لزوم اجرای دقیق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای مهار ناترازی انرژی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رسول میرباقری امروز _یکشنبه هفدهم آبان_ در دویست‌وچهل‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از ۱۹ دی ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده است و با توجه به اینکه ساختمان‌ها حدود ۴۰ درصد از مصرف برق و ۵۰ درصد از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند، اجرای صحیح این مبحث نه‌تنها الزام قانونی، بلکه ابزاری راهبردی برای ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و کاهش مصرف انرژی به‌شمار می‌رود.

وی افزود: تمام مهندسان مجری، معماران، ناظران و مالکان باید با تغییر رویکرد خود، به سمت مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت کنند و الزامات این مبحث را در فرایند ساخت‌وساز مورد توجه قرار دهند.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بازرسی‌های انجام‌شده طی یک‌ونیم تا دو ماه اخیر از ساختمان‌های گروه «د» خاطرنشان کرد: در حالی که وضعیت بعضی ساختمان‌ها مطلوب بود، در تعدادی از آن‌ها حتی ابتدایی‌ترین الزامات مبحث ۱۹ نیز رعایت نشده بود.

میرباقری ادامه داد: رعایت الزامات مربوط به عملکرد حرارتی پوسته ساختمان، شامل دیوارهای خارجی، سقف و کف، می‌تواند دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ درصد از اتلاف انرژی را کنترل کند، بنابراین رعایت این موارد در شرایط کنونی، یک وظیفه انسانی و ملی است و هزینه‌کرد در این حوزه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش حدود ۶ درصدی هزینه‌های ساخت‌وساز در نتیجه اجرای مبحث ۱۹، ظرف مدت دو سال و از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های آب، برق و گاز برای شهروندان جبران خواهد شد، بنابراین نباید به هزینه‌های اولیه اجرای این الزامات تنها به‌عنوان بار مالی نگاه کرد.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از تحمیل بعضی هزینه‌های جدید به ساختمان‌های کوچک‌مقیاس گفت: مایه تأسف است که به‌تازگی سازمان نظام مهندسی برای ساختمان‌های گروه «الف» که بیشتر مربوط به گروه‌های ضعیف جامعه و ساده‌ترین ساختمان‌های شهر هستند، الزاماتی نظیر به‌کارگیری مهندس برق و مکانیک را مقرر کرده است.

میرباقری با طرح این پرسش که سازندگان ساختمان‌های کوچک چگونه می‌توانند از عهده چنین هزینه‌هایی برآیند، افزود: فردی که برای تأمین هزینه اجرای فونداسیون یک ساختمان کوچک با مشکل روبه‌روست، چگونه می‌تواند هزینه‌های گزاف مربوط به این الزامات را پرداخت کند؟ مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی در این زمینه چه سیاستی را دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: از یک‌سو، بر استفاده از مجری ذی‌صلاح تأکید می‌شود و از سوی دیگر، الزامات مربوط به صدور پروانه و نظارت، هزینه‌های ساخت‌وساز را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد در این فرایند، بیش از حمایت از شهروندان و گروه‌های ضعیف، منافع حوزه مهندسی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: درخواست ما این است که در گام نخست، تمرکز بر ارتقای استاندارد ساختمان‌های بزرگ‌تر قرار گیرد و پس از آن، الزامات مربوط به ساخت‌وسازهای کوچک‌مقیاس و گروه‌های کم‌برخوردار دنبال شود تا از تحمیل فشار مالی مضاعف بر شهروندان جلوگیری شود.