تعیین تکلیف املاک مشاع به رونق تولید و سرمایه‌گذاری مرکزی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای قضایی استان مرکزی و آیین اهدای اسناد مالکیت رسمی اظهار کرد: همکاری مطلوب دستگاه‌های اجرایی و قضایی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، زمینه‌ساز بهبود شاخص‌های فضای کسب‌وکار استان شده و مرکزی در ارزیابی اتاق بازرگانی ایران در این حوزه رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

وی افزود: استان مرکزی در جنگ رمضان با وجود آسیب‌دیدن ۲۳۳ واحد صنعتی و بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی و تحمل خسارت‌ها و چالش‌های متعدد، توانسته است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، عملکرد مناسبی در شاخص‌های اقتصادی و فضای کسب‌وکار داشته باشد.

زندگی وکیلی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی مستقل اتاق بازرگانی ایران، استان مرکزی در شاخص‌های فضای کسب‌وکار رتبه چهارم کشور را کسب کرده است که این جایگاه، بیانگر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش اقتصادی استان برای حفظ شرایط مناسب فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

وی ادامه داد: سال گذشته، صادرات غیرنفتی استان مرکزی به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسید و رکوردی در این حوزه ثبت شد. هدف‌گذاری امسال نیز دستیابی به صادرات غیرنفتی ۲ میلیارد دلاری است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های ایجادشده در حوزه تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی استان در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است که بخش عمده آن از طریق مرزهای زمینی و با تمرکز بر پنج کشور هدف صادراتی محقق شده است.

وی با تأکید بر نقش ثبت اسناد و املاک در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به اسناد مالکیت و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک وابسته است؛ ازاین‌رو، تسهیل فرایندهای ثبتی و رفع موانع حقوقی املاک می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار استان داشته باشد.

استاندار مرکزی یکی از مسائل مهم در این حوزه را تعدد مالکیت‌های مشاع و مشکلات ناشی از آن دانست و افزود: در برخی مناطق استان، وضعیت مشاعی املاک موجب محدودشدن امکان بهره‌برداری و اجرای طرح‌های اقتصادی شده و ضروری است راهکارهای قانونی و اجرایی لازم برای تعیین تکلیف این املاک و رفع موانع موجود بررسی شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های مجموعه قوه قضائیه در زمینه الکترونیکی‌کردن خدمات تاکید کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه اتوماسیون و ارائه خدمات غیرحضوری قابل توجه است و در برخی بخش‌ها، این مجموعه از دستگاه‌های اجرایی نیز پیشتاز بوده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: حرکت به سمت ارائه کامل خدمات غیرحضوری می‌تواند ضمن کاهش زمان انجام امور، مراجعات مردم را کمتر کند و زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی را فراهم آورد.

وی گفت: ضرورت تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای رفع موانع حقوقی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم، مورد تأکید است.