نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان
نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان با حضور جمعی از مدیران استانی، مسئولان شهرستان کاشان و صاحبان صنایع برگزار شد. در این جلسه فعالان اقتصادی مسائل و
نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان
نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان با حضور جمعی از مدیران استانی، مسئولان شهرستان کاشان و صاحبان صنایع برگزار شد. در این جلسه فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را در حوزه‌های گمرک، بانک، تأمین مالی، مواد اولیه، انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی، آب، شهرک‌های صنعتی و مشکلات واحدهای آسیب‌دیده مطرح کردند.
مشکل کسر دریافتی ماشین‌آلات بافندگی
یکی از فعالان اقتصادی در ابتدای نشست گفت:
«ما سال ۱۴۰۰ یک ماشین‌آلات بافندگی خواستیم وارد کنیم. از معافیت ماده ۱۱۹ به خاطر پروسه زمان‌بری که داشت استفاده نکردیم و درخواست دادیم که خودمان معافیت نیاز نداریم و حقوق ورودی و ارزش افزوده را پرداخت می‌کنیم.
بهمن یا اسفند ۱۴۰۰ مصوبه گرفتیم از وزارت صمت، بعد دستگاه را فروردین ۱۴۰۱ از ترکیه وارد کردیم و حقوق ورودی کامل را نقداً پرداخت کردیم.
بعد از حدود هفت، هشت ماه آمدند گفتند مبنای محاسبه حقوق ورودی تغییر کرده و شما مشمول کسر دریافتی می‌شوید و باید تفاوت کسر دریافتی را پرداخت کنید. اعتراض زدیم به کمیسیون خود گمرک، متأسفانه کمیسیون اعتراض ما را قابل قبول تشخیص ندادند و دوباره یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای ما کسر دریافتی بریدند.به آنها گفتیم کسر دریافتی ما برای ماشین بافندگی است و ماشین بافندگی سال ۱۴۰۱ داخل شرکت نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است.
گفتیم ارزش افزوده آن را که ماشین‌آلات داخل شرکت نصب شده و جزو اعتبار خودمان است از ما نگیرید. خود حقوق ورودی که مبنای نرخ ارز تغییر کرده را حاضریم پرداخت کنیم، قبول نمی‌کنند.
همین الان مشکل داریم. خواستیم اگر بشود از معافیت ماده ۱۱۹ استفاده کنیم یا حداقل ارزش افزوده را به عنوان چک بگیرند یا بازدید بیایند، اگر در محل شرکت نصب و راه‌اندازی شده از ما نگیرند و فقط حقوق ورودی را بدهیم. الان نمی‌دانیم به چه کسی بگوییم؛ سردرگمیم و هر جا مراجعه می‌کنیم هیچ‌کس جوابی ندارد به ما بدهد.»
در پاسخ عنوان شد که موضوع تعرفه‌ها در حوزه گمرک است، اما اداره صنعت، معدن و تجارت استان می‌تواند مکاتبات لازم را انجام دهد.
هشت سال بلاتکلیفی یک پرونده ارزی
فعال اقتصادی دیگری گفت:
«ما از سال ۹۶ که نخ وارد کردیم از ترکیه، ۲۰ درصد قبلی را دادیم و ۸۰ درصد را قرار بود سال ۹۷ بدهیم. با دستور بانک و قیمت روز یورو پرداخت کردیم.
بعد از ۱۱ ماه بانک سپه گفت ارز را بانک مرکزی به من نمی‌دهد.
حدود هشت سال است من دارم بین وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک سپه می‌روم. ما ۱۲۰۰ تا کارگر تأمین اجتماعی داریم. اداره صنعت متولی تولید ماست. تمام رؤسای قبلی هم نامه نوشتند.
مصوبه دولت هم هست که کسانی که در آن بازه زمانی قطعه وارد کردند، دستگاه وارد کردند، مواد اولیه وارد کردند با نرخ ۴۲۰۰، به شرط اینکه پرداخت کرده باشند، بسته شود.
اما من هشت سال است دارم می‌دوم. دیروز بانک سپه مصادره اموال گرفته، ممنوع‌الخروجی گرفته.
من سند دارم که قیمت یورو روز برداشت شده. طبق دستور خودشان گفتند ۸۰ درصد را به قیمت دو میلیارد و ۱۰۰ بریزیم به حساب، روز بعد ریختیم به حساب.»
در ادامه این موضوع به عنوان یکی از مشکلات مشترک برخی فعالان اقتصادی در بانک سپه و بانک صادرات مطرح شد و عنوان شد که در مقطع زمانی مربوط، فعالان اقتصادی معادل ریالی ارز را در اختیار بانک قرار داده‌اند اما تسویه بین بانک و بانک مرکزی انجام نشده است.
مشکل تأمین مالی واحدهای نساجی
یکی از فعالان صنعت نساجی گفت:
«مشکلی که الان هست، تأمین مالی کارخانجات است. نمی‌دانم دوستان در حوزه فرش با این مشکل روبه‌رو هستند یا نه.
الان نزدیک دو سه هفته است که پتروشیمی‌ها هیچ‌گونه مواد اولیه‌ای به کارخانجات نمی‌دهند. کارخانه‌های نخ هم متأسفانه فروش نخشان را قطع کردند. بعضاً هم که می‌فروشند به صورت نقدی می‌فروشند که این نقدی‌فروشی اصلاً با سمت بازار جور درنمی‌آید.
یعنی ما به مشکل تأمین نقدینگی برخوردیم که بتوانیم مواد اولیه تهیه بکنیم.
اگر تسهیلات یا بانک‌ها نیایند به داد تولیدکننده‌ها، واقعاً تمام واحدها تا یکی دو هفته دیگر باید برویم سمت تعطیلی واحدهایمان.
اگر امکانش هست یک تسهیلات ویژه‌ای، تسهیلات تنفس‌دار، نه تسهیلاتی که بانک بیاید بگوید ۳۰ درصد وام را بلوکه بکن، بعد با بهره ۴۷، ۴۸ درصدی هم بخواهد پس بگیرد. تا حساب می‌کنیم ۵۰، ۶۰ درصد باید برویم فقط به بانک بدهیم.
این ۱۰ تن نخ الان پولش هفت، هشت میلیارد می‌شود. بانک خیلی مصوبه به ما بدهد ۲۰، ۳۰ میلیارد به ما مصوبه می‌دهد؛ تازه کلی سند و ضمانت‌نامه از ما می‌گیرد.
این ۲۰ میلیارد ما به چه کاری می‌زند؟
اگر بشود یک تسهیلات تنفس‌دار در اختیار تولیدکننده قرار بدهند که ما بتوانیم توی این بازار و در این شرایط جنگی حداقل تعدیل نیرو نداشته باشیم، بتوانیم نیروهایمان را حفظ کنیم.
اداره بیمه هم سر وقت پیامک می‌دهد که اگر لیست بیمه رد نشود شامل جریمه می‌شویم. هیچ ارگانی با ما همکاری نمی‌کند.»
استفاده از برات الکترونیکی و تأمین مالی زنجیره‌ای
در پاسخ، موضوع استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی مطرح شد:
«در خصوص تأمین مالی که الان برای زنجیره‌های مرتبط با نساجی در استان پیگیری می‌شود، استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و عرضه است.
الان تمام بانک‌های استان این امکان را دارند که از برات الکترونیکی استفاده کنند. هم نرخ پایین‌تری دارد، هم قابلیت انتقال توی زنجیره دارد.
یک مقداری پافشاری روی استفاده از روش‌های قدیمی مثل گذشته وجود دارد، در حالی که شبکه بانکی با محدودیت روبه‌رو است.
به نظرم بهترین روشی که امروز روی میز است استفاده از ظرفیت‌هایی مانند برات الکترونیکی، اوراق گام، فاکتورینگ و کارت اعتباری متصل به اوراق گام است.»
فعال صنعتی در پاسخ گفت:
«این براتی که شما می‌فرمایید تقریباً یک جور مثل همان ال‌سی است. خیلی‌ها برات قبول نمی‌کنند. خیلی از شرکت‌ها می‌گویند ما برات الکترونیکی نمی‌توانیم برویم نقدش کنیم.
ما دنبال تسهیلات می‌گردیم که بتوانیم زنجیره نقدمان را تأمین بکنیم.
ما تولیدکننده نمی‌خواهد برود دلار و طلا بخرد. می‌خواهد برود مواد اولیه بخرد.
شما نقدینگی مواد اولیه را برای ما تأمین کنید.»
در همین بخش عنوان شد که واحدهای نساجی استان بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل، به دلیل از دست دادن بازار و محدودیت تأمین مواد اولیه، در زمره واحدهای آسیب‌دیده قرار گرفته‌اند و در صورت تخصیص منابع، واحدهای نساجی در اولویت خواهند بود.
مشکل تأمین گاز واحدهای تولیدی
یکی دیگر از فعالان اقتصادی درباره مشکل گاز گفت:
«ما ماهیانه ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل مصرف می‌کردیم برای تولید محصولمان. بعد به علت نبود گازوئیل گفتند دنبال مجوز گاز برویم. در منطقه‌ای که ما هستیم در شهرک صنعتی زیرساخت گاز نبود. توانستند یک علمک به ما بدهند.ما ۲۵۰ متر مکعب گاز در ساعت نیاز داشتیم، ۱۶۰ مترش را تأمین کردند.
الان ما می‌خواهیم گاز بگیریم، شرکت پخش می‌گوید باید با نرخ آزاد بخرید.
ما دو تا مصوبه کارگروه رفع موانع تولید داریم ولی هنوز نتوانستیم این را عملی کنیم. خطمان هم چند روز است خوابیده.» در پاسخ اعلام شد موضوع قرارداد و تأمین سوخت پیگیری شده و با انعقاد قرارداد، امکان حل مسئله وجود دارد.
استفاده از مزایای دانش‌بنیان برای طرح توسعه
فعال دیگری عنوان کرد:
«ما در سال ۱۴۰۰ یک قرارداد با شهرک‌های صنعتی داشتیم که آن موقع دانش‌بنیان نبودیم. ۱۰ هزار متر زمین گرفتیم. الان چهار هزار متر به عنوان طرح توسعه همان قرارداد قبلی دارند اضافه می‌کنند. چون قرارداد پایه دانش‌بنیان نبوده، الان دانش‌بنیان شده‌ایم ولی مزایای دانش‌بنیان به آن توسعه تعلق نمی‌گیرد.»
در پاسخ پیشنهاد شد در صورت امکان قرارداد جدیدی برای طرح توسعه تنظیم شود تا شرکت بتواند از شرایط مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
مشکلات شرکت گرانیت و معوقات بیمه کارگران
نماینده شورای کارگری یکی از شرکت‌ها گفت: «ما چند سال است مشکل مدیریتی داریم، مشکل گاز داریم، مشکل عدم تأمین مواد اولیه داریم.
شش ماه است لیست بیمه کارگری ما رد نشده. مواد اولیه تزریق نمی‌شود به شرکت ما. شرکت ما در حالت ورشکستگی قرار گرفته. شرکت ما سهامی عام است که عمده سهامدارش خانواده شهدا و جانبازان هستند. چند سری هم به فرمانداری مراجعه کردیم. حتی باعث تجمع کارگران جلوی در فرمانداری شده ولی ورودی که منجر به نتیجه بشود برای تعیین تکلیف هیئت‌مدیره شرکت و مدیریت شرکت انجام نشده. از دستگاه‌های ذی‌ربط هم پیگیری شده، حتی شورای تأمین هم برگزار شده، ولی هیچ‌کدام از مصوبات شورای تأمین انجام نشده.
ما ۱۷۰ تا پرسنل داریم. این ۱۷۰ نفر، نزدیک ۵۰۰ نفر هم غیرمستقیم به این شرکت وصل هستند. اگر به ورشکستگی کشیده شود، حدود هزار نفر از نان خوردن می‌افتند.
خواهشی که دارم این است که به موضوع مدیریت این شرکت ورود بکنید.»
در ادامه عنوان شد مشکل این شرکت طی چند سال گذشته مربوط به مدیریت و سهام بوده و با بازنشستگی مدیرعامل، وضعیت مدیریتی شرکت بلاتکلیف شده است.
خسارت واحد دانش‌بنیان در جریان جنگ
نماینده یک شرکت دانش‌بنیان گفت:
«شرکت دانش‌بنیان هستیم. امسال شرکت، واحد نمونه برتر صنعت استان اصفهان شدیم. سال گذشته شرکت دانش‌بنیان برتر منطقه کاشان شدیم و شرکت برتر فناور دانشگاه کاشان شدیم.
متأسفانه در تاریخ ۲۱ اسفند مورد حمله قرار گرفتیم، چون ما کنار یک مجموعه نظامی بودیم مورد هدف قرار گرفتیم و خیلی خسارت دیدیم؛ از جمله تجهیزات، مواد اولیه، قطعات و علی‌الخصوص دستگاه‌ها.
تا به الان فقط توانستیم سه میلیارد تومان وام برکت بگیریم.»
در ادامه موضوع واردات ماشین‌آلات نیز مطرح شد:
«ما برای بحث ماشین‌آلات، ماشین‌آلات مستعمل می‌خواهیم وارد کنیم که خیلی کمک می‌کند به بحث ارزآوری، صادرات و اشتغال.
متأسفانه اداره صمت تهران موافقت نکردند و گفتند با توجه به شرایط، ارز به ماشین‌آلات نمی‌دهند و حداقل برای سال آینده اقدام کنید.
ما نیاز داریم سهمیه داشته باشیم که بتوانیم ماشین‌آلاتی که خسارت دیدیم جایگزین کنیم و با توجه به اینکه مجوز توسعه گرفتیم بتوانیم ماشین‌آلات وارد کنیم.»
در پاسخ اعلام شد واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند از محل ارز صادراتی خود یا دیگران ماشین‌آلات مورد نیاز را وارد کنند و موضوع از طریق وزارت صمت و بانک مرکزی قابل پیگیری است.
نیروگاه خورشیدی و وعده خروج از خاموشی
مدیرعامل شهرک صنعتی راوند کاشان درباره نیروگاه‌های خورشیدی گفت:
«در بحث انرژی خورشیدی سال‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها اقدام به نصب خورشیدی کردند.
حدود یک سال و نیم پیش جلسه‌ای توی اتاق بازرگانی برگزار شد و اعلام شد که اگر شما ۵۰، ۶۰ درصد ظرفیت فیدر را نیروگاه بزنید، آن فیدر را از خاموشی درمی‌آوریم.
ما به صورت پایلوت آمدیم توی این شهرک این کار را کردیم. صنعتگران را متقاعد کردیم که نیروگاه‌های بیشتری بگذارند.
بعد از آن برای بحث کنترل‌پذیری با هزینه خود صنعتگران هزینه سنگینی انجام شد. برای تمام مشترکین آن فیدر، حتی خیلی از مشترکینی که خارج از شهرک بودند، کلیدهای هوشمند موتور‌دار نصب کردند که کنترل‌پذیر و فرمان‌پذیر بشوند.
این اتفاق یک مدت کوتاهی انجام شد، اما از حدود یک ماه پیش دوباره برق قطع شد.»
در ادامه گفته شد:
«صحبت بر این شد که مشترکین باید قراردادشان را عوض بکنند و در زمان پیک مصرف برق را تهاتر کنند تا برقشان وصل شود.
متأسفانه قراردادی که موجود هست به این صورت است که حتی زمانی که قطعی برق باشد و نیروگاه نتواند برق تولید بکند، موظف به پرداخت خسارت به آن واحد صنعتی است.
الان نزدیک یک ماه است که این اتفاق افتاده و هیچ راهکاری هم نیست.»
یکی از مدیران برق در پاسخ گفت حدود ۲۰۰ شرکت صنعتی در شهرستان کاشان از لیست خاموشی خارج شده‌اند، اما موضوع تهاتر از سوی توانیر ابلاغ شده است.
او توضیح داد:
«بحث تهاتر از طریق توانیر ابلاغ شد؛ مدتی که برق صنایع قطع نمی‌شود، برق مصرفی با برق تولیدی پایاپای بشود.
امسال تأکید کردند صنایعی که می‌خواهند قطع نشوند حتماً این تهاتر انجام بشود.»
انتقاد از تغییر شرایط قرارداد نیروگاه خورشیدی
یکی از سرمایه‌گذاران نیروگاه خورشیدی گفت:
«زمانی که می‌خواستند صنایع را تشویق کنند بیایند سرمایه‌گذاری کنند حرف‌ها خیلی قشنگ بود. آن زمان به عنوان مشوق به ما گفتند این قرارداد خرید تضمینی برق است، نرخ داخلش دارد، برق را از شما می‌خریم و برقتان هم قطع نمی‌شود. الان یک بخشنامه جدید آمده و یک شرایط تحمیلی ایجاد شده. می‌خواهم بگویم برای آینده واقعاً این صورت خوبی ندارد که یک قرارداد امضا کنید و بعد شرایط عوض بشود. روزی که من رفتم قرارداد بگیرم، اداره برق قراردادی که امضا و مهر شده بود یک بندش را لاک گرفته بودند و به من دادند. این در آینده قطعاً صورت خوشی برای سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌خواهند انجام بشود نخواهد داشت.»
استاندار در پاسخ اعلام کرد موضوع در جلسه‌ای با مسئولان مربوط بررسی و راهکار آن پیدا خواهد شد.
تأکید بر رفتار جهادی مدیران در شرایط جنگی
در ادامه نشست عنوان شد:
«در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل ظرفیت‌های ارزشمندی هست؛ از صنعت نساجی و فرش تا صنایع معدنی، دانش‌بنیان، کشاورزی و گردشگری.
اینها سرمایه برای کشور و منطقه هستند.
در این شرایطی که کشور در حال جنگ است و اقتصاد را هم جنگی حساب می‌کنیم، دولتمردان، کارگزاران نظام و همه ما باید رفتارمان رفتار جهادی باشد.
گاهی خودمان قواعد و مقرراتی می‌گذاریم و خودمان دست و پای خودمان را می‌بندیم.»
همچنین درخواست شد جلساتی از این دست استمرار داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند به صورت مستقیم مشکلات خود را مطرح کنند و مدیران نیز در همان جلسه پاسخ دهند.
مشکل تخصیص ارز برای مواد اولیه صنایع فولادی
نماینده یکی از صنایع فولادی گفت:
«مجموعه ما محصول نهایی‌اش تولید انواع لوله‌های استیل است. با توجه به اینکه در جنگ بسیاری از صنایع زیرساختی ما مثل صنایع پتروشیمی آسیب دیدند، نیاز مبرم به این لوله‌های استیل وجود دارد.
مشکلی که داریم تخصیص ارز مواد اولیه است. گفتند حتماً باید پروانه بهره‌برداری داشته باشید تا تخصیص ارز به شما تعلق بگیرد. چون شرکت هنوز راه‌اندازی نشده، برای مواد اولیه‌ای که لازم داریم مشکل داریم.
بیش از ۶۰ درصد کارخانه را ساختیم.» در پاسخ اعلام شد در صورت پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، امکان صدور پروانه و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط وجود دارد.
تولیدکننده نوشت‌افزار و مشکل سرمایه در گردش
یکی از تولیدکنندگان نوشت‌افزار گفت:
«از سال ۹۶ شروع کردیم و توانستیم روی پای خودمان پیش برویم.
قرار شد یک سری وام‌های بهینه ثبت‌نام کنیم، ولی بعد از شهادت آقای رئیسی و تغییر دولت این داستان کلاً کنسل شد.
تا الان هیچ وامی در این زمینه از طرف دولت به ما نشده.
شرایط جوری است که واقعاً در توان ما نیست. مشکلات زیادی در صنعت داریم، مخصوصاً مواد اولیه ما که کاغذ است.
ما در ستاد تسهیل موضوع تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی را مطرح کردیم که بتوانیم حداقل این ۲۵ نفر نیرویی که داریم حفظ کنیم.
از برج دو تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده.»
در پاسخ استاندار اعلام کرد موضوع در استان پیگیری خواهد شد و در صورت حل نشدن در شهرستان، از منابع استانی برای آن راهکاری پیدا می‌شود.
صنعت بازیافت و خطر تعطیلی یک واحد
نماینده یک واحد فعال در حوزه بازیافت ضایعات آهنی گفت: «ما در حوزه فرآوری ضایعات آهنی و بازیافت مواد اولیه فولاد فعالیت داریم.
در همه کشورها معافیت‌های مالیاتی برای محیط زیست و صنعت بازیافت وجود دارد، اما متأسفانه هیچ‌کدام از اینها برای ما تعلق نگرفته. سؤال من این است برای جلوگیری از تعطیلی یک واحد صنعتی که ۵۰ نفر نیروی مستقیم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر نیروی غیرمستقیم دارد چه پیشنهادی دارید؟ از سال ۱۴۰۲ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آنجا سرمایه خواباندیم و دستگاه و تجهیزات فراهم کردیم. با توجه به جنگ اخیر و کاهش سفارشات، متأسفانه رو به ورشکستگی هستیم. چندین نامه بابت سرمایه در گردش داده شده، اما شرکت ما رو به تعطیلی است.
۵۰ نیرو دارند بیکار می‌شوند. حقوقشان از برج دو تا الان داده نشده. ماشین فروختیم، خانه فروختیم، ملک فروختیم، سرمایه‌هایمان را فروختیم و دادیم ضرر شرکت. اگر یک سرمایه در گردش داشتیم می‌توانستیم ۵۰ نیروی خودمان و ۱۰۰، ۱۵۰ نیروی غیرمستقیم را حفظ کنیم. اگر واقعاً نگه داشتن این نیروها و اشتغال‌زایی اهمیت دارد به دادمان برسید.» استاندار از مدیران مربوط خواست این موضوع را مجدداً بررسی کنند و راهکاری برای سرمایه در گردش واحد پیدا شود.
اعتراض به حسابرسی تأمین اجتماعی
یکی دیگر از نمایندگان واحدهای صنعتی گفت:
«موضوعی که فکر می‌کنم همه صنعتگران با آن درگیر هستند حسابرسی تأمین اجتماعی است. ما یک واحد ساختمان اداری و نمایشگاه خواستیم بسازیم. بابت این ما را بدهکار کردند، در صورتی که قرارداد داشتیم با شرکت ساختمانی و شرکت ساختمانی هم بیمه‌هایش را پرداخت کرده. دلیلشان این است که شما در سال ۱۴۰۲ مصالح خرید کردید و باید بابتش بیمه پرداخت کنید. یک مورد دیگر این است که ما سال ۱۴۰۲ پنل خورشیدی را اجرا کردیم. از یک واحد خریداری کردیم و با یک شرکت هم قرارداد داشتیم برای اجرا. مبلغ حق‌الزحمه هم مشخص است. گفتند شما بابت پنلی که خرید کردید باید مبلغ تأمین اجتماعی پرداخت کنید.
یک مورد دیگر هم نمایشگاه تهران است. هر سال شرکت می‌کنیم و یک فاکتور بابت اجاره محل نمایشگاه می‌دهند.
تأمین اجتماعی گفته بابت این اجاره هم باید حق تأمین اجتماعی پرداخت کنید.»
در پاسخ اعلام شد با دستورالعمل‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی بخشی از مسائل مربوط به فاکتورها اصلاح شده و پرونده‌های اعتراضی در هیئت تجدیدنظر قابل بررسی است.
یک سال انتظار برای تخصیص آب یک واحد تولیدی
یکی از صاحبان صنایع گفت:
«شرکت تولیدی ما مشکل تأمین آب دارد. یک سال است پروانه بهره‌برداری گرفتیم. میزان هزار متر مکعب آب در سال داخل پروانه قید شده ولی یک سال است هرچه پیگیری می‌کنیم از آب منطقه‌ای و اداره صنعت هنوز آبی جهت تولید به ما اختصاص نداده‌اند. جهت تولید با مشکل تأمین آب داریم.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان هم رفتیم، فرماندار هم در جریان است، ولی هنوز اقدام مؤثری صورت نگرفته.»
در ادامه مسئول مربوط توضیح داد پرونده در کمیته مدیریت منابع آب مطرح است و استعلام‌های لازم انجام شده است.
تأکید شد با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری صادر شده و واحد در حال تولید است، پیگیری پرونده باید ادامه پیدا کند تا مشکل تخصیص آب برطرف شود.
طرح توسعه نساجی و ایجاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ شغل
در ادامه یکی از فعالان صنعت نساجی درباره یک طرح توسعه گفت:
«۴۰ هزار متر زمین خریدم، ۲۰ هزار متر هم سوله ساختم.
تمام کارهایش انجام شده؛ سوله‌سازی، انبار الیاف، سالن رنگرزی، آب و برق و گاز همه حاضر است.
فقط اگر بودجه و وام اختصاص داده بشود که ماشین‌آلات وارد شود، هم ۳۰۰، ۴۰۰ نفر می‌توانند مشغول به کار شوند و هم ارزآوری دارد و خیلی از مشکلاتی که الان در صنعت نساجی برای نخ وجود دارد برطرف می‌شود.»
جریمه ۲۳ میلیارد تومانی بابت تجاوز از قدرت برق
نماینده یکی از شرکت‌های نساجی گفت:
«شرکت ما طی یک سال گذشته به دلیل مصرف بیش از حد برق ۲۳ میلیارد تومان جریمه شده.
الان مجوز افزایش هم گرفتیم و قرار شده این مبلغ را چند قسط بکنند.
خواسته‌ای که داریم این است که جریمه‌هایی که الان ماهانه حدود شش میلیارد تومان می‌شود دیگر اعمال نشود و جریمه‌های قبلی هم بررسی شود.»
در پاسخ توضیح داده شد نرخ جریمه تجاوز از قدرت به دلیل آسیبی که به شبکه و سایر مشترکان وارد می‌کند افزایش یافته است، اما امکان افزایش قدرت قرارداد و اصلاح شرایط وجود دارد.
از مسئولان مربوط خواسته شد تا زمان انجام مراحل افزایش ظرفیت، درباره نحوه اعمال جریمه و قطع برق با واحد همکاری کنند.
اعتراض گلاب‌گیران به هزینه ترانزیت برق
یکی از نمایندگان بخش کشاورزی و صنایع گلاب‌گیری گفت: «یکی از موضوعات بحث ترانزیت برق است که خیلی بالا می‌آید.
چند روز پیش هم اینجا جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود. مثلاً قبض برقی که برای یک واحد آمده، مصرفش چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است ولی قابل پرداختش ۲۸ میلیون و خورده‌ای است.
آیتم‌هایی هست که اصلاً مربوط به مصرف نیست؛ هزینه نیروگاهی، ترانزیت و موارد دیگر. وقتی اداره برق اول هزینه انشعاب می‌گیرد، آن هزینه انشعاب به معنی این است که برق را آورده توی محل؛ هر روز که نمی‌آورد که بخواهیم دوباره هزینه ترانزیت بدهیم. واقعاً این به صنایع ظلم است.»
عوارض آلایندگی برای کارخانه‌های گلاب‌گیری
موضوع دیگر مربوط به عوارض آلایندگی واحدهای گلاب‌گیری بود: «کارخانه‌های گلاب‌گیری در ردیف کارخانه‌هایی مثل سیمان قرار گرفته‌اند. یعنی کارخانه سیمان آلاینده است و کارخانه گلاب‌گیری هم آلاینده حساب شده.
یک درصد عوارض فروش می‌دهد. کارخانه گلاب‌گیری فعالیتش ممکن است در اردیبهشت و خرداد باشد و نهایتاً یک ماه فعالیت کند، اما عوارض آلایندگی در طول سال از کارخانه گرفته می‌شود. ما در سه ماهه سوم و زمستان اصلاً فعالیت تولیدی نداریم و هیچ گیاهی نیست که از آن گلاب بگیریم. چرا باید عوارض آلایندگی بدهیم؟» استاندار در تماس با مسئول محیط زیست استان خواستار بررسی موضوع و مقایسه شرایط اصفهان با استان‌هایی مانند کرمان و زنجان شد.
در ادامه عنوان شد:
«ما واحد داریم در کرمان که سه برابر واحد کاشان فعالیت دارد. درخواستمان این است گزارشی از کرمان گرفته شود و با اصفهان مقایسه شود.»
یکی دیگر از فعالان نیز گفت:
«این هزینه تصفیه‌خانه‌ای که می‌گویند حدود ۱۰ میلیارد تومان می‌شود.
سؤال ما از محیط زیست این است که اگر با استخر تبخیر بتوانیم مشکل را رفع کنیم چرا باید حتماً چنین هزینه‌ای انجام بدهیم؟
واقعاً اینکه گلاب‌گیری را مثل سیمان ببینیم ظلم است. واحدها فرار می‌کنند و می‌روند استان‌های دیگر.»
در پایان مقرر شد موضوع با حضور دستگاه‌های مربوط بررسی و راهکاری برای آن پیدا شود.
منبع: نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.