۱۲ آبان ۱۳۶۵ ؛ روزی که افشاگری ماجرای مک فارلین در بیروت کاخ سفید را به لرزه درآورد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دوازدهم آبان ۱۳۶۵ (سوم نوامبر ۱۹۸۶)، انتشار یک گزارش کوتاه در نشریه لبنانی «الشراع»، ساختار دیپلماسی بین‌المللی را به لرزه درآورد؛ افشای سفر مخفیانه رابرت مک‌فارلین، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، با پاسپورت‌های جعلی به تهران. ماجرایی که در واشنگتن به «ایران‌ـ‌کنترا» و در تهران به «بحران مک‌فارلین» شهره شد، کلاف پیچیده‌ای از تقاطع بحران گروگان‌گیری غربی‌ها در بیروت، نیاز حیاتی ارتش ایران به تسلیحات در میانه جنگ با عراق، واسطه‌گری دلالان اسلحه و دلارهای سرگردانی بود که مخفیانه سر از جنگ‌های چریکی نیکاراگوئه درمی‌آوردند.

دانشنامه «ایرانیکا» در مدخل تفصیلی خود، با بررسی اسناد محرمانه کمیته‌های تحقیق کنگره و گزارش بازرس والش، ابعاد کمتر دیده‌شده این پرونده را واکاوی کرده است؛ از توهم واشنگتن درباره مذاکره با «جناح میانه‌رو» تا ماجرای نشان ستاره داوود روی موشک‌ها و دالان‌های سرّی تبادل سلاح با گروگان. متن کامل این روایت پژوهشی را در ادامه می‌خوانید:

ماجرای ایران ـ کنترا به پیوند خوردن دو عملیات مخفیانه و جداگانه آمریکا در ایران و آمریکای مرکزی در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی اشاره دارد. این دو عملیات زمانی به یکدیگر مرتبط شدند که بخشی از درآمد حاصل از فروش تسلیحات به ایران، برای تأمین مالی جنگ موسوم به کنتراها در نیکاراگوئه اختصاص یافت. این مدخل بر جنبه‌های مربوط به ایران در این ماجرا تمرکز دارد:

پیشینه

معاملات تسلیحاتی آمریکا و ایران در برابر آزادی گروگان‌ها در سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ [۱۳۶۴-۱۳۶۵ خورشیدی]، حاصل هم‌گرایی موقت منافع دو دولتی بود که از زمان رویدادهای سال ۱۹۷۹ [۱۳۵۷ خورشیدی] دشمنی عمیق و متقابلی با یکدیگر داشتند. از نگاه ایران، حمله عراق در سپتامبر ۱۹۸۰ [شهریور ۱۳۵۹] استقلال کشور را تهدید می‌کرد و نیاز مستمر به تأمین تجهیزات نظامی برای نیروهای مسلحی ایجاد کرده بود که عمدتاً به تسلیحات آمریکایی مجهز بودند. حکومت ایران پس از بهره‌گیری از بازار سیاه بین‌المللی، سرانجام ناچار شد پنهانی به دشمنان اعلام‌شده خود، یعنی اسرائیل و ایالات متحده، روی بیاورد (بیل، صفحات ۳۰۶ تا ۳۱۵).

از سوی دیگر، در آمریکا موانع قانونی و سیاست‌های رسمی ناشی از قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریسم، مانع از هرگونه معامله با حکومت اسلامی بود. از اوایل دهه ۱۹۸۰، موجی از آدم‌ربایی شهروندان آمریکایی در لبنان به دست گروه‌های بنیادگرای اسلامی، خاطرات تلخ بحران گروگان‌گیری پیشین در ایران را زنده کرده بود (نگاه کنید به مدخل «بحران گروگان‌گیری ایران»)، بااین‌حال، این آدم‌ربایی‌ها واکنش شخصی شدیدی در رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، برانگیخت. او با وجود وعده‌های علنی مبنی بر این‌که هرگز با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد، به دستیارانش نشان داده بود که قصد دارد گروگان‌ها را، فارغ از پیامدهای سیاسی این اقدام، آزاد کند (والش، گزارش نهایی، جلد اول، صفحه ۴۱۰؛ ریگان، صفحات ۴۹۰ تا ۴۹۲).

اگرچه اهداف راهبردی گسترده‌تر، ازجمله برقراری روابط نزدیک‌تر با ایران، جلوگیری از روی آوردن تهران به اتحاد شوروی برای دریافت کمک و حمایت مشترک از مجاهدین افغان، انگیزه‌های دیگری برای این اقدام فراهم می‌کردند، تعهد رئیس‌جمهور به آزادی گروگان‌ها مهم‌ترین عامل مشارکت آمریکا در ابتکار مربوط به ایران بود (کورنبلوه و برن، صفحه ۲۱۵).

جرقه معاملات تسلیحاتی در ژوئیه ۱۹۸۵ [تیر ۱۳۶۴] زده شد؛ زمانی که اسرائیل به آمریکا اطلاع داد برخی محافل در ایران آمادگی دارند روابط خود را با ایالات متحده از سر بگیرند (مک‌فارلین، اعتماد ویژه، صفحات ۱۷ تا ۲۱). به گفته اسرائیلی‌ها، این «میانه‌روها» امیدوار بودند با تهیه سلاح برای جنگ با عراق، موقعیت خود را در ساختار حکومت ایران تقویت کنند؛ اما آن‌چه در کوتاه‌مدت جذابیت بیشتری داشت، آمادگی این گروه برای کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان در ازای دریافت مقدار محدودی موشک بود. رونالد ریگان، برخلاف مخالفت وزیران خارجه و دفاع خود، پیشنهاد اسرائیل را پذیرفت. او در یادداشت روزانه ۲۳ اوت [۱ شهریور ۱۳۶۴] خود نوشت: «حالا باید منتظر بمانیم.» (والش، گزارش نهایی، جلد اول، صفحه ۴۶۶).

بازیگران اصلی

کنترل عملیاتی معاملات تسلیحاتی با ایران به سرهنگ دوم الیور ال. نورث، از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا، سپرده شد. نورث برای اجرای این فعالیت‌ها عمدتاً به دو فرد خارج از ساختار دولتی متکی بود: ریچارد وی. سکورد، سرلشکر بازنشسته نیروی هوایی، و آلبرت حکیم. این دو در کنار یکدیگر شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی را اداره می‌کردند که «بنگاه» (The Enterprise) نامیده می‌شد و به پنهان ماندن نقش دولت آمریکا در این معاملات کمک می‌کرد.

نورث گزارش‌های مفصلی به رابرت سی. مک‌فارلین، مشاور امنیت ملی، و جانشین او، دریاسالار جان ام. پویندکستر، ارائه می‌داد و هر دو فعالیت‌های او را تأیید می‌کردند. شمار زیادی از مقام‌های ارشد دیگر آمریکا نیز از برنامه محرمانه اطلاع داشتند. رئیس‌جمهور ریگان تا زمان افشای عمومی ماجرا در [۳] نوامبر ۱۹۸۶ [۱۲ آبان ۱۳۶۵] از آن حمایت می‌کرد. جورج اچ. دبلیو. بوش، معاون رئیس‌جمهور، ویلیام جی. کیسی، رئیس سیا، و دونالد تی. ریگان، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید، نیز از این برنامه پشتیبانی می‌کردند. جورج پی. شولتز، وزیر امور خارجه، و کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع، در مقاطع مختلف با فروش تسلیحات مخالفت کردند، اما درنهایت با تصمیم رئیس‌جمهور همراه شدند. در جریان اجرای برنامه، مقام‌های رده‌پایین‌تر در چندین نهاد دولتی نیز از وجود آن مطلع شدند (والش، گزارش نهایی، جلد اول، بخش اول؛ گزارش کمیته‌های کنگره، بخش سوم).

در طرف ایرانی، بنا بر گزارش‌ها، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رهبران ارشد حکومت را به ابتکار «سلاح در برابر گروگان» وارد کرد؛ ظاهراً با این انگیزه ساده که مسئولیت این اقدام میان افراد بیشتری تقسیم شود. با توجه به اولویت بالای تأمین تسلیحات برای جنگ و حساسیت برقراری ارتباط با واشنگتن و اسرائیل، این روایت کاملاً محتمل به نظر می‌رسد. مقام‌هایی از دفتر نخست‌وزیر، میرحسین موسوی، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در کنار دیگران، نقش‌های اجرایی و عملیاتی مستقیمی برعهده داشتند. به‌ طور خلاصه، همه جناح‌ها در این ماجرا حضور داشتند، نه فقط گروهی که از آن‌ها با عنوان «میانه‌روها» یاد می‌شد. منوچهر قربانی‌فر، دلال اسلحه‌ای که پیش‌تر با سازمان سیا و احتمالاً دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارتباط داشت، در بیشتر مراحل عملیات، واسطه اصلی حکومت ایران بود (گزارش کمیته‌های کنگره، بخش سوم).

در اسرائیل نیز مشارکت در این ماجرا به بالاترین سطوح حکومت رسید. شیمون پرز، نخست‌وزیر اسرائیل، نخستین کسی بود که پیشنهاد برقراری این تماس‌ها را مطرح کرد؛ پیشنهادی که به معاملات محرمانه انجامید. داوید کیمخی، مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل، در اواسط سال ۱۹۸۵ مک‌فارلین را برای پیشبرد این طرح تحت فشار قرار داد. در بخش عمده عملیات، امیرام نیر، مشاور مبارزه با تروریسم پرز، مستقیماً مشارکت داشت. افراد دیگری همچون اسحاق رابین، وزیر دفاع، و شماری از افسران ارشد نظامی نیز در مقاطع مختلف درگیر این ماجرا شدند. دو چهره بانفوذ غیردولتی، آدولف شویمِر، بنیان‌گذار صنایع هواپیمایی اسرائیل، و یعقوب نیم‌رودی، دلال اسلحه‌ای که تجربه گسترده‌ای در ایران داشت، در ماه‌های نخست به اجرای معاملات کمک کردند (گزارش هیأت بررسی ویژه رئیس‌جمهور، پیوست ب).

عدنان خاشقجی، میلیاردر سعودی و دلال اسلحه، یکی دیگر از بازیگران مهم این ابتکار بود. او همکاری نزدیکی با قربانی‌فر داشت و بخشی از منابع مالی ضروری برای انجام برخی معاملات را تأمین کرد (گزارش هیأت بررسی ویژه رئیس‌جمهور، پیوست ب).

معاملات سلاح در برابر گروگان

از اوت ۱۹۸۵ تا نوامبر ۱۹۸۶، هفت محموله تجهیزات نظامی که مبدأ آن‌ها آمریکا یا اسرائیل بود، به ایران ارسال شد. در مجموع، ایران ۲۰۰۴ موشک تاو و ۱۸ موشک هاوک، به همراه بیش از ۲۰۰ قطعه یدکی موشک هاوک دریافت کرد. در نتیجه این معاملات، سه گروگان آمریکایی آزاد شدند.

بااین‌حال، این عملیات را نمی‌توان موفقیتی بی‌چون‌وچرا دانست. در همین دوره، سه آمریکایی دیگر در لبنان ربوده شدند و مشکلات متعددی در تحویل تسلیحات به وجود آمد که بی‌اعتمادی بیشتری میان طرف‌های درگیر ایجاد کرد (والش، گزارش نهایی، جلد اول، بخش اول؛ گزارش کمیته‌های کنگره، بخش سوم).

معاملات تسلیحاتی به‌خودی‌خود فرایندهایی پیچیده بودند که بر پایه مذاکرات فشرده میان نمایندگان دولت‌ها و واسطه‌های خصوصی پیش می‌رفتند. این معاملات مستلزم مبادلات مالی چندجانبه بودند و برای پنهان کردن ماهیت واقعی محموله‌ها، از روش‌های گوناگون مخفی‌کاری استفاده می‌شد.

نخستین محموله‌ها در اوت، سپتامبر و نوامبر ۱۹۸۵ ارسال شدند. در این مرحله، اسرائیل موشک‌های ساخت آمریکا را از ذخایر خود تحویل می‌داد و واشنگتن موافقت می‌کرد موشک‌های جدیدتر را جایگزین آن‌ها کند. همانند تمام معاملات بعدی، انگیزه اصلی واسطه‌های خصوصی کسب سود مالی بود. در محموله‌های اولیه، قربانی‌فر موافقت کرد برای هر موشک ۱۰ هزار دلار بپردازد؛ مبلغی به‌مراتب بیشتر از نرخ ۶ هزار دلاری‌ای که واسطه‌های اسرائیلی به وزارت دفاع این کشور پرداخت کرده بودند، اما کمتر از ۱۲ هزار دلاری که از دولت ایران دریافت می‌شد. عدنان خاشقجی، سرمایه‌دار سعودی، نیز برای پیشبرد معامله یک میلیون دلار وام در اختیار طرف‌ها قرار داد (والش، گزارش نهایی، جلد اول، صفحات ۱۲ تا ۱۶).

محموله ماه اوت شامل ۹۶ موشک ضدتانک تاو (TOW)  بود؛ موشک‌هایی که از لوله پرتاب می‌شدند، با سامانه اپتیکی هدف‌گیری می‌کردند و هدایت آن‌ها از طریق سیم انجام می‌شد. موشک‌ها در بسته‌های ۱۲تایی روی پالت قرار گرفته بودند. این محموله بدون هیچ حادثه‌ای، با یک هواپیمای بدون نشان دی‌سی‌ـ۸ اسرائیلی به تهران رسید. بااین‌حال، در پی این تحویل هیچ گروگانی آزاد نشد.

قربانی‌فر که سازمان سیا او را فردی دروغ‌پرداز می‌دانست، ادعا کرد سپاه پاسداران موشک‌ها را در فرودگاه توقیف کرده و مقام‌های میانه‌رویی که او مدعی نمایندگی‌شان بود، به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط قرارداد اجرا نشده است. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها نیز خود قربانی‌فر را به عمل نکردن به تعهداتش متهم کردند. با وجود این، آن‌ها به‌سرعت با انجام معامله دومی موافقت کردند که شامل تعداد بیشتری موشک و آزادی تعداد کمتری گروگان بود (گزارش کمیته‌های کنگره، صفحات ۱۶۸ تا ۱۷۰).

محموله سپتامبر شامل ۴۰۸ موشک تاو بود و در برابر آن قرار بود تنها یک گروگان آزاد شود. این بار قربانی‌فر ترتیب داد موشک‌ها به تبریز منتقل شوند؛ مکانی که خارج از کنترل سپاه پاسداران بود. چند ساعت پس از تحویل محموله، نخستین گروگان آمریکایی، کشیش بنجامین ویر، آزاد شد. مقام‌های آمریکایی از این اتفاق «به وجد آمده بودند» و بیش از گذشته برای ادامه عملیات مصمم شدند.

محموله موشک‌های هاوک (HAWK)  در ماه نوامبر به دلایل مختلف، از جمله برنامه‌ریزی نامنظم و اجرای ضعیف، به شکست انجامید. پرتغال اجازه انتقال محموله از طریق لیسبون را نداد. سپس مدت اجاره هواپیمای اسرائیلی که در انتظار حمل محموله بود، به پایان رسید. درنتیجه، نورث یک هواپیمای متعلق به سیا را که برای فعالیت‌های اختصاصی این سازمان استفاده می‌شد، تهیه کرد؛ اما ظرفیت حمل بار آن تنها ۱۸ موشک بود، یعنی کسری از تعداد اولیه‌ای که برای انتقال در نظر گرفته شده بود.

پس از رسیدن هواپیما به ایران، ایرانی‌ها متوجه شدند مدل موشک‌های ارسالی از قابلیت عملیاتی در ارتفاعات بالا که انتظارش را داشتند، برخوردار نیست. افزون بر این، روی موشک‌ها نشان ستاره داوود اسرائیل دیده می‌شد. ایرانی‌ها پس از آزمایش شلیک یک موشک، بقیه محموله را بازگرداندند. طبیعی بود که پس از این ماجرا هیچ گروگانی آزاد نشد (گزارش کمیته‌های کنگره، صفحات ۱۷۶ تا ۱۸۸).

ارسال محموله هاوک پیامدهای حقوقی نیز برای دولت ریگان به همراه داشت. مجوز قبلی رئیس‌جمهور، که طبق قانون ضروری بود، هرگز دریافت نشد و کنگره نیز از عملیات مطلع نشده بود. سندی موسوم به «یافته ریاست‌جمهوری» که اعتبار حقوقی آن محل تردید بود، تنها پس از انجام عملیات تهیه شد. این سند بعدها نابود شد، زیرا می‌توانست از نظر سیاسی برای رئیس‌جمهور «خجالت‌آور» باشد (والش، گزارش نهایی، جلد اول، بخش اول، صفحات ۱۵ و ۱۶؛ جلسات استماع مشترک، جلد ۱۰۰ـ۸، صفحه ۲۰).

پس از شکست محموله هاوک، مقام‌های آمریکایی تصمیم گرفتند واسطه‌های خصوصی اسرائیلی را کنار بگذارند و کنترل کامل ابتکار عمل را خود در دست بگیرند. در این مرحله، امیرام نیر، مشاور مبارزه با تروریسم شیمون پرز، نقش برجسته‌تری برعهده گرفت.

در ۱۷ ژانویه ۱۹۸۶ [۲۷ دی ۱۳۶۴]، رونالد ریگان سند جدیدی را امضا کرد که ادامه فعالیت‌ها تحت نظارت آمریکا را مجاز می‌ساخت و از جمله، هدف برقراری ارتباط با «عناصر میانه‌رو» در ایران را مشخص می‌کرد (گزارش کمیته‌های کنگره، صفحات ۲۰۶ تا ۲۰۹).

تیم تحت رهبری آمریکا در ماه فوریه انتقال محموله دیگری شامل هزار موشک تاو را ترتیب داد. در این عملیات، برای دور زدن الزامات قانونی، ازجمله ضرورت اطلاع‌رسانی به کنگره، تمهیدات لجستیکی مختلفی در نظر گرفته شد. این بار معاملات شامل ارائه نمونه‌هایی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی آمریکا درباره جنگ ایران و عراق به ایران نیز بود؛ امتیازی دیگر از سوی طرف آمریکایی. بااین‌حال، همانند دفعات پیش، درنتیجه این انتقال هیچ گروگانی آزاد نشد (گزارش کمیته‌های کنگره، صفحات ۲۱۷ تا ۲۲۲).

با وجود این، این معامله یک منفعت مهم برای طرف آمریکایی به همراه داشت: محموله سودی چندمیلیون‌دلاری نصیب «بنگاه» کرد. اگرچه بعدها حق قانونی آن‌ها برای تصاحب این پول‌ها مورد مناقشه قرار گرفت، نورث و همکارانش مبالغ باقی‌مانده را برای مصارف مختلفی به کار گرفتند؛ ازجمله حمایت از کنتراهای نیکاراگوئه - که به این ترتیب دو عملیات مخفیانه را به یکدیگر پیوند داد - و پرداخت کمیسیون به سکورد و حکیم. بدون تردید، چشم‌انداز دستیابی به سودهای مالی بیشتر، یکی از انگیزه‌های آمریکایی‌ها برای ادامه معاملات با ایران بود (گزارش کمیته‌های کنگره، بخش سوم، فصل ۱۵).

در مه ۱۹۸۶ [خرداد ۱۳۶۵] هیأتی آمریکایی متشکل از مک‌فارلین، نورث، یک کارشناس سیا در امور ایران و امیرام نیر، سفری پرماجرا به تهران انجام داد. با توجه به خطرهای فراوان این سفر، اعضای هیأت گذرنامه‌های ایرلندی با نام‌های جعلی همراه داشتند و در طبقه‌ای جداگانه و دورافتاده از هتل سابق هیلتون اقامت داده شدند (نورث یک کیک با خود آورده بود، اما انجیل همراهش نبود)!

هدف این سفر برقراری ارتباط مستقیم با مقام‌های ارشد ایرانی، از جمله هاشمی رفسنجانی، بود؛ اما بار دیگر انتظارات هیأت آمریکایی برآورده نشد. پس از سه روز و نیم، هیأت بدون دستیابی به نتیجه‌ای تهران را ترک کرد و محموله‌ای شامل ۲۰۰ قطعه یدکی موشک هاوک را در ایران باقی گذاشت (کورنبلوه و برن، صفحات ۲۹۵ تا ۳۰۰).

مک‌فارلین این ناکامی بزرگ را به اطلاع رئیس‌جمهور ریگان رساند؛ اما با وجود اصرارهای او، ایالات متحده همچنان از پایان دادن به فعالیت‌ها خودداری کرد. در عوض، تصمیم گرفته شد قربانی‌فر از عملیات کنار گذاشته شود و کانال ارتباطی دیگری برای تماس با تهران پیدا شود.

در همین حال، مشکلات همچنان ادامه داشت؛ از جمله این‌که ایران متوجه شد برای برخی تجهیزات، مبالغی بسیار بیشتر از قیمت واقعی دریافت شده است. آزادی لارنس مارتین جنکو، گروگان آمریکایی، در اواخر ژوئیه و پس از تلاش‌های شتاب‌زده قربانی‌فر و نیز برنامه‌های دولت آمریکا را تغییر نداد.

تا ماه سپتامبر، کانال ارتباطی جدید به رهبری علی هاشمی بهرمانی، برادرزاده رفسنجانی، کاملاً فعال شده بود. بهرمانی چنان تأثیری بر آمریکایی‌ها گذاشت که آن‌ها ترتیب سفری مخفیانه برای او به واشنگتن را دادند؛ سفری که شامل بازدید از دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به همراهی نورث بود.

در این دوره، گفت‌وگوها به موضوعات راهبردی گسترده‌تری همچون افغانستان، قیمت نفت و برکناری صدام حسین نیز کشیده شد. بااین‌حال، گروگان‌ها همچنان در کانون نگرانی‌های آمریکا قرار داشتند.

در اواخر اکتبر، آخرین محموله موشک‌های تاو ارسال شد و در پی آن، دیوید جیکوبسن، گروگان آمریکایی، آزاد شد. اما آمریکایی‌ها با شوک دیگری روبه‌رو شدند: پس از هفته‌ها مذاکره دریافتند که بهرمانی در واقع کانال ارتباطی جدیدی نبوده، بلکه واسطه‌ای برای ارتباط با همان ائتلاف جناح‌های سیاسی پیشین بوده است. تصور همکاری با گروهی از «میانه‌روها» چیزی جز یک افسانه نبود (والش، گزارش نهایی، جلد اول، بخش اول؛ گزارش کمیته‌های کنگره، بخش سوم).

افشاگری و پیامدها

ابتکار مربوط به ایران زمانی به طور ناگهانی پایان یافت که خبر سفر مک‌فارلین به تهران در ۳ نوامبر ۱۹۸۶ [۱۲ آبان ۱۳۶۵] در نشریه لبنانی الشراع منتشر شد. ظاهراً منبع افشای این خبر، یکی از جناح‌های سیاسی داخل ایران بود که با مهدی هاشمی، از بستگان سببی آیت‌الله حسینعلی منتظری، ارتباط داشت.

خود آیت‌الله خمینی اطمینان حاصل کرد که این ماجرا به تسویه‌حساب‌های گسترده‌تر منجر نشود؛ هرچند برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که افشای این موضوع بر روند جانشینی سیاسی پس از درگذشت او تأثیر گذاشت.

در ایالات متحده، این رسوایی مشکلات سیاسی بزرگی برای رئیس‌جمهور ریگان ایجاد کرد و به آغاز روندهای قضایی علیه چند تن از مشاوران او انجامید. اعتبار آمریکا در خارج از کشور، به‌ویژه در جهان عرب، آسیب دید.

بااین‌حال، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است که آیا معاملات «سلاح در برابر گروگان» درنهایت تأثیری بر چشم‌انداز گشایش روابط آینده میان آمریکا و ایران داشته‌اند یا خیر (گزارش کمیته‌های کنگره، صفحات ۲۷۷ تا ۲۸۰؛ بیل، صفحات ۳۰۶ تا ۳۱۵).

۲۵۹