بیاتی: انتخاب شهردار و سرپرست شهرداری نباید خارج از مدار قانون باشد

ولی اله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی تصمیم‌ها در حوزه مدیریت شهری باید بر مبنای قانون و با در نظر گرفتن الزامات حقوقی اتخاذ شود و هیچ فردی نباید خارج از چارچوب‌های قانونی عهده‌دار این مسئولیت شود.

وی با اشاره به ضوابط قانونی مربوط به انتخاب سرپرست شهرداری افزود: قانون برای تصدی این مسئولیت، یکی از معاونان شهرداری را پیش‌بینی کرده است، نه سرپرست معاونت و از این‌رو، تعمیم این حکم به افرادی که صرفاً عنوان سرپرست معاونت را دارند، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و تطبیق با مفاد قانون است.

تغییرات مدیریتی شتاب‌زده به صلاح شهرداری نیست

بیاتی با تأکید بر محدود بودن دوره فعالیت سرپرست شهرداری تا زمان انتخاب و تعیین تکلیف شهردار تصریح کرد: انتخاب فردی برای یک دوره سه تا چهارماهه نباید زمینه‌ساز تغییرات گسترده در بدنه مدیریتی شهرداری شود؛ چراکه چنین اقداماتی ممکن است انسجام سازمانی، ثبات مدیریتی و روند اجرای برنامه‌های شهری را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری در شرایط مختلف نیازمند ثبات، هماهنگی و تصمیم‌گیری کارشناسی است و تغییرات مدیریتی بدون ضرورت و پشتوانه کارشناسی می‌تواند مجموعه شهرداری را با چالش مواجه کند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی با هشدار نسبت به تبعات تصمیم‌های خارج از روال قانونی تاکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مغایر با مقررات، علاوه بر ایجاد اختلال در روند اداره شهر، در نهایت آثار و پیامدهای خود را بر زندگی شهروندان تحمیل می‌کند؛ بنابراین مسئولان و اعضای شورا باید با تدبیر و رعایت مصالح عمومی، از بروز چنین شرایطی جلوگیری کنند.

نظارت بر شوراها تا سلب عضویت اعضا امکان‌پذیر است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اختیارات نظارتی پیش‌بینی‌شده در قانون جدید شوراها گفت: قانون جدید، ظرفیت‌های نظارتی قابل توجهی در اختیار ناظران قرار داده و دامنه این اختیارات حتی امکان سلب عضویت اعضای شورا را نیز در بر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: رویکرد مجموعه نظارتی، حمایت از تصمیم‌هایی است که در چارچوب قانون و با رعایت ضوابط اتخاذ شوند و چنانچه فردی بر اساس فرآیندهای قانونی و پس از طی مراحل لازم برای مسئولیت شهرداری انتخاب شود، از حمایت همه برخوردار خواهد بود.

بیاتی افزود: انتخاب شهردار باید پس از انجام استعلام‌های قانونی، بررسی صلاحیت‌ها و طی کامل فرآیندهای پیش‌بینی‌شده صورت گیرد و شوراها نباید در این مسیر از الزامات قانونی عدول کنند؛ چراکه رعایت قانون، مهم‌ترین پشتوانه برای ایجاد ثبات و اعتماد در مدیریت شهری است.

به گزارش مهر؛ فرآیند تعیین تکلیف مدیریت شهرداری اراک در روزهای اخیر با تغییرات پیاپی همراه شده است؛ به‌طوری‌که پس از کناره‌گیری علیرضا محمودی از شهرداری و استعفای علیرضا بیاتیان از سرپرستی این مجموعه، احمد کربلایی‌حسنی نیز که صبح روز گذشته با رأی اعضای شورای اسلامی شهر به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شده بود، ساعاتی بعد و پیش از آغاز فعالیت، از این مسئولیت کنار رفت.