رشد ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی هرمزگان
بندرعباس - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، از رشد ۲۵ درصدی پرونده‌های وارده و افزایش ۳۳ درصدی پرونده‌های مختومه در تعزیرات حکومتی هرمزگان خبر داد .
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طیبی ظهر دوشنبه در تشریح عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان اظهار کرد: آمارهای ثبت‌شده در سامانه‌های مربوطه از ابتدای سال تاکنون، بیانگر افزایش تعداد پرونده‌های وارده و مختومه است که این روند، حاصل تشدید نظارت‌ها، افزایش بازرسی‌ها و تلاش همکاران برای رسیدگی سریع و تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با حوزه‌های کالا و خدمات و قاچاق کالا و ارز است.
وی افزود: در حوزه کالا و خدمات، ۱۰ هزار و ۸۶۴ فقره پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۱۰ هزار و ۵۵۸ پرونده رسیدگی و مختومه شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز، ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده به این اداره کل وارد شده که ۱۰ هزار و ۱۶۸ فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه بهداشت، دارو و درمان بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۱۶ پرونده در این حوزه تشکیل شده که تمامی آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
طیبی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام نیز یک‌هزار و ۳۷۹ پرونده به واحد اجرای احکام وارد شده و یک‌هزار و ۳۵۷ پرونده تعیین تکلیف و مراحل اجرایی آن‌ها پیگیری شده است.
محکومیت ۲۶۷ میلیارد ریالی خرده‌فروشان متخلف
وی با تشریح بخشی از عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، یک‌هزار و ۶۶۴ پرونده مربوط به خرده‌فروشان تشکیل شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۴۷ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است. میزان محکومیت تعیین‌شده برای خرده‌فروشان متخلف نیز ۲۶۷ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: در همین مدت، ۱۱۰ پرونده مربوط به عمده‌فروشان تشکیل شده که ۹۴ پرونده به صدور رأی منتهی شده است. از این تعداد، برای ۹۱ پرونده حکم محکومیت صادر شده و میزان محکومیت‌های تعیین‌شده در این بخش حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است.
تشکیل ۶۵۳ پرونده برای نانوایان
طیبی با اشاره به نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، چه در قالب گشت‌های مشترک و چه از طریق بازرسی‌های مستقل، ۶۵۳ پرونده برای نانوایان متخلف تشکیل شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، برای ۶۳۴ پرونده حکم محکومیت صادر شده و مجموع محکومیت‌های تعیین‌شده برای این بخش به حدود ۶۸ میلیارد ریال رسیده است.
تشکیل ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده قاچاق کالا و ارز
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به آمار پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، ۱۰ هزار و ۳۱۶ پرونده در این حوزه وارد شده که بخش عمده آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به فرآورده‌های نفتی و قاچاق سوخت در آمارهای این حوزه مورد توجه قرار دارند، گفت: ۱۱۷ پرونده مربوط به تخلفات فرآورده‌های نفتی، در قالب پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
طیبی افزود: همچنین چهار هزار و ۴۴۴ پرونده مربوط به قاچاق سوخت و تخلفات مرتبط با عرضه و نگهداری فرآورده‌های نفتی خارج از ضوابط تعیین‌شده تشکیل شده است.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از کالاهای اساسی نیز اظهار کرد: در این بازه زمانی، یک‌هزار و ۵۰۸ پرونده مرتبط با کالاهای اساسی در استان تشکیل شده است.
برخورد با تخلفات عرضه و نگهداری آرد خارج از ضوابط
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با اشاره به برخورد قانونی با تخلفات مرتبط با آرد گفت: در حوزه تخلفات مربوط به آرد، ۱۱ پرونده در قالب تخلفات صنفی و ۹ پرونده نیز بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است.
وی توضیح داد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، برخی کالاها حتی در صورت تولید داخلی، چنانچه خارج از مقررات مربوط به عرضه، حمل یا نگهداری شوند، مشمول ضمانت اجراهای قانونی خواهند بود.
طیبی افزود: در خصوص آرد نیز در صورت احراز تخلف و عرضه، حمل یا نگهداری خارج از ضوابط تعیین‌شده، علاوه بر ضبط آرد مکشوفه به نفع دولت، امکان اعمال جریمه تا دو برابر ارزش کالا مطابق مقررات وجود دارد.
نظارت میدانی و گشت‌های مشترک با دستگاه‌های متولی
وی با تأکید بر اینکه رسیدگی به تخلفات، وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع شبه‌قضایی است، گفت: با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت بر بازار بر عهده دستگاه‌های نظارتی متولی است، تعزیرات حکومتی نیز در قالب گشت‌های مشترک و با حضور رؤسای شعب، در بازرسی‌های میدانی مشارکت می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان افزود: تلاش ما این است که بازرسی‌ها به‌صورت کیفی، مؤثر و هدفمند انجام شود و در موارد لازم، با حضور میدانی رؤسای شعب، پرونده‌های تخلف تشکیل و رسیدگی به آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به تعامل میان دستگاه‌های نظارتی، قضایی، انتظامی و تعزیراتی استان بیان کرد: در قالب جلسات تنظیم بازار و قرارگاه نظارت بر بازار، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، مسائل و مشکلات بررسی و برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها برنامه‌ریزی می‌شود.
طیبی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی و دشواری‌های ناشی از وضعیت جنگی و محاصره اقتصادی، مشکلاتی را در حوزه بازار و معیشت مردم ایجاد کرده است؛ با این حال، تعزیرات حکومتی با تلاش مضاعف و در چارچوب ضوابط و مقررات، پیگیری پرونده‌ها و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان را دنبال می‌کند.
تأکید بر نقش رسانه‌ها در شناسایی تخلفات
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از همراهی خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس اخبار و عملکرد دستگاه‌ها و افزایش آگاهی عمومی، نقش مهمی در مطالبه‌گری، ارائه انتقادات سازنده و شناسایی زمینه‌های بروز تخلف دارند.
وی افزود: اطلاعات مستند و مستدل رسانه‌ها که از طریق ارتباط مستقیم با مردم به دست می‌آید، می‌تواند دستگاه‌های مسئول را در شناسایی محل وقوع تخلف و تسریع در کشف آن یاری کند.
طیبی تأکید کرد: ضمن استقبال از انتقادات و پیشنهادهای سازنده، معتقدیم همکاری و همراهی رسانه‌ها می‌تواند به افزایش اثربخشی بازرسی‌ها، شناسایی دقیق‌تر تخلفات و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند؛ موضوعی که در نهایت با برخورد قاطع و به‌موقع با متخلفان، زمینه بازدارندگی بیشتر و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم خواهد کرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.