امراللهی:دولت جهت تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی موانع واردات رابرطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله امراللهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به افزایش هزینه‌های خودرو و قطعات مورد نیاز ناوگان حمل‌ونقل شهری اظهار کرد: سیاست‌گذاری در حوزه صنعت و معدن باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان رقابت در بازار نیز فراهم شود و مصرف‌کنندگان برای تأمین نیازهای خود با محدودیت‌های گسترده مواجه نباشند.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارخانه‌های فولاد کشور در اختیار شرکت‌های دولتی یا مجموعه‌های وابسته به صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارند، افزود: افزایش قیمت مواد اولیه و ورق فولادی بر هزینه تولید قطعات خودرو اثر می‌گذارد و در نهایت زمینه افزایش قیمت خودرو را فراهم می‌کند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از روند افزایش قیمت خودرو و قطعات آن گفت: در شرایطی که قیمت برخی قطعات و خودروها افزایش قابل توجهی داشته است، باید بررسی شود چه عواملی موجب این روند شده و چرا افزایش قیمت‌ها در این بخش حتی از رشد برخی شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز و طلا نیز فراتر رفته است.

امراللهی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی نباید به حذف رقابت از بازار منجر شود و لازم است سیاست‌های تنظیم بازار به شکلی تدوین شود که ضمن حفظ ظرفیت تولید کشور، امکان تأمین نیاز مردم نیز فراهم باشد.

بازار خودرو به رقابت واقعی نیاز دارد

وی با اشاره به نقش شورای رقابت در تنظیم بازار اظهار کرد: اگر افزایش قیمت یک کالا از نرخ تورم فراتر برود، باید سازوکارهای قانونی برای تسهیل واردات آن کالا مورد توجه قرار گیرد تا رقابت در بازار تقویت شود و زمینه برای کنترل قیمت‌ها فراهم شود.

امراللهی با بیان اینکه فاصله میان میزان تولید و تقاضای خودرو در کشور قابل توجه است، افزود: وقتی ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز بازار نیست، محدود کردن واردات نمی‌تواند به رفع کمبودها کمک کند و باید برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان راهکار مؤثری در نظر گرفت.

وی با اشاره به ثبت‌نام چندمیلیونی متقاضیان خودرو و محدود بودن شمار برندگان طرح‌های فروش تصریح کرد: نباید شرایط بازار به‌گونه‌ای باشد که میلیون‌ها نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند و تنها شمار محدودی از آنان امکان خرید داشته باشند، بلکه باید با تقویت رقابت و تسهیل واردات، دسترسی مردم به خودرو بهبود یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: در اجلاس اردبیل نیز موضوع واردات خودرو و ضرورت فراهم شدن امکان تأمین نیازهای حمل‌ونقل شهری مطرح شد و انتظار می‌رود دولت برای رفع موانع موجود، به‌ویژه در زمینه تأمین خودروهای مورد نیاز شهرداری‌ها، تصمیم‌گیری کند.

کمبود ناوگان، حمل‌ونقل عمومی را تحت فشار قرار داده است

امراللهی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: کمبود اتوبوس و محدودیت در تأمین تجهیزات مورد نیاز، ارائه خدمات مناسب به شهروندان را با دشواری مواجه کرده است و توسعه حمل‌ونقل عمومی بدون تأمین ناوگان مورد نیاز امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: شهرداری‌ها برای انجام وظایف خود به خودروها، قطعات و تجهیزات مورد نیاز وابسته‌اند و در صورتی که تولیدکنندگان داخلی نتوانند تمام نیازها را تأمین کنند، باید امکان واردات برای جبران کمبودها فراهم شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تأمین قطعات مورد نیاز شهرداری‌ها گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات برخی قطعات مورد نیاز مدیریت شهری مجوزهای لازم را صادر نمی‌کند و این مسئله موجب می‌شود شهرداری‌ها برای تهیه قطعات، مسیرهای دشوار و پرهزینه‌ای را طی کنند.

امراللهی تأکید کرد: هزینه تأمین این قطعات از محل منابع مالی شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که بخش مهمی از آن از عوارض و درآمدهای عمومی شهر تأمین شده است، بنابراین انتظار می‌رود موانع اداری و محدودیت‌های وارداتی به‌گونه‌ای رفع شود که هزینه‌های اضافی به مدیریت شهری و در نهایت شهروندان تحمیل نشود.

واردات خودرو باید با نیاز واقعی بازار متناسب باشد

وی با اشاره به موضوع واردات خودرو در مناطق ویژه اقتصادی بیان کرد: مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشت که با شکایت شرکت ایران‌خودرو در دیوان عدالت اداری ابطال شد و لازم است دلایل و پیامدهای چنین تصمیم‌هایی با توجه به نیاز بازار و شرایط اقتصادی مردم مورد توجه قرار گیرد.

امراللهی افزود: در مقطعی امکان واردات خودرو در برخی مناطق مطرح و پیگیری شده بود، اما پس از آن ابلاغیه‌ای از سوی دولت این روند را متوقف کرد و این پرسش همچنان وجود دارد که با توجه به فاصله میان تولید و تقاضا، چرا مسیر واردات به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین نیاز بازار با محدودیت مواجه است.

وی با تأکید بر ضرورت ورود مسئولان ارشد کشور به این موضوع گفت: از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه انتظار می‌رود برای رفع مشکلات بازار خودرو و تسهیل تأمین ناوگان مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی، موضوع را با جدیت دنبال کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم در بخش دیگری از سخنان خود، حمل‌ونقل را یکی از بخش‌های اثرگذار بر هزینه‌های خانوار دانست و اظهار کرد: تورم در حوزه‌هایی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل بخش مهمی از سبد هزینه‌ای مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای کنترل این فشارها باید سیاست‌های مؤثر و متناسب با شرایط هر بخش اتخاذ شود.

امراللهی افزود: تسهیل واردات خودرو می‌تواند با افزایش عرضه و تقویت رقابت به کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل کمک کند و در حوزه مسکن نیز بازنگری در محدوده‌های شهری و فراهم کردن امکان استفاده از زمین‌های دولتی می‌تواند در مسیر مدیریت هزینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خواستار رسیدگی جدی سران قوا به مشکلات موجود شد و گفت: انتظار می‌رود با اصلاح سیاست‌های مرتبط با بازار خودرو، رفع موانع واردات و توجه به نیازهای شهرداری‌ها، بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم کاهش یابد و زمینه بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی فراهم شود.