حمایت از تولید و اشتغال در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان سمنان، با تأکید بر لزوم توجه به شرایط فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها، اظهار کرد: اجرای قانون باید با در نظر گرفتن اقتضائات واحدهای تولیدی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌ها همراه باشد.

وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در اشتغال آفرینی و تأمین معیشت خانوارها افزود: در کنار انجام وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی، باید شرایط فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد تا روند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه نشود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تفکیک تخلفات عمدی از مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی تصریح کرد: نباید به دلیل تخلف و منفعت طلبی عده‌ای محدود، فعالیت مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌هایی که به صورت مستمر در حال اشتغال آفرینی هستند، تحت تأثیر قرار گیرد.

کولیوند حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را از ملاحظات مهم در تصمیم‌گیری های اقتصادی دانست و تاکید داشت: هرگونه اقدام در حوزه نظارت و رسیدگی به پرونده‌ها باید با ارزیابی آثار آن بر فعالیت بنگاه‌ها و وضعیت نیروی کار انجام شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی امکان برخورد متناسب با شرایط پرونده‌ها را فراهم می‌کند، افزود: باید با نگاهی خلاقانه و انعطاف پذیر در چارچوب قانون، زمینه رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم شود.

استاندار سمنان همچنین تغییرات نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت منابع مالی را از جمله عواملی دانست که می‌تواند فعالیت واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و تأکید کرد: پیش از اتخاذ تصمیم درباره هر بنگاه، باید شرایط و مشکلات آن به صورت دقیق بررسی و راهکار قانونی متناسب با وضعیت آن تعیین شود.

کولیوند تکریم ارباب رجوع و رعایت شأن فعالان اقتصادی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مدیران و کارکنان تعزیرات حکومتی باید ضمن رعایت ضوابط قانونی، موضوعات و مقررات را به روشنی برای مراجعان تشریح کنند و فرصت کافی برای ارائه توضیحات و مستندات در اختیار آنان قرار دهند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و دستگاه‌های مسئول باید ضمن صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های شغلی نیز حفاظت کنند.