تأکید استاندار فارس بر رفع موانع اداری و حمایت عملی از سرمایه‌گذاران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، استاندار فارس در نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با فعالان تولید، صادرات و واردات کشور در شیراز ، با تأکید بر اینکه نگاه به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید به عنوان مجاهدان عرصه اقتصاد تغییر کند، پیچ و خم های اداری و مقررات دست‌ و پاگیر را مانع اصلی توسعه خواند و خواستار تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت همه‌جانبۀ دستگاه‌ها از بخش خصوصی شد.

حسینعلی امیری با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته گاهی با کارآفرینان نامهربانانه برخورد شده است، در حالی که ایجاد اشتغال تنها با بیان هدف محقق نمی‌شود؛ بلکه به سرمایه، مواد اولیه و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها نیاز دارد.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، فعالان این عرصه را فرماندهان و رزمندگان جنگ اقتصادی دانست و افزود: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس برای رزمندگان امکانات و تسهیلات فراهم می‌شد، باید برای صاحبان سرمایه نیز زمینه فعالیت و حمایت‌های لازم فراهم شود.

امیری باین داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط سخت، با افزایش شیفت کاری و تولید، نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده‌اند که نمونه بارز آن رفع کمبود روغن در استان فارس با همت تولیدکنندگان بود.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات تصریح کرد: قانون نوشته‌ای بی‌روح است و این مجری قانون است که به آن روح می‌دهد؛ بنابراین علاوه بر اصلاح قوانین، باید در نحوه اجرای آن‌ها نیز بازنگری شود تا مقررات جدید مانع فعالیت تولیدکنندگان نشود.

امیری همچنین با اشاره به پتانسیل بالای سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور گفت: بسیاری از کارآفرینان توانمند به دلیل فرآیندهای اداری پیچیده از سرمایه‌گذاری منصرف شده‌اند، در حالی که اگر زمینه مناسب فراهم شود، همگی با عشق به ایران آماده فعالیت هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید بیان کرد: موضوعاتی همچون اجرای اسناد رسمی، احکام حقوقی و کیفری، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، مطالبات تأمین اجتماعی و مسائل مرتبط با چک از جمله مواردی است که می‌تواند در چارچوب اختیارات قوه قضاییه پیگیری و حل شود.

استاندار فارس در پایان پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی اقتصاد و تجارت را برای رسیدگی تخصصی‌تر به پرونده‌های این حوزه مطرح کرد و افزود: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به قانون‌گذاری و بخشی مربوط به دستگاه اجرایی است، اما مسائل مرتبط با دستگاه قضایی باید به صورت مشخص مطرح شود تا برای آن‌ها راهکار عملیاتی پیدا شود.