پرونده شهرداری نسیم‌شهر در ایستگاه تازه؛ اجرای رأی دیوان به کجا رسید؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با اجرای رأی دیوان عدالت اداری درباره برکناری محمدرضا باباحسینی و معرفی رضا خانمحمدی به‌عنوان سرپرست شهرداری نسیم‌شهر، پرونده پرحاشیه مدیریت شهری این شهر وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اما سرنوشت علیرضا قربانی، شهردار منتخب پیشین که بنا بر گزارش‌های منتشرشده برای دریافت حکم انتصاب خود پیگیری قضایی کرده بود، همچنان با پرسش‌هایی درباره روند اجرای آرای دیوان و موضع وزارت کشور همراه است. در این میان، سابقه اختلافات مدیریتی و گزارش‌های مربوط به تخلفات ساختمانی، ضرورت شفاف‌سازی درباره وضعیت حقوقی شهرداری و پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را دوچندان کرده است.

از انتخاب شهردار تا اختلافی که به دیوان عدالت اداری رسید

ماجرای علیرضا قربانی در نسیم‌شهر، برخلاف یک جابه‌جایی معمول مدیریتی، از همان ابتدا درگیر اختلاف بر سر روند انتخاب و صدور حکم شهردار شد؛ اختلافی که در ادامه از سطح شورای شهر و وزارت کشور فراتر رفت و به دیوان عدالت اداری رسید.

بر اساس این گزارش، قربانی در شهریور ۱۴۰۲، پس از اختلاف بر سر عدول شورای شهر از انتخاب او، از دیوان عدالت اداری رأی گرفت، شعبه ۳۵ دیوان در رأی خود عدول شورا از انتخاب شهردار در جریان طی شدن فرایند احراز صلاحیت را غیرقانونی دانسته و وزارت کشور را به صدور حکم شهردار منتخب ملزم کرده بود.

طبق پیگیری ها، وزارت کشور پیش‌تر عدم احراز صلاحیت قربانی را اعلام کرده بود؛ موضوعی که نشان می‌داد اختلاف تنها بر سر یک امضا نبود، بلکه به تفسیر روند قانونی انتخاب شهردار و آثار تصمیم‌های شورا و وزارت کشور مربوط می‌شد.

در آن مقطع، بلاتکلیفی شهرداری نسیم‌شهر در بستر حوادث دیگری نیز جریان داشت. در تیرماه ۱۴۰۲، دادستان وقت بهارستان از بازداشت تعدادی از اعضای شورا و کارکنان شهرداری در ارتباط با پرونده‌ای درباره اتهام‌های مالی و ساخت‌وساز غیرمجاز خبر داده بود.

در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز رسانه ها از بازداشت یک عضو شورا و شهردار منتخب نسیم‌شهر در ارتباط با اتهام‌های مالی خبر داده بودند، این گزارش‌ها نشان می‌دهند که مدیریت شهری نسیم‌شهر در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های مدیریتی و قضایی روبه‌رو بوده است.

دو مسیر حقوقی و یک پرسش اساسی

البته موضوع تنها به رأی پیشین درباره انتخاب علیرضا قربانی محدود نیست، دو مسیر اجرایی در دیوان عدالت اداری وجود داشت، نخست، اجرای رأی مرتبط با ابطال صورت‌جلسه انتخاب محمدرضا باباحسینی به‌عنوان شهردار؛ و دوم، الزام وزارت کشور به صدور حکم علیرضا قربانی.

وزارت کشور: پرونده در حال بررسی حقوقی است

در همین خصوص، محمدرضا صمیمی مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی وزارت کشور به خبرنگار مهر گفت: پرونده علیرضا قربانی از سوی دستیار وزیر، مشاور وزیر و مسئول حقوقی وزارتخانه در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، مقام یادشده گفت: تصمیم‌گیری نهایی به جمع‌بندی مسئول حقوقی وزارت کشور وابسته است و پس از پایان بررسی‌ها، نتیجه اعلام خواهد شد.

برکناری باباحسینی و معرفی سرپرست جدید

اکنون پرونده مدیریت شهری نسیم‌شهر وارد مرحله تازه‌ای شده است، پس از برکناری باباحسینی شهردار سابق نسیم شهر در ۱۸ مهرماه سال جاری، چهارم آبان ماه، رضا خانمحمدی پس از ابلاغ حکم استاندار تهران و تأیید کمیته انطباق فرمانداری به‌عنوان سرپرست شهرداری نسیم‌شهر معرفی شد.

البته برکناری شهردار پیشین و معرفی سرپرست جدید، به‌خودی‌خود نشانه اجرای احکام دیوان عدالت اداری نیست، اما حال باید دید سرنوشت رأی یا دستور قضایی مورد استناد درباره صدور حکم قربانی چیست و آیا تصمیم نهایی وزارت کشور درباره آن اتخاذ شده است؟

تداوم تخلفات ساختمانی در نسیم شهر در سایه ضعف مدیریت شهری

در کنار اختلاف بر سر صدور حکم، وضعیت ساخت‌وساز و نظارت شهرسازی در نسیم‌شهر نیز نیازمند توجه است، هادی نوریان معاون عمرانی فرماندار بهارستان به خبرنگار مهر گفت: در روزهای اخیر، تخلفات ساختمانی افزایش یافته و برخی ساخت‌وسازها شامل ساختمان‌های هفت و هشت‌طبقه در کوچه‌های باریک و فاقد پارکینگ بوده‌اند.

در نهایت، شهروندان نسیم‌شهر بیش از هر چیز به مدیریت باثبات، خدمات‌رسانی منظم و نظارت مؤثر بر ساخت‌وساز نیاز دارند، تداوم اختلافات اداری، هرگاه به تأخیر در تصمیم‌گیری و ابهام در مسئولیت‌ها منجر شود، می‌تواند اعتماد عمومی را تضعیف کند؛ به همین دلیل، تعیین تکلیف قانونی پرونده شهردار و رسیدگی مستند به گزارش‌های شهرسازی باید دو مسیر موازی و شفاف باشند.

مطالبه اصلی؛ پاسخ مستند، نه ادامه ابهام

پرونده شهرداری نسیم‌شهر اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که پاسخ‌گویی روشن وزارت کشور و اعلام مستند وضعیت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ضروری به نظر می‌رسد.

وزارت کشور باید مشخص کند درباره پرونده علیرضا قربانی چه تصمیمی گرفته، مبنای حقوقی آن چیست و اگر مانعی برای اجرای رأی وجود دارد، آن مانع دقیقاً کدام است.

دیوان عدالت اداری نیز مرجع تعیین وضعیت اجرای آرای صادرشده در حدود صلاحیت قانونی خود است و اسناد رسمی آن می‌تواند مرز میان ادعاها و واقعیت حقوقی پرونده را روشن کند.