تاکید معاون قوه قضائیه بر مسئولیت‌پذیری متولیان حکمرانی در پیشگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی امیری اصفهانی صبح امروز در همایش ملی معاونان پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز اظهار کرد: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت ارزش‌های انتظام‌بخش، ایجاد توازن میان آرمان و واقعیت و همچنین تعمیق پیوند‌های اجتماعی، از محور‌های کلیدی مهار آسیب‌ها در جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه سیاست‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی نباید زمینه‌ساز رفتار‌های مجرمانه باشد، گفت: هر تصمیمی که مخل تعادل و رفاه جامعه شود، مستوجب مسئولیت قانونی و پاسخگویی خواهد بود.

امیری اصفهانی در تبیین رویکرد جدید دستگاه قضایی افزود: اقدامات امروز باید متناسب با تجارب گذشته و همگام با نوگرایی باشد؛ این مسیر نیازمند آن است که کارگزاران از اصل مشورت غفلت نورزند و با اراده‌ای استوار، پایبندی به اخلاص در عمل و صیانت از جایگاه مردم و قانون گام بردارند.

معاون اجتماعی قوه قضائیه با اشاره به راهبرد پنج‌گانه پیشگیری شامل «راهبری، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت» تاکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های مغفول و بهره‌گیری بهینه از امکانات موجود باید سرلوحه کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس هم در این همایش گفت: پیشگیری از جرم باید پیش از تبدیل آسیب‌های اجتماعی به بزهکاری آغازشود و دستگاه قضایی با شناسایی نشانه‌های خطر، پیش از وقوع جرم برای مهار آن اقدام کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب در همایش سراسری معاونین پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در شیراز، بر ضرورت عبور از «پیشگیری واکنشی» و حرکت به سمت «حکمرانی پیش‌نگر» تأکید کرد

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به وظیفه قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: مسئولیت دستگاه قضایی فقط رسیدگی پس از وقوع جرم نیست، بلکه باید با شناخت و اصلاح رویه‌ها، صیانت از حقوق عامه و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول، از شکل‌گیری زمینه‌های جرم جلوگیری کرد.

وی افزود: حکمرانی پیش‌نگر صرفاً تغییر در واژگان اداری نیست، بلکه تغییر در منطق حکمرانی، شیوه تصمیم‌گیری و کیفیت مسئولیت‌پذیری است.

رجایی‌نسب با بیان اینکه پیشگیری واکنشی زمانی آغاز می‌شود که حادثه رخ داده و جامعه هزینه جرم را پرداخته است، گفت: حکمرانی پیش‌نگر از جایی آغاز می‌شود که نشانه‌های خطر پدیدار شده و هنوز فرصت اصلاح بدون هزینه سنگین وجود دارد.

رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: اگر نشانه‌های ساخت‌وساز غیرمجاز، ترک فعل اداری، تضییع حقوق عمومی، خشونت خانوادگی یا آسیب‌های اجتماعی را می‌بینیم، سکوت و تأخیر نمی‌تواند با مسئولیت شرعی و قانونی ما سازگار باشد.