ادعای وقف بودن املاک بدون اثبات قانونی پذیرفتنی نیست
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان: تا زمانی که وقف بودن ملکی بهطور قطعی احراز نشود، نمیتوان حقوق مالکان را محدود کرد.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با دادستان کل کشور با اشاره به مشکلات پروندههای مربوط به ادعای موقوفه بودن برخی املاک در اصفهان گفت: یکی از مشکلات موجود در استان، ادعای وقف بودن زمینهایی است که مردم در آنها خانه ساختهاند و برای املاک خود سند مالکیت دارند.
وی با اشاره به پروندهای درخصوص موقوفه بودن بخشی از املاک اصفهان افزود: دادگاه بدوی درباره این پرونده رأی صادر کرده و موضوع اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد؛ با این حال، با گذشت حدود چهار سال، همچنان بررسیهای کارشناسی آن ادامه دارد.
آیتالله طباطبایینژاد با اشاره به عبارت مندرج در وقفنامه مورد استناد در این پرونده ادامه داد: در این نوشته آمده است که شخص قصد دارد زمینهایی را خریداری و سپس وقف کند؛ در حالی که چنین عبارتی بهتنهایی اثبات نمیکند که زمینها خریداری و پس از آن وقف شدهاند.
نماینده ولیفقیه در استان اصفهان گفت: اگر درباره وقف بودن ملکی تردید وجود داشته باشد، نمیتوان آن را موقوفه تلقی کرد؛ بلکه برای اثبات وقف باید مشخص شود که ملک در مالکیت واقف بوده و فرآیند وقف آن نیز بهدرستی تحقق یافته است.
وی با اشاره به ادعاهای مطرحشده درباره برخی زمینهای اطراف اصفهان نیز افزود: در مواردی، زمینهایی که مردم در آنها سکونت دارند و برای خانههای خود سند مالکیت دریافت کردهاند، با ادعای وقف بودن مواجه شدهاند؛ موضوعی که امکان ساختوساز، فروش و بهرهبرداری از این املاک را برای مالکان با مشکل روبهرو کرده است.
آیتالله طباطبایینژاد با اشاره به اسناد قدیمی مورد استناد در برخی از این پروندهها گفت: در مواردی، زمینها در گذشته در مالکیت مدعیان وقف نبودهاند و مشخص نیست بر چه اساسی ادعای وقف بودن آنها مطرح شده است، بنابراین نمیتوان تنها با استناد به چنین ادعاهایی، املاک مردم را موقوفه اعلام کرد.
در ابتدای این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدیآزاد، دادستان کل کشور، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در پیگیری جنایات جنگی گفت: از آغاز جنگ، مسئولیتهای قوه قضائیه در حوزه حقوق عامه افزایش یافت و دادستانی کل کشور پیگیری جنایات ارتکابی را در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت پیگیری قضایی این جنایات افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه، ایشان بر لزوم پیگیریهای قضایی در داخل و خارج از کشور تأکید کردند، بر همین اساس، برای هر یک از جنایتهای ارتکابی اعلام جرم و پروندهای جداگانه در تهران تشکیل شد و رسیدگی به ابعاد حقوقی این پروندهها در شعب ویژه قضایی ادامه دارد.
دادستان کل کشور درباره پیگیریهای بینالمللی این پروندهها گفت: در دیوان داوری ایران و آمریکا مستقر در الجزایر، دادخواستی درباره نقض تعهدات آمریکا در توافق مربوط به گروگانها ارائه شده است، قرار بود آمریکا در شهریورماه پاسخ خود را ارائه کند، اما این کشور برای ارائه مستندات و پاسخگویی درخواست مهلت کرده است.
موحدیآزاد همچنین از راهاندازی سامانهای برای دریافت گزارشهای مردمی درباره همکاری افراد با رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: از طریق این سامانه، حدود ۲۰ هزار نفر به دستگاه قضایی معرفی شدهاند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.