بازرسی‌ها تشریفاتی نباشد/ ضرورت شناسایی تخلفات و اصلاح رفتار اداری

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدرضا صارمی، مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، در جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی استان مرکزی گفت: در رسیدگی به درخواست‌ها و نیازهای مراجعان باید نگاهی انسانی و مسئولانه داشت و اجرای قوانین حقوق شهروندی باید به کاهش نگرانی متقاضیان و جلوگیری از اطاله دادرسی منجر شود تا هیچ شهروندی در مسیر دریافت حق قانونی خود با اذیت و توهین مواجه نشود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: استقرار سامانه‌های نظارتی و هوشمند، گامی مهم در راستای شفاف‌سازی عملکرد و نظارت دقیق بر فرایند رسیدگی به پرونده‌هاست؛ هرچند در برخی موارد، محدودیت‌های بودجه‌ای و کمبود نیروی انسانی موجب تأخیر در تحقق اهداف شده است.

رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی با اشاره به ضرورت اصلاح فرایندهای نظارتی اظهار کرد: بازرسی نباید صرفاً اقدامی اداری و تشریفاتی برای تکمیل آمار باشد، بلکه باید به شناسایی نقاط ضعف و اصلاح رفتار اداری منجر شود.

صارمی با اشاره به پیامدهای پنهان کردن موارد نقض حقوق شهروندی برای ارتقای رتبه دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مخفی کردن این موارد نه‌تنها به نفع دستگاه قضایی نیست، بلکه مانع اصلاح ساختاری و بهبود خدمات‌رسانی به مردم می‌شود.

مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه با اشاره به چالش‌های اجرایی در حوزه اموال توقیفی، وضعیت زندانیان و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها بیان کرد: بازدارندگی قانون زمانی محقق می‌شود که شهروندان شاهد اجرای سریع و عادلانه عدالت باشند و هرگونه کوتاهی در رسیدگی به حقوق شهروندی غیرقابل پذیرش است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در مواجهه با مراجعان عنوان کرد: کارکنان قضایی باید با وجود حجم بالای کار و دشواری‌های موجود، شرایط خاص مراجعان را درک کنند و فراتر از الزامات اداری در مسیر تسهیل امور مردم گام بردارند تا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تقویت شود.

صارمی با اشاره به ضرورت واقعی‌سازی گزارش‌های بازرسی ادامه داد: حقوق شهروندی نباید به فرایندی ظاهری تبدیل شود و لازم است نحوه گزارش‌دهی بازرسی‌ها بازنگری و بر ارائه گزارش‌های واقعی تمرکز شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت‌های مستمر و موضوع‌محور بر مراکز و مراجع قضایی، انتظامی، بازداشتگاه‌ها، تحت‌نظرگاه‌ها و ندامتگاه‌ها خاطرنشان کرد: استمرار این نظارت‌ها می‌تواند در بهبود روند حفظ حقوق شهروندی و دستیابی به نتایج مطلوب در این حوزه مؤثر باشد.