کسر ۳ درصد از مطالبات گندم‌کاران؛ نگرانی تازه کشاورزان خراسان جنوبی
بیرجند- کسر بخشی از بهای گندم تحویلی در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات، موجب نارضایتی و نگرانی گندم‌کاران خراسان جنوبی شده است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حدود پنج ماه از تحویل گندم به مراکز خرید می‌گذرد و کشاورزان همچنان در انتظار تسویه کامل بهای محصولی هستند که با صرف هزینه و زحمت فراوان برداشت کرده‌اند؛ انتظاری که حالا با کسر بخشی از مطالبات، نگرانی‌های تازه‌ای را برای گندم‌کاران به همراه داشته است.
کشاورزان در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات، با مشکلاتی همچون کاهش سهمیه سوخت، افزایش هزینه دستمزد کارگران، هزینه کمباین و برداشت محصول و سایر مخارج تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما کسر سه درصد از مبلغ پرداختی به هر گندم‌کار، موضوعی است که نارضایتی تازه‌ای را در میان تولیدکنندگان به وجود آورده است.
شرایط به گونه‌ای پیش رفته که برخی گندم‌کاران می‌گویند اگر محصول خود را به کارخانه‌های خوراک دام می‌فروختند، دست‌کم امکان تأمین هزینه‌های برداشت را داشتند.
این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که کشاورزان معتقدند هزینه‌های تولید با سرعت افزایش یافته، اما در زمان پرداخت مطالبات، مبالغی از بهای محصول آنان به دلایل مختلف کسر می‌شود؛ موضوعی که انگیزه ادامه تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
کسر مطالبات گندم‌کاران با چه مبنایی انجام شده است؟
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر، با انتقاد از کسر بخشی از مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری سال گذشته، سهم کشاورز در بیمه فراگیر گندم به‌صراحت بر عهده دولت گذاشته شده است.
سیدمحمود هاشمی‌زاده این اقدام را ناعادلانه دانست و افزود: همچنین بر اساس ردیف ۲۰۴ جدول شماره ۱۴ منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها که در آن حق بیمه پایه سهم کشاورز با استناد به جزء ۳ بند «ج» ماده ۳۳ قانون بودجه تعیین شده، پرداخت این سهم بر عهده دولت است.
وی تأکید کرد: بنابراین نمی‌توان به بهانه بیمه پایه گندم، مبلغی از مطالبات گندم‌کاران کسر کرد؛ چراکه تکلیف این موضوع در مصوبات و قوانین مشخص شده است.
کیفیت گندم خراسان جنوبی قابل قبول است
رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان جنوبی در ادامه، ادعای پایین بودن کیفیت محصول را نیز مبنای موجهی برای کسر مبالغی از قیمت تعیین‌شده در شورای قیمت‌گذاری ندانست و گفت: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی مدارکی در این زمینه ارائه کرده که راه هرگونه ادعا درباره کیفیت محصول را می‌بندد.
هاشمی‌زاده با استناد به این مستندات، کیفیت گندم تحویلی در استان‌های مختلف، به‌ویژه خراسان جنوبی را قابل قبول و مطلوب ارزیابی کرد.
وی همچنین نبود آزمایشگاه یا متخصص ارزیابی کیفیت در زمان تحویل گندم به مراکز خرید را مورد انتقاد قرار داد و افزود: وقتی هنگام تحویل محصول، ارزیابی تخصصی و آزمایشگاهی مشخصی انجام نشده، نمی‌توان این موضوع را بهانه‌ای برای کسر مطالبات کشاورزان قرار داد.
هزینه تولید بالا رفت، دریافتی کشاورزان کاهش یافت
بر اساس قیمت‌گذاری سال گذشته، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود؛ با این حال، به گفته فعالان بخش کشاورزی، گندم‌کاران علاوه بر انتظار طولانی برای دریافت مطالبات، با کسورات مختلفی مواجه شده‌اند که میزان آن به ازای هر کیلوگرم گندم حدود یک‌هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار تومان اعلام می‌شود.
این شرایط در آستانه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده، نگرانی تولیدکنندگان را دوچندان کرده است؛ کشاورزانی که باید پیش از آغاز فصل کشت، درباره ادامه تولید و تأمین هزینه‌های آن تصمیم بگیرند.
اکنون پرسش اصلی گندم‌کاران این است که وقتی سهم بیمه پایه طبق مصوبات بر عهده دولت قرار گرفته و کیفیت محصول نیز از سوی فعالان بخش کشاورزی قابل قبول اعلام می‌شود، مبنای قانونی و کارشناسی این کسورات چیست؟
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.