درس‌های روسیه و چین برای ایران
باید دید کشورهایی که با وضعیت مشابهی اقتصادی ایران روبه‌رو بوده‌اند، چه مسیری را پیموده‌اند و چه درس‌هایی برای ایران دارند.
روسیه و چین، دو نمونه مهم هستند. هر دو اقتصاد رانتی داشتند، هر دو با تحریم و فشار غرب مواجه بودند، و هر دو مسیر اصلاحات را در پیش گرفتند. اما نتایج متفاوتی گرفتند. بررسی این دو تجربه، هم نشان می‌دهد چه راهکارهایی مؤثر بوده، و هم چه هزینه‌هایی داشته است.
تجربه روسیه؛ درمان شوک‌آور و پیامدهای آن
روسیه پس از فروپاشی شوروی (۱۹۹۱)، «درمان شوک‌آور» را تجربه کرد: آزادسازی قیمت‌ها در ژانویه ۱۹۹۲، خصوصی‌سازی سریع به شکل واگذاری کوپنی، و باز شدن بازار به روی ورود کالاهای غربی.
پیامدهای این سیاست‌ها عبارت بودند از: شکل‌گیری اولیگارشی (طبقه‌ای از ثروتمندان متصل به قدرت)، فقر گسترده (میلیون‌ها نفر زیر خط‌فقر)، بحران جمعیتی (کاهش شدید امید به زندگی)، و فروپاشی نهادی (تضعیف دولت، ارتش و آموزش).
راهکارهای کرملین شامل ملی‌سازی مجدد (بازگرداندن کنترل دولت بر انرژی و بانک‌ها؛ یوکوس، سیب‌نفت، گازپروم)، مجموعه دولتی - شرکتی (شرکت‌های بزرگ تحت نفوذ دولت، با مدیریت نزدیک به کرملین)، جایگزینی واردات (حمایت از تولید داخلی در برابر تحریم‌ها)، و چرخش به شرق (شراکت راهبردی با چین) بود.
نتایج این راهکارها شامل ثبات اقتصادی (کاهش تورم، رشد پایدار)، کاهش فقر (بهبود نسبی شاخص‌ها) بود، اما وابستگی به نفت، انحصار سیاسی و محدودیت آزادی همچنان باقی ماند.
شباهت‌های روسیه و ایران: اقتصاد رانتی، انحصار سیاسی، تحریم غرب. تفاوت‌ها: جمعیت (روسیه ۱۴۴ میلیون، ایران ۹۵ میلیون)، تنوع اقتصادی (روسیه متنوع‌تر)، روابط با چین (روسیه بسیار عمیق‌تر)، و موقعیت جغرافیایی (روسیه همسایه چین و اروپا). تجارت چین - روسیه در ۲۰۲۴ بیش از ۲۴۵ میلیارد دلار بوده، درحالی‌که تجارت چین - ایران حدود ۱۳ میلیارد دلار (رسمی) به‌علاوه حدود ۲۹ میلیارد دلار نفت تحریمی است.
درس روسیه برای ایران روشن است: درمان شوک‌آور، بدون نهادسازی، به اولیگارشی می‌انجامد. ملی‌سازی مجدد، ثبات می‌آورد؛ اما انحصار را تثبیت می‌کند. چرخش به شرق، وابستگی را کاهش می‌دهد؛ اما جایگزین تنوع اقتصادی نمی‌شود.
تجربه چین؛ رشد بدون چارچوب نئولیبرال
چین از ۱۹۷۸ اصلاحات را آغاز کرد، اما برخلاف روسیه، تدریجی عملکرد نه درمان شوک‌آور، کنترل دولتی را حفظ کرد (حفظ مالکیت دولتی در بخش‌های راهبردی)، و اقتصاد دوگانه را شکل داد (بازار در کنار دولت).
مکانیزم‌های کلیدی مدل چین عبارت‌اند از: کنترل سرمایه (محدودیت بر خروج سرمایه، حساب‌های سرمایه‌ای بسته)، بانک‌های دولتی (تخصیص اعتبار بر اساس اولویت‌های دولتی)، شرکت‌های دولتی (حفظ مالکیت دولتی در انرژی، بانکداری، ارتباطات)، سیاست صنعتی (حمایت هدفمند از صنایع نوپا)، و دیوار آتشین (کنترل فضای مجازی).
نتایج این مدل شامل رشد اقتصادی (بالاترین رشد بلندمدت در تاریخ) و کاهش فقر (بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از فقر خارج شدند) بود، اما محدودیت آزادی، نابرابری و بحران زیست‌محیطی نیز از پیامدهای آن بوده است. چین نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون چارچوب نئولیبرال ممکن است.
بااین‌حال، درس چین برای ایران بدون هزینه نیست، مدل چین بر انضباط سیاسی، ظرفیت نهادی بالا، و توانایی اجرای سیاست‌های بلندمدت تکیه دارد. پرسش این است: آیا ایران ظرفیت اجرای چنین مدلی را دارد؟ و اگر دارد، به چه قیمتی؟
درس‌های مشترک روسیه و چین برای ایران
هر دو کشور روسیه و چین بر کنترل سرمایه تأکید دارند. ایران نیز باید از خروج سرمایه جلوگیری کند. تنوع شرکای تجاری، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم را به همراه دارد. ایران باید به‌جای تمرکز بر غرب، بر همسایگان و آسیا تمرکز کند. بدون نهادهای کارآمد، هر اصلاحی ناپایدار است.
چین و روسیه برنامه‌های بلندمدت دارند؛ ایران فاقد چنین برنامه‌ای است، اما این درس‌ها باید بااحتیاط خوانده شوند. کنترل سرمایه در چین با یک نظام بانکی دولتی قدرتمند و حساب‌های سرمایه‌ای بسته همراه بود. تنوع‌بخشی در روسیه با یک بخش انرژی عظیم و روابط عمیق با چین ممکن شد. ایران نه آن ظرفیت انرژی روسیه را دارد، نه آن انضباط نهادی چین را؛ بنابراین، راهکارها باید متناسب با ظرفیت‌های واقعی ایران طراحی شوند، نه کپی‌برداری از تجربه دیگران.
سیاست‌های موجود؛ وعده‌هایی که ناکام ماندند
اقتصاد مقاومتی: ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری (ره) در ۱۳۹۲؛ اما در عمل، اغلب انحصار شبه‌دولتی تقویت شده است. سهام عدالت: تلاش برای گسترش مالکیت عمومی؛ اما به تمرکز مالکیت در نهادهای خاص انجامید. هدفمندی یارانه‌ها: بازتوزیع نقدی؛ اما با تورم بالا، اثر آن خنثی شد. مسکن مهر: پروژه مسکن؛ اما با مشکلات کیفی و مالی.
نقد سیاست‌های موجود: فقدان شفافیت (واگذاری‌ها بدون نظارت عمومی)، بی‌ثباتی سیاستی (تغییر مکرر قوانین)، نادیده‌گرفتن سرمایه اجتماعی (تمرکز بر اقتصاد بدون نهادهای مدنی)، و غفلت از عدالت جنسیتی (سیاست‌ها عمدتاً مردانه).
راهکارهای پیشنهادی
اقتصاد
شفافیت کامل در واگذاری‌ها: انتشار عمومی تمام معاملات دولتی؛ نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قضایی. مالیات تصاعدی بر ثروت و سوداگری: با سازوکار اجرایی واقع‌بینانه برای اقتصاد غیررسمی؛ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین‌های بایر. کنترل سرمایه: محدودیت بر خروج سرمایه، با الگوگیری از چین؛ اما نه به قیمت بستن کامل اقتصاد. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری: کاهش وابستگی به نفت و غرب؛ تمرکز بر همسایگان (ترکیه، عراق، افغانستان، آسیای مرکزی) و آسیا (چین، هند، ژاپن). حمایت از تعاونی‌ها: شکل سوم مالکیت میان دولتی و خصوصی. اصلاح نظام بانکی: جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه؛ هدایت اعتبار به تولید. اصلاح نظام ارزی: یکسان‌سازی نرخ ارز، جلوگیری از رانت ارزی.
سیاست
تقویت نهادهای واسط: احزاب، اتحادیه‌ها، شوراهای محلی؛ اما با پذیرش این واقعیت که بدون فضای باز سیاسی، این نهادها نمی‌توانند شکل بگیرند. شفافیت بودجه: انتشار عمومی جزئیات بودجه و هزینه‌کردها. مبارزه با فساد: نهادهای مستقل نظارتی با اختیارات قضایی. کاهش دوقطبی‌سازی: فضای گفتگو میان جریان‌های مختلف. اصلاح نظام انتخاباتی: افزایش نمایندگی اقشار مختلف و گشودن گردونه انتخاباتی.
اجتماعی و خانوادگی
حمایت از خانواده: سیاست‌های ترکیبی برای کاهش فشار اقتصادی. مسکن اجتماعی: ساخت مسکن اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد. بیمه همگانی: پوشش کامل درمان و تأمین اجتماعی. حمایت از زنان: تسهیل اشتغال و مشارکت اقتصادی. مبارزه با کار کودکان: نظارت مؤثر و حمایت از خانواده‌های نیازمند.
فرهنگی
گفتگوی درون فرهنگی: تعامل میان جریان‌های فرهنگی، به‌جای تقابل. حمایت از تولید محتوای بومی: سینما، ادبیات، موسیقی. آموزش تفکر انتقادی: در مدارس و دانشگاه‌ها. مدیریت فضای مجازی: سواد رسانه‌ای به‌جای فیلترینگ صرف. تقویت هویت ملی: بدون نفی تنوع قومی و مذهبی.
نهادی و راهبردی
نهاد مستقل مبارزه با فساد: با اختیارات قضایی. شورای‌عالی اقتصاد: با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف. دیپلماسی اقتصادی: جداکردن اقتصاد از سیاست یا هم‌نوا کردن سیاست با اقتصاد تا حد ممکن. سرمایه‌گذاری در آموزش: زیربنای هر تحول بلندمدت. بازسازی اعتماد عمومی: از طریق شفافیت و پاسخگویی.
راه برون‌رفت، ساختن نهاد است
اقتصاد ایران نه بازار آزاد است، نه رقابتی، نه شفاف. اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است که در آن، رانت نفتی به‌جای مالیات، ستون فقرات دولت را تشکیل می‌دهد و به‌جای پاسخگویی، توزیع رانت را تولید می‌کند. در چنین ساختاری، صحبت از نئولیبرالیسم، نه‌تنها تحلیل نمی‌کند، بلکه پرده‌ای است بر مسئله اصلی: انحصار، رانت و فقدان نهاد.
راه برون‌رفت از این وضعیت، نه بازگشت به دولت‌گرایی بیشتر است، نه سپردن اقتصاد به بازار آزاد. راه برون‌رفت، ساختن نهاد است: نهاد نظارتی مستقل، نهاد شفافیت، نهاد مبارزه با فساد، نهاد مدنی. بدون این نهادها، هر اصلاحی، در بهترین حالت، تعویض یک انحصار با انحصار دیگر است.
تجربه روسیه نشان داد که درمان شوک‌آور بدون نهاد، به اولیگارشی می‌انجامد. تجربه چین نشان داد که رشد بدون نئولیبرالیسم ممکن است، اما به قیمت محدودیت آزادی و انحصار سیاسی. ایران باید مسیر خود را پیدا کند: نه شوک، نه انحصار؛ بلکه اصلاح تدریجی، نهادسازی، و شفافیت.
منبع: قم فردامشاهدهٔ خبر اصلی ←
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.