بانک‌ها موظف به تسریع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در مرکزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی اظهار کرد: منابع اختصاص‌یافته به این حوزه در مقایسه با ظرفیت اقتصادی استان مرکزی و گردش مالی شبکه بانکی، رقم قابل‌توجهی نیست و انتظار می‌رود بانک‌ها با استفاده از ظرفیت منابع خود، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید حداکثر تا پایان ماه، معرفی کامل متقاضیان واجد شرایط را انجام دهند و بانک‌ها نیز موظف‌اند پرونده‌ها را بدون تأخیر بررسی و تعیین تکلیف کنند.

آقاعلیخانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در مهلت تعیین‌شده، معرفی متقاضیان را به‌طور کامل انجام دهند و بانک‌ها نیز در صورت وجود نقص یا مشکل در پرونده‌ها، موارد را در همان مراحل ابتدایی اعلام کنند تا امکان اصلاح پرونده یا جایگزینی متقاضی وجود داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی ادامه داد: بانک‌ها باید موانع پرداخت تسهیلات را در مراحل اولیه اعلام کنند تا فرصت اصلاح پرونده‌ها و جایگزینی متقاضیان از دست نرود.

وی با اشاره به محدودیت‌های مطرح‌شده درباره پرداخت تسهیلات و رعایت سقف‌های زمانی و اعتباری تاکید کرد: بانک‌ها باید تأمین و جابه‌جایی منابع را در چارچوب ضوابط پیگیری کنند و مشکلات مستند خود را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسات کارشناسی ارائه دهند.

آقاعلیخانی افزود: دستورالعمل‌های ابلاغی باید به‌طور کامل اجرا شود و ضمن رعایت ضوابط، موانع غیرضروری پرداخت تسهیلات برطرف و شبکه بانکی نسبت به تعهدات خود پاسخ‌گو باشد.

وی بیان کرد: با وجود کسب رتبه نخست در بخشی از ارزیابی‌های سال گذشته، عملکرد استان با انتظارات فاصله داشت و امسال باید با پیگیری مستمر، روند جذب تسهیلات اشتغال‌زایی بهبود یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید ظرف یک ماه فرایند معرفی متقاضیان را تکمیل کنند و بانک‌ها نیز بررسی و پرداخت تسهیلات را به‌صورت هم‌زمان پیش ببرند تا از تأخیر در جذب منابع جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: در صورت تداوم تأخیرها و محقق نشدن تعهدات، ناچار به افزایش پیگیری‌ها و اعمال فشار مضاعف برای تسریع در پرداخت‌ها خواهیم بود؛ چراکه صیانت از منابع اشتغال‌زایی و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های واقعی شغلی، نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.