سالاری: منابع طبیعی نباید منتظر تخریب جنگلها و ساختوسازهای غیرمجاز بماند
رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از کاهش پوشش درختی و ضعف نظارت بر عرصههای طبیعی گفت: مدیران منابع طبیعی باید بهجای نشستن در اتاقهای خود، در عرصهها حضور داشته باشند

به گزارش «کرماننو»، دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، با انتقاد از عملکرد دستگاههای متولی حفاظت ازمنابع طبیعی و محیطزیست، خواستار تشدید نظارت میدانی و برخورد با مدیرانی شد که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند.
سالاری با اشاره به حمل محمولههای چوب در جادههای استان و فعالیت واحدهای تولید زغال در شهرهای مختلف، درباره منشأ تأمین چوب این واحدها پرسشهایی مطرح کرد و گفت: «جنگلهایی که بهسختی به وجود آمدهاند، در حال تخریب هستند. ما وظیفه داریم منابع طبیعی و محیطزیستی را که از گذشتگان به ما رسیده، حفاظت کنیم و به نسل آینده تحویل دهیم.» او تأکید کرد که وظایف منابع طبیعی تنها به واگذاری زمین و اظهارنظر درباره اراضی محدود نمیشود و حفاظت از جنگلها و پوشش گیاهی از مسئولیتهای اصلی این دستگاه است.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به صدور مجوز برای برداشت درختان خشکشده، نسبت به احتمال سوءاستفاده از این مجوزها هشدار داد و خواستار نظارت دقیق بر وضعیت درختان و پوشش گیاهی شد.
سالاری همچنین با انتقاد از تأخیر دستگاههای مسئول در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی طبیعی گفت: «ساختمان ساخته میشود و بعد دستگاه مسئول از دستگاه قضایی درخواست مجوز تخریب میکند. روزی که ساختمان در حال احداث بود، مسئولان کجا بودند؟»
او با بیان اینکه تخریب و تعرض به منابع طبیعی و محیطزیست میتواند مصداق جرم مشهود باشد، تأکید کرد در چنین مواردی ضابطان قانونی باید در حدود اختیارات خود و بدون انتظار برای صدور دستور اولیه قضایی، برای جلوگیری از ادامه تخلف اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به کاهش تعداد درختان در حاشیه برخی جادههای استان گفت: «هر روز که از بعضی مسیرها عبور میکنیم، میبینیم تعداد درختان کمتر شده است.»
سالاری با بیان اینکه شرایط اقلیمی امروز، بازسازی پوشش گیاهی تخریبشده را بسیار دشوار کرده است، افزود: «اگر قرار باشد مسئولان منابع طبیعی فقط در اتاقهای خود بنشینند، برگزاری جلسات هیچ ارزشی ندارد. مدیران باید در عرصهها حضور پیدا کنند و از منابع طبیعی حفاظت کنند.»
او همچنین خواستار پیگیری موارد کوتاهی مدیران مسئول در حفاظت از عرصههای طبیعی شد و تأکید کرد که حفاظت از جنگلها و محیطزیست وظیفه قانونی دستگاههای متولی است و نباید برخورد با تخلفات به پس از تخریب منابع طبیعی موکول شود.
انتقاد تند رئیس کل دادگستری کرمان از هزینهکرد شرکت ملی مس در باشگاههای ورزشی
سالاری: چرا شرکت ملی مس باید پنج باشگاه داشته باشد؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان با انتقاد از قراردادهای میلیاردی بازیکنان و مربیان فوتبال و تعدد باشگاههای وابسته به شرکت ملی مس گفت: قرار نیست ۱۰ میلیارد تومان به بازیکنی بدهیم که روی نیمکت مینشیند و بازی نمیکند. این هزینهها از منابع عمومی تأمین میشود و باید درباره آن پاسخگو بود.
به گزارش «کرماننو»، دادخدا سالاری، رئیس کل دادگستری استان کرمان، در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال استان، با انتقاد شدید از هزینههای میلیاردی برخی باشگاههای ورزشی وابسته به شرکتها، خواستار ساماندهی این هزینهها و جلوگیری از قراردادهای غیرمتعارف شد.
سالاری با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و فاصله قابلتوجه درآمد بسیاری از حقوقبگیران با مبالغ قراردادهای فوتبالی گفت: «این ریختوپاشها در باشگاهها هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد و با هیچ معیاری سازگار نیست. در شرایطی که برخی مردم برای امرار معاش خود با مشکل مواجهاند، قرار نیست ۱۰ میلیارد تومان به بازیکنی بدهیم که روی نیمکت بنشیند، بازی هم نکند و در نهایت قراردادش تسویه شود.»
او با انتقاد از هزینهکرد منابع شرکتها برای قراردادهای سنگین بازیکنان و مربیان افزود: «اگر از جیب خودتان هزینه میکنید، اشکالی ندارد؛ اما وقتی از انفال هزینه میکنید و قراردادهای میلیاردی میبندید، در نهایت میبینیم بخش زیادی از این پول به جیب دلالان میرود.»
رئیس کل دادگستری کرمان با زیر سؤال بردن ضرورت تعدد باشگاههای ورزشی وابسته به شرکت ملی مس گفت: «چرا باید یک شرکت پنج باشگاه داشته باشد؟»
سالاری در ادامه با تأکید بر لزوم کاهش هزینههای غیرضروری باشگاهداری، خواستار پیگیری این موضوع و جلوگیری از ادامه روند موجود شد.
او همچنین به قراردادهای ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومانی برخی بازیکنان برای یک فصل اشاره کرد و با مقایسه این مبالغ با حقوق ماهانه حدود ۱۸ میلیون تومانی برخی حقوقبگیران، چنین اختلافی را غیرقابلتوجیه دانست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد که صیانت از بیتالمال نباید به برخورد با تخلفات خرد محدود شود و هزینهکرد منابع مالی شرکتها، قراردادهای غیرمتعارف ورزشی و نقش واسطهها در این قراردادها نیز باید مورد توجه دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.