وضعیت محبس نظمیه در دوره قاجار | ناامنی در امان‌خانه شهر مشهد (قسمت اول)
زندان نظمیه مشهد که قرار بود به حبس‌های خودسرانه در دوره قاجار پایان دهد، خود قانون‌شکن شد.
به گزارش شهرآرانیوز؛ تا پیش از پیدایش نظمیه، حبس و مجازات متهمان بر عهده حاکم شهر است و فراشان و غلامان اجرای آن را پیش می‌برند. با سفر‌های ناصرالدین‌شاه به فرنگ و آشنایی با تشکیلات پلیس اروپایی، پای این نهاد به ایران هم باز می‌شود؛ هرچند در ابتدا حضور قراول‌خانه‌های سنتی و نفوذ ملاکان و خوانینی که هرکدام برای خود قلمرو و اختیاراتی دارند، مجالی برای اقتدار نظمیه باقی نمی‌گذارد. با این حال ورق زدن مطبوعات دوره ناصری نشان می‌دهد که نام «نظمیه» از همان سال‌ها در خبر‌های شهر مشهد به چشم می‌خورد، بی‌آنکه در عمل توان چندانی برای اجرای امور انتظامی داشته باشد.
با وقوع مشروطه و شکل‌گیری ادارات و نهاد‌های منظم‌تر، نظمیه نیز سر و شکل تازه‌ای پیدا می‌کند و از همین دوره است که «محبس نظمیه» به‌عنوان نهادی ساختارمند در خبر‌ها پدیدار می‌شود تا اندک‌اندک جای محبس‌های پراکنده شهر را بگیرد. ناگفته نماند که نظمیه مشهد در دوره قاجار در ارگ حکومتی که آن دوران بیرون دروازه‌های شهر بوده، قرار داشته است. محدوده فعلی ارگ حکومتی بعد‌ها می‌شود همان خیابان ارگ معروف در مشهد.
در طول تاریخ نظم شهر بر عهده گروه‌های نظامی و حکومتی و در مقاطعی نیز در دست بلدیه یا همان شهرداری بوده است. از دورانی، اما نظم شهر، مجازات مجرمان و همه امور مربوط به امنیت بر عهده نظمیه است. در واقع با افزایش اختیارات اجرایی پلیس، از حدود سال ۱۲۸۸خورشیدی نام «محبس نظمیه» در صفحات مطبوعات جا باز می‌کند.
۲۷ دی‌ماه این سال، در یکی از نخستین گزارش‌ها از زندان پلیس آمده است که به جان پسر ملک‌التجار تهرانی سوءقصد شده است. براساس این گزارش جعبه‌ای به دست او می‌رسد که به ظاهر سوغاتی از پاریس است، ولی درونش بمب کار گذاشته شده است. آورنده جعبه تحت استنطاق پلیس قرار می‌گیرد و در «محبس نظمیه» توقیف می‌شود.
در خبری دیگر، پای ابوالقاسم بزاز به محبس نظمیه کشیده می‌شود. او به جرم تهدید معتمدالوزاره، رئیس نظمیه وقت سر و کارش به این زندان می‌افتد. بسیاری برای نجات او پادرمیانی می‌کنند. رئیس پلیس که نمی‌خواهد از حرفش کوتاه بیاید به پادرمیان‌ها می‌گوید: «در یکی از اتاق‌ها حبس است خودتان بروید او را بیرون بیاورید.»
حاصل این خبر برای راوی همین است که عیان می‌کند هنوز خبری از تشکیلات منسجم برای محبس نیست و در یکی از اتاق‌های اداره پلیس متهمان حبس هستند. در خبر دیگری سارقان منزل مؤتمن‌السلطنه سروکارشان به محبس نظمیه می‌افتد. این دزدان پس از زندانی شدن، برای تنبیه با لباس زرد و یک شکل و کلاه مخصوص روانه کوچه بازار و ارگ می‌شوند تا معابر را جارو بزنند.
با پا گرفتن محبس نظمیه، مطبوعات امیدوارند که نظمیه وظایفش را بدون ملاحظه و ترس از مقام، منصب و دارایی متهمان با جدیت انجام بدهد. جریده طوس گواه این جدیت را برخورد مأموران با گروهی برمی‌شمارد که گویا مست در خیابان جولان می‌داده و تا آن زمان به تعبیر روزنامه از هر بازخواستی در امان مانده بودند، اما اکنون در چنگال عدالت گرفتار شده‌اند. حبس مأمور پلیسی که شرب خمر کرده نیز نمونه‌ای دیگر از برخورد یکسان پلیس با همه اقشار است که در مطبوعات تحسین می‌شود.
پرونده مجتبی میرزا، حاکم کوهسرخ، به‌عنوان چهره‌ای صاحب‌نفوذ، از جنجالی‌ترین رخداد‌های سال ۱۲۸۸خورشیدی است که با برخورد انتظامی نظمیه مواجه می‌شود. طبق نوشته جریده ایران نو، او با هم‌دستی عواملش، یکی از رعایا به نام سیدابراهیم را به اتهام نافرمانی زیر ضربات چوب و شکنجه به قتل می‌رساند، آب جوش در دهان همسر مقتول می‌ریزد و برادر سید را نیز تا آستانه مرگ کتک می‌زند. مردم که پس از مشروطه انتظار چنین بیدادگری‌هایی ندارند، با دیدن قاطعیت نظمیه در بازداشت این حاکم ظالم، به اجرای عدالت امیدوار می‌شوند.
متهم پس از دستگیری و شلاق خوردن، چند روزی در یکی از اتاق‌های نظمیه مشهد حبس می‌شود تا سرانجام برای گذراندن حبس ابد به قلعه کلات اعزام شود. طبق این اخبار محبس نظمیه رفته‌رفته جای پای خود را استوار می‌کند تا طبق قاعده و قانون بازداشتگاهی موقت برای نگهداری متهمان تا زمان صدور حکم باشد.
هرچند این اخبار نویدبخش پایان خودسری قدرتمندان و شکل‌گیری روندی قانونی به نظر می‌رسد، اما تداوم گزارش‌های مطبوعاتی آشکار می‌سازد که نظمیه خود خیلی زود در سراشیب تعدی و خودکامگی می‌افتد؛ گویی قدرتِ مهارنشده این اداره ناگزیر به تفرعن و بی‌قانونی می‌انجامد.
در غیاب عدلیه‌ای مقتدر و فراگیر، احکام بسیاری از متهمان مستقیما از سوی رئیس نظمیه صادر و اجرا می‌شود. به این ترتیب، بسیاری از پرونده‌ها اصلا به عدلیه ارجاع نمی‌شود؛ این رئیس نظمیه است که شخصا تصمیم می‌گیرد چه مجازاتی اعمال کند یا کدام پرونده را به محکمه بفرستد.
در چنین فرایند خودسرانه‌ای، حب و بغض‌های شخصی دست‌اندرکاران، احکام را سنگین و سبک می‌کند. در نمونه‌ای دیگر، در ۲۸ اسفند ۱۲۸۸خورشیدی، به‌روایت روزنامه ایران نو، رئیس نظمیه رأسا برای محکومان تنبیه اجتماعی می‌بُرد و آنان را با جامه و نشانی ویژه وادار به رفتگری و تنظیف شهر می‌کند.
این خودسری‌ها چندان بالا می‌گیرد که فریاد اعتراض جراید را بلند می‌کند. چند سال بعد، روزنامه رعد گزارش می‌دهد که برای مجرمان گرفتار در نظمیه، جریمه‌های نقدیِ جایگزین حبس از یک تا سی تومان تعیین می‌شود و متهمان در ازای پرداخت این پول آزادی خود را بازمی‌یابند.
عواید حاصل از این باج‌گیری‌های رسمی هیچ حساب‌وکتاب روشنی ندارد، در ردیف درآمد‌های متفرقه منظور می‌شود و به مصارف نامعلوم می‌رسد؛ وجوهی که، چون به اداره مالیه اعلام نمی‌شود، نظارت‌پذیر هم نیست. خبرنگار جریده رعد برای وارسی دفاتر این عواید به اداره نظمیه می‌رود، اما دست‌خالی بازمی‌گردد و در سرمقاله هشدار می‌دهد که این پنهان‌کاری موجب سوءظن شدید افکار عمومی به نظمیه است. در این دوره، نظمیه درگیر آشفتگی و سوءمدیریت مفرط است و تعویض مکرر رؤسا نیز دردی را دوا نمی‌کند.
در ۱۸ شهریور ۱۲۹۰خورشیدی، جریده نوبهار نقدی آتشین بر ضد پلیس منتشر می‌کند و بازداشتگاه‌های غیرقانونی‌اش را به توپ اعتراض می‌بندد. وجهه نظمیه در نظر عامه چنان مخدوش می‌شود که شایع است مأموران شبانه نردبان می‌گذارند و به حریم خانه مردم هجوم می‌برند. نوبهار با اشاره به رفتار محبس نظمیه با متهمان می‌نویسد: «زن‌های مردم را به اسم زن فاحشه می‌برند و بعد هم از محاکمه فرار می‌کنند! مردم را در سر طویله خودشان حبس می‌کنند و خجالت نمی‌کشند.»
جراید امیدوارند با انتصاب «منشی‌نظام» به ریاست نظمیه گرهی گشوده شود، اما اخبار سال‌های بعد حاکی از ادامه بحران است. در شهریور ۱۲۹۳خورشیدی، همین روزنامه پرده از تعدی اداره نظمیه به «حسینعلی حمامی» و «حسین قهوه‌چی» برمی‌دارد و می‌نویسد که مأموران بی‌هیچ اتهام مشخصی، هر یک از آنان را به تحمل ۱۵۰ضربه شلاق و ۵ روز حبس محکوم کرده و برای آزادی‌شان ۳۰ تومان جریمه گرفته‌اند.
یک ماه پس از آن، جریده نوبهار مجددا به این مسئله می‌پردازد و به نقل از مطبوعات محلی و پایتخت پرسش می‌کند که چرا باید اشخاص بی‌تقصیر در شرایط غیربهداشتی نظمیه محبوس بمانند تا هم دچار بیماری شوند و هم هزینه روی دست دولت بگذارند. رئیس نظمیه در دفاعی عجیب مدعی می‌شود تمامی بازداشتی‌ها مجرم و مفسدند؛ با این حال، اسناد نشان می‌دهد او گروهی از همین محبوسان را روزانه برای کارگری و بیگاری به خانه شخصی خود می‌برد.
با گذشت زمان، اوضاع نظمیه از هم گسیخته‌تر می‌شود. در ۶ دی‌ماه ۱۲۹۶خورشیدی فاش می‌شود که کمیسری مرکز (کلانتری مرکزی مشهد) بدون اطلاع نظمیه، محبسی مجزا برای خود برپا کرده است؛ متهمان را ابتدا به آنجا می‌برد و پس از اخاذی و اخذ مبالغی پول آزاد می‌کند. هرچند گزارش این هرج‌ومرج به رئیس کل نظمیه می‌رسد، اما رئیس کمیسری چنان خودمختار است که به اخطار‌های او هم اعتنایی نمی‌کند و کار خود را می‌کند.
در خلال همین سال‌ها، مستشاران سوئدی مأمور سامان‌بخشی به تشکیلات پلیس تهران و سپس دیگر ولایات می‌شوند. افکار عمومی امیدوار است انضباط اروپایی بساط بی‌قانونی را برچیند؛ اما انتشار نامه‌ای سرگشاده به قلم «عبدالقدیر سبزواری» در روزنامه تازه‌بهار نشان می‌دهد «ماژور شوبرگ»، رئیس سوئدی نظمیه مشهد، خود شیوه استبدادی پیش گرفته است.
شوبرگ بر خلاف اصول قانون اساسی و تکالیف حرفه‌ای، مستقیما در اداره نظمیه بساط محکمه راه می‌اندازد؛ او متهمان را بدون ارجاع به عدلیه تا دو سال حبس می‌کند یا جریمه‌های سنگین نقدی می‌بُرد. سبزواری با عباراتی تلخ شرح می‌دهد که چگونه متهمان را به ستون‌های طویله نظمیه می‌بندند و با تازیانه‌های کلفت و گره‌دار چنان شلاق می‌زنند که گوشت بدنشان شکافته و غرق خون می‌شود تا به گناهان ناکرده اعتراف کنند.
انتشار این افشاگری البته برای نویسنده‌اش گران تمام می‌شود و طولی نمی‌کشد که پای خود سبزواری هم به محبس نظمیه باز می‌شود.
البته که در این دوره اخبار مکرری هم از فرار مجرمان در مطبوعات چاپ می‌شود.
منابع:
اخبار مطبوعات خراسان در دوره قاجار از سید مهدی سید قطبی و تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران نگارش پاشا لوا مختاری
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.