نفیسی: تسهیل موضوعات مرتبط با تجارت مرزی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی ظهر سه‌شنبه در کارگروه ویژه مرز هرمزگان با بیان اینکه در دولت چهاردهم رویکرد مدیریت عالی استان، پیگیری امور به صورت مستمر و شبانه‌روزی بوده است، اظهار کرد: در گفت‌وگو با دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، موضوعات مرتبط با هرمزگان به خصوص در حوزه تجارت مرزی مطرح شده است و ظرفیت‌هایی برای حل برخی مسائل و تأمین منابع مالی مورد توجه قرار گرفته است که باید با جدیت دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با بیان اینکه حل مسائل مرزی علاوه بر آثار اقتصادی، دارای ابعاد اجتماعی نیز هست، افزود: برخی مطالبات مردم مناطق مرزی سال‌هاست مطرح شده و تعیین تکلیف آنها می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی کمک کند.

نفیسی همچنین بر ضرورت بازنگری در مطالعات مرتبط با گمرکات و زیرساخت‌های مرزی تأکید کرد و گفت: باید مشخص شود تصمیم‌های گذشته بر چه مبنایی اتخاذ شده و آیا مطالعات جدید و متناسب با شرایط امروز برای این مناطق انجام شده است یا خیر.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین حوزه تجارت و مرز بیان کرد: قانون باید برای حل مسئله تدوین شود و زمانی که مسائل جدیدی در حوزه گمرک، بنادر و تجارت ایجاد می‌شود، قوانین نیز باید متناسب با این شرایط به‌روز شوند.

معاون استاندار هرمزگان افزود: وجود قوانین متعدد، قدیمی و بعضاً نیازمند تفسیر، روند تصمیم‌گیری و اجرای امور را پیچیده می‌کند؛ بنابراین باید قوانین شفاف، منسجم و متناسب با نیازهای روز کشور و مناطق مرزی تدوین شود.

نفیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات امنیتی اخیر منطقه گفت: جنگ علاوه بر ابعاد تلخ و خسارت‌بار، پیامدهایی در حوزه بازدارندگی و معادلات امنیتی منطقه داشته و نگاه کشورهای منطقه به موضوع امنیت در خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است.

وی ادامه داد: یکی از تجربه‌های مهم در جریان جنگ، نحوه مدیریت امور در استان‌های جنوبی و به‌ویژه هرمزگان بود که نشان داد استفاده از ظرفیت مدیریت محلی و واگذاری اختیارات متناسب با شرایط میدان می‌تواند در اداره امور کشور مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره مسائل مناطق مرزی باید با شناخت کافی از شرایط همان منطقه انجام شود و نمی‌توان بدون آگاهی از واقعیت‌های میدانی، درباره میزان فعالیت تجاری، تردد شناورها و سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم تصمیم‌گیری کرد.

نفیسی با بیان اینکه مدیریت محلی باید در چارچوب قوانین و ضوابط مشخص از اختیارات لازم برخوردار باشد، گفت: اگر تجربه مدیریت محلی و اختیاراتی که در مقاطع مختلف به استان‌ها واگذار شده، در قالب یک چارچوب قانونی و منضبط تثبیت شود، می‌تواند بخشی از مشکلات مناطق مرزی را برطرف کند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات استان تأکید کرد و افزود: موضوعات مختلفی در حوزه مرز، تجارت، پدافند و زیرساخت وجود دارد که حل آنها نیازمند تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در ادامه از پیگیری برخی موضوعات در سطح دولت و مجلس خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی موجود در سطح استان و رویکرد مدیریت یکپارچه، امیدواریم مطالبات هرمزگان در حوزه مرز و تجارت با وجود موانع موجود، به نتیجه برسد.

نفیسی همچنین استفاده از فناوری و روش‌های نوین برای شناسایی دقیق مشکلات و ظرفیت‌های مرزی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از نقشه‌ها و مطالعات دقیق و فناوری‌های روز می‌توان حتی مشکلات کوچک و نقاط دارای ابهام در مسیرهای آبی و مرزی را شناسایی کرد و از سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها کاست.