رفع موانع بانکی و حقوقی واحدهای تولیدی قزوین با جدیت پیگیری می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین اظهار کرد: رفع موانع فعالیت واحدهای صنعتی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی دنبال شود و مشکلات بنگاه‌هایی که با محدودیت‌های اداری، مالی و بانکی مواجه‌اند، نباید بدون پیگیری باقی بماند.

وی با اشاره به بررسی پرونده چهار واحد تولیدی در حضور سرمایه‌گذاران و مدیران این مجموعه‌ها افزود: درخواست‌ها و موانع پیش‌روی این واحدها به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع مشکلات آن‌ها تصمیم‌گیری شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین ادامه داد: در این جلسه همچنین مصوبات کمیته تخصصی کارگروه درباره هشت شرکت صنعتی و گردشگری استان مطرح شد و راهکارهای لازم برای پیگیری مسائل و تعیین تکلیف درخواست‌های این مجموعه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

مشکلات بانکی و حقوقی نباید به توقف تولید منجر شود

صفی‌خانی با تشریح محورهای مطرح‌شده در این نشست گفت: بررسی وضعیت واحدهای اقتصادی دارای مشکل، حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، امهال تعهدات شرکت‌های واجد شرایط و رسیدگی به مشکلات بانکی ناشی از مسائل حقوقی واحدهای تولیدی از جمله موضوعاتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها افزود: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به تعهدات مالی و مسائل حقوقی بازمی‌گردد که حل آن‌ها نیازمند بررسی دقیق پرونده‌ها و همکاری مجموعه‌های مسئول است. در این زمینه باید متناسب با شرایط هر بنگاه راهکار مشخصی در نظر گرفته شود تا مشکلات موجود به توقف یا کاهش فعالیت تولیدی منجر نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین حفظ اشتغال و استمرار فعالیت بنگاه‌ها را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و اظهار کرد: حمایت از واحدهای اقتصادی نباید صرفاً به بررسی درخواست‌ها محدود شود، بلکه لازم است مصوبات کارگروه تا رسیدن به نتیجه و رفع موانع اجرایی پیگیری شود.

صفی‌خانی خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نشست‌ها، اتخاذ تصمیم‌های اجرایی و تسریع در حل مسائل بنگاه‌های اقتصادی است تا زمینه تداوم تولید، صیانت از سرمایه‌گذاری و حفظ فرصت‌های شغلی در استان فراهم شود.