایجاد اطمینان برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان ایفا می‌کند.
وی با اشاره به اهمیت نظارت‌های استاندارد در مراحل مختلف تولید و تجارت افزود: نشان استاندارد به مصرف‌کننده اطمینان می‌دهد که محصول موردنظر تحت نظارت و کنترل قرار گرفته است. این فرایند در کنار حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت صادرکنندگان، به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اعتماد در بازار کمک می‌کند.
نقش استاندارد در پایداری زنجیره تأمین
قاسمی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و ضرورت تأمین مستمر نیازهای کشور، بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط با استاندارد تأکید کرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های مسئول در حوزه استاندارد، گمرک، تجارت و تولید، زمینه تسهیل ورود کالاها، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و عرضه محصولات به بازار را فراهم می‌کند.
وی افزود: عملکرد هماهنگ دستگاه‌ها در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و تجربه فعالیت‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که با تعامل و همکاری مؤثر می‌توان ضمن حفظ الزامات کیفی، از بروز اختلال در فرایندهای تولید و تجارت جلوگیری کرد.
ضرورت افزایش اختیارات استانی برای تسهیل امور فعالان اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین بر ضرورت توجه به شرایط خاص استان و افزایش اختیارات مدیران استانی برای رسیدگی سریع‌تر به مسائل فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های تجاری و صنعتی هرمزگان و شرایط ویژه حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالاها، خواستار اتخاذ تصمیم‌های متناسب با واقعیت‌های اجرایی استان شد تا مسائل احتمالی در فرایندهای کنترل و ارزیابی کالاها، با سرعت و انعطاف بیشتری بررسی و برطرف شود.
توسعه استانداردسازی محصولات بومی هرمزگان
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت استانداردسازی محصولات بومی و محلی استان تأکید کرد و همکاری میان اداره‌کل استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط را در این زمینه ضروری دانست.
وی با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان در حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و فرآورده‌های محلی، بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان کوچک و فعالان اقتصادی محلی برای ارتقای کیفیت محصولات و تسهیل حضور آن‌ها در بازارهای داخلی و صادراتی تأکید کرد.
به گفته وی، توسعه این همکاری‌ها می‌تواند ضمن بهبود کیفیت محصولات بومی، زمینه افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان استان و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی هرمزگان را فراهم کند.
ضرورت رفع ابهام در استاندارد فرآورده‌های نفتی
معاون استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط و رفع اختلاف‌نظرهای موجود درباره شمول استاندارد اجباری برخی محصولات تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به حجم فعالیت‌های صادراتی استان، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول و رفع ابهام در مقررات می‌تواند به تسریع فرایندهای تجاری و کاهش مشکلات فعالان این بخش کمک کند.
قاسمی در ادامه، حمایت از آزمایشگاه‌های همکار و فعالان بخش خصوصی را از موضوعات مهم در مسیر استمرار خدمات استاندارد عنوان کرد و بر ضرورت توجه به مشکلات اقتصادی و هزینه‌های فعالیت این مجموعه‌ها تأکید داشت.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای خدماتی مرتبط با استاندارد، بر استفاده از ظرفیت بسته‌های حمایتی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای فعالان اقتصادی تأکید کرد.
معاون استاندار هرمزگان همچنین از تلاش کارکنان این اداره‌کل، کارشناسان فنی، مهندسان و فعالان آزمایشگاه‌های همکار در انجام وظایف نظارتی و تخصصی قدردانی کرد و نقش آنان را در پشتیبانی از تولید، صادرات و واردات استان حائز اهمیت دانست.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان حوزه استاندارد، زمینه ارتقای کیفیت محصولات، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه استاندارد در استان هرمزگان بیش از پیش فراهم شود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.