اختیار استانداران بدون اصلاح قوانین اثرگذار نیست
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس خواستار اصلاح قوانین و تفویض اختیارات واقعی برای تسریع سرمایهگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نخستین رویداد سرمایهگذاری استان گیلان در تالار مرکزی رشت، با اشاره به نقش سرمایهگذاری در توسعه اقتصادی، اظهار کرد: هر تحول اقتصادی و عمرانی در مناطق مختلف کشور به سرمایهگذاری وابسته است و برای تحقق این هدف، نخستین انتظار فعالان اقتصادی از مسئولان، برداشتن موانع از مسیر تولید و فعالیتهای اقتصادی است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران برای ورود به عرصه تولید و استفاده از ظرفیتهای خود به فضای مناسب و تصمیمگیریهای تسهیلگر نیاز دارند، افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از قوانین و مقرراتی است که در عمل روند اجرای طرحها را دشوار میکند؛ بنابراین اصلاح قوانین باید در کنار حمایتهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران تصریح کرد: در شرایط فعلی، اگرچه درباره تفویض اختیار به استانداران صحبت میشود، اما تا زمانی که قوانین و مقررات متناسب با این رویکرد اصلاح نشود، مسئولان استانی همچنان در اجرای بسیاری از تصمیمها با محدودیت مواجه خواهند بود.
به گفته کوچکینژاد، استانداران باید در چارچوب قوانین، اختیار کافی برای تصمیمگیری درباره مسائل اقتصادی و سرمایهگذاری استان خود داشته باشند؛ چراکه ارجاع همه مسائل به دستگاههای مرکزی و طی کردن فرایندهای طولانی اداری میتواند اجرای طرحها را با تأخیرهای چندساله مواجه کند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از مزیتهای جغرافیایی گیلان گفت: شرایط اقتصادی و تحولات اخیر، توجه به ظرفیتهای شمال کشور را افزایش داده است و باید از این فرصت برای توسعه زیرساختهای تجاری و حملونقل استفاده کرد. به گفته وی، حدود دو میلیون تن واردات از مسیر گیلان انجام میشود، اما محدودیتهای ترافیکی و زیرساختی مشکلاتی در جابهجایی کالا ایجاد کرده است که نیازمند تصمیمگیری سریع در سطح استان است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به ظرفیتهای اقتصاد دریامحور خاطرنشان کرد: برخی سازوکارهای قانونی و شوراهای پیشبینیشده برای توسعه اقتصاد دریاپایه، از جمله شورای مربوط به سواحل، میتوانند در اتخاذ تصمیمهای محلی نقش داشته باشند؛ اما این ظرفیتها آنگونه که باید فعال نشدهاند و لازم است عملکرد آنها برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد.
کوچکینژاد با تأکید بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در بخشهای اقتصادی بیان کرد: بر اساس سیاستهای پیشبینیشده، باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در حوزه تولید و ارائه خدمات فراهم شود، اما این رویکرد در عمل بهطور کامل محقق نشده است، دولت باید بستر فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند و از موانعی که مانع ورود سرمایهگذاران میشود، بکاهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین منابع مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات سرمایهگذاران، دسترسی نداشتن به منابع بانکی استان است. بخشی از منابع بانکهای خصوصی و دولتی که در گیلان فعالیت میکنند، در خارج از استان هزینه میشود و همین مسئله دسترسی فعالان اقتصادی محلی به تسهیلات را دشوار میکند.
به گفته نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، ضروری است سهم منابع بانکی که در استانها جذب میشود، به شکل متناسب در همان مناطق نیز برای حمایت از تولید، اشتغال و پروژههای اقتصادی به کار گرفته شود؛ زیرا در صورت دسترسی سرمایهگذاران به منابع مالی، امکان بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود و ایجاد تحولات اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
کوچکینژاد با تأکید بر اینکه گیلان از ظرفیتهای طبیعی، جغرافیایی و اقتصادی قابلتوجهی برخوردار است، خواستار هماهنگی بیشتر میان دولت، مجلس، مدیریت اجرایی استان و نظام بانکی برای اصلاح موانع، تسریع تصمیمگیریها و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت سرمایهگذاران شد.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.