دستور جدید دادگستری تهران برای برخورد با مؤسسات حقوقی متخلف صادر شد

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق شهروندان، پیشگیری از سوءاستفاده از عناوین وکالت و حفظ سلامت فرآیند ارائه خدمات حقوقی، دستور ساماندهی مؤسسات حقوقی، نظارت مستمر بر نحوه فعالیت آنها و برخورد قانونی با مراکز متخلف را صادر کرد.

به گزارش میزان، بر اساس دستور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران و سایر واحد‌ها و بخش‌های ذی‌ربط مکلف شدند با همکاری و هماهنگی مرکز وکلای قوه قضاییه، شناسایی و بررسی فعالیت مؤسسات و مراکز حقوقی را به‌صورت منظم و مستمر در دستور کار قرار دهند و ضمن بررسی وضعیت قانونی این مجموعه‌ها، موارد فعالیت خارج از ضوابط و مقررات را شناسایی و اقدامات لازم را در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دنبال کنند.

در این دستور، شناسایی مراکزی که با استفاده از عناوین حقوقی و در پوشش ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت، بدون برخورداری از مجوز‌ها و صلاحیت‌های قانونی یا از طریق انتساب عناوین غیرواقعی، موجبات فریب و اغفال شهروندان و تضییع حقوق آنان را فراهم می‌کنند، مورد تأکید قرار گرفته است.

بر این اساس، مراجع مسئول موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف یا وجود قرائن و شواهد دال بر وقوع جرم، موضوع را به‌صورت دقیق بررسی کرده و حسب مورد، اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرقانونی و برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان از طریق مراجع ذی‌صلاح به عمل آورند.

همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم اعمال دقت و حساسیت ویژه در فرآیند صدور مجوز فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرده و احراز دقیق شرایط و صلاحیت‌های قانونی متقاضیان را ضروری دانسته است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از شکل‌گیری مراکز فاقد صلاحیت و سوءاستفاده از اعتماد عمومی داشته باشد.

از دیگر محور‌های مورد تأکید در این دستور، ضرورت تقویت هماهنگی میان بخش‌های مسئول، نظارت بر رعایت مقررات ناظر بر فعالیت مؤسسات حقوقی و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در اموری است که انجام آنها مستلزم برخورداری از مجوز و صلاحیت حرفه‌ای قانونی است.

این رویکرد با هدف ارتقای سلامت نظام ارائه خدمات حقوقی، حمایت از حقوق مراجعان، جلوگیری از تحمیل خسارات ناشی از اقدامات اشخاص فاقد صلاحیت و افزایش اطمینان عمومی به مراکز مجاز ارائه‌دهنده خدمات حقوقی دنبال می‌شود و بر همین اساس، پیگیری منظم اجرای دستور و اتخاذ تدابیر قانونی متناسب با موارد شناسایی‌شده در دستور کار بخش‌های مسئول قرار دارد.