لزوم تسریع در پرداخت ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان تسهیلات در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در سخنانی، اظهار داشت: در جلسه بررسی منابع ملی و استانی موضوع جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته در این بخش به ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان می‌رسد که یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان آن از محل منابع استانی و ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از محل منابع ملی تأمین شده است.

تسریع در پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید

وی با اشاره به نقش تسهیلات حمایتی و اعتبارات هدفمند در تقویت بنیه اقتصادی استان اظهار کرد: اقتصاد لرستان برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تثبیت فعالیت واحدهای اقتصادی و تقویت اشتغال به تأمین و تجهیز منابع مالی نیاز دارد و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه می‌تواند فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم کند.

وی افزود: از این‌رو، بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول باید پرداخت این اعتبارات را با جدیت و اولویت بیشتری دنبال کنند تا منابع تخصیص‌یافته در زمان مناسب در اختیار مشمولان قرار گیرد.

نماینده وزیر اقتصاد در لرستان با تأکید بر اینکه اثربخشی اعتبارات تنها به تأمین و ابلاغ منابع محدود نمی‌شود، بیان کرد: این منابع زمانی می‌توانند به اهداف موردنظر دست یابند که در موعد مقرر به تسهیلات پرداختی تبدیل شوند و در چرخه واقعی فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرند.

محمدی ادامه داد: طولانی‌شدن فرآیند پرداخت می‌تواند از آثار مورد انتظار این اعتبارات در حمایت از تولید و رونق اقتصادی بکاهد؛ بنابراین، بانک‌های عامل باید با شناسایی و رفع موانع احتمالی، تسهیل فرآیندهای بانکی و هماهنگی مستمر با نهادهای حمایتی، تعیین تکلیف پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات به مشمولان را سرعت ببخشند.

ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و شبکه بانکی

وی با اشاره به سهم منابع ملی و استانی در اعتبارات تخصیص‌یافته، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی را ضروری دانست و گفت: باید اطمینان حاصل شود که این ظرفیت مالی در مسیر اهداف پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه حمایت از تولید، تقویت فعالیت‌های صنعتی، توسعه کسب‌وکارها و حفظ فرصت‌های شغلی استان به کار گرفته می‌شود.