خط و نشان مجلس برای ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال

علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز با اشاره به فشار فزاینده تورم بر معیشت شاغلان و بازنشستگان، بر ضرورت تسریع دولت در ارسال لایحه ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مشمولان قانون کار به مجلس تأکید کرد و این اقدام را مبتنی بر الزامات و مستندات صریح قانونی دانست.

وی با استناد به اسناد بالادستی و چارچوب‌های تقنینی ناظر بر نظام پرداخت‌ها، اظهار کرد: مطابق مفاد تصریح‌ شده در قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و اساسنامه‌های حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی، صیانت از قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازتوزیع عادلانه درآمدها بر مبنای نرخ واقعی تورم، صرفاً یک توصیه حمایتی نیست، بلکه الزامی حقوقی و قانونی برای سیاست‌گذار اجرایی به‌شمار می‌رود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار دریافتی‌ها برای نیمه دوم سال افزود: امروز یکی از مطالبات جدی مجلس و نمایندگان از قوه مجریه، تدوین و ارسال فوری لایحه ترمیم و تتمیم حقوق مشمولان قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری است.

جعفری‌آذر تصریح کرد: شکاف کنونی میان نرخ تورم عمومی و سرانه درآمدی طبقه حقوق‌بگیر ایجاب می‌کند دولت بدون فوت وقت، زیرساخت قانونی افزایش پرداختی‌ها متناسب با تکانه‌های اقتصادی را فراهم کند تا مجلس نیز با قید فوریت به بررسی و تصویب آن بپردازد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پوشش این ترمیم معیشتی باید کلیه بخش‌های کارمندی، کارگری، شاغلین بدنه اجرایی و مستمری‌بگیران و بازنشستگان را در بر گیرد تا موازنه‌ای منطقی و پایدار میان شاخص هزینه‌های معیشتی و کف دریافتی خانوارها برقرار شود.