معاون اجتماعی قوه قضاییه: پیشگیری از جرم نیازمند مداخله هوشمند و مشارکت عمومی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در همایش سراسری معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کل کشور گفت: هدف بنیادین این گردهمایی اجتماعی‌سازی نظام قضایی، ارتقای جایگاه پیشگیری از جرم و مداخله هوشمند و مؤثر در آسیب‌های اجتماعی دانست.

وی در تشریح اهداف و محور‌های همایش دو روزه معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور اظهار داشت: این گردهمایی به‌منظور انعکاس و تبیین تدابیر، راهبرد‌ها و سیاست‌های تحولی دوره جدید مدیریت رئیس قوه قضاییه در عرصه‌های اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم ترتیب یافته است.

امیری اصفهانی ادامه داد: دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقطه‌نظرات تخصصی معاونین دادگستری‌ها و برقراری ارتباط پیوسته و نزدیک‌تر و ارتقای همه‌جانبه حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در نظام قضایی کشور از دیگر بخش‌های این همایش است.

وی با اشاره به لزوم بازتعریف رویکرد‌های پیش رو تصریح کرد: محور بنیادین برنامه‌ریزی‌ها، تحقق عینی «اجتماعی‌سازی در دستگاه قضایی» و انجام مداخلات مؤثر، کارآمد و هوشمندانه در امور اجتماعی کشور است تا شاهد استقرار برنامه‌های منسجم، علمی و کارآمد در پیشگیری از وقوع جرایم در سطح ملی باشیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تمهید برنامه‌های راهبردی و جانبی در حاشیه این همایش، از برگزاری نشست تخصصی با صنعتگران، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی خبر داد.

وی افزود: با توجه به ضرورت اتخاذ رویکردی جهادی در حوزه کار و تولید نیازمند بستر‌های مشارکتی ویژه‌تری در چرخه اقتصاد ملی هستیم؛ بر همین اساس، در این نشست ضمن احصاء و رصد بی‌واسطه موانع و مشکلات بنگاه‌های تولیدی، تمهیدات لازم و همه‌جانبه جهت حمایت قضایی از تولیدکنندگان کشور اتخاذ خواهد شد.

امیری در ادامه جلب مشارکت عمومی را شرط لازم و تفکیک‌ناپذیر توفیق اقدامات پیشگیرانه خواند و گفت: از آنجا که دستیابی به اهداف کلان پیشگیری از وقوع جرم بدون همراهی و هم‌افزایی مردم ممکن نخواهد بود، نشست هم‌اندیشی هدفمندی با سازمان‌های مردم نهاد کشور برنامه‌ریزی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی در جامعه و فراهم‌سازی سازوکار‌های ملموس برای بهره‌گیری از توان و ظرفیت‌های میدانی سازمان‌های مردم‌نهاد، بستر تجلی مؤثر و عینی نقش تشکل‌های مدنی را در زنجیره پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم در سراسر کشور محقق خواهد کرد.