امنیت اقتصادی؛ اولویت دستگاه قضایی سمنان برای حمایت از تولید و سرمایه
رئیس‌کل دادگستری سمنان گفت: حمایت از تولیدکنندگان سالم و تأمین امنیت اقتصادی، اولویت دستگاه قضایی استان است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان که با حضور سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از ایستادگی و تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد.
وی با اشاره به اهمیت مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی در حفظ توان اقتصادی کشور اظهار کرد: فعالان اقتصادی متعهد و قانون‌مدار از سرمایه‌های ارزشمند جامعه به شمار می‌روند که با برخورداری از سلامت اقتصادی، نقش مؤثری در تولید، اشتغال‌زایی و پیشرفت کشور ایفا می‌کنند.
اکبری گفت: این مجموعه در کنار فعالیت اقتصادی، مسئولیت مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولیدی و پایداری جریان اقتصادی بر عهده دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی ـ صهیونیستی و متحدان آنان تصریح کرد: تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان در سال‌های اخیر و به‌ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، با وجود محدودیت‌ها و مشکلات متعدد، میدان تولید را ترک نکردند و با روحیه‌ای جهادی و احساس مسئولیت، اجازه ندادند برنامه‌های دشمن برای ایجاد اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف تولید کشور محقق شود.
او افزود:این تلاش‌ها و پایداری شایسته قدردانی و حمایت همه‌جانبه است.
امنیت روانی فعالان اقتصادی، مکمل امنیت اقتصادی
اکبری با تأکید بر اینکه امنیت، زیربنای شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های مشروع در جامعه است، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت تنها به حوزه‌های فیزیکی و انتظامی محدود نمی‌شود، بلکه آرامش روانی فعالان اقتصادی نیز بخش مهمی از امنیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
او عنوان کرد: بررسی مسائل و گفت‌وگو با تولیدکنندگان نشان می‌دهد بخشی از مشکلات و نگرانی‌های آنان به شرایط فضای کسب‌وکار و آسیب‌هایی بازمی‌گردد که امنیت روانی این قشر را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی باید با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، شرایطی باثبات و قابل اطمینان برای فعالیت اقتصادی فراهم کنند تا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بدون دغدغه‌های غیرضروری بتوانند برای توسعه فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کنند.
اکبری تصریح کرد:تحقق این هدف مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف امنیت و همکاری مؤثر همه دستگاه‌های مسئول است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مشروع بیان کرد: دستگاه قضایی با حساسیت این موضوع را دنبال می‌کند و معتقد است برخورد قانونی با تخلفات و جرایم اقتصادی نباید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت سالم و قانونی بنگاه‌های اقتصادی متوقف یا امکان ادامه کار از فعالان متعهد سلب شود. رعایت قانون و حمایت از تولید باید به‌صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.
وی حضور مجموعه قضایی استان در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر جلسات تخصصی اقتصادی را فرصتی برای شناسایی مستقیم مشکلات فعالان این حوزه دانست و اظهار داشت: در این نشست‌ها، مسائل تولیدکنندگان مطرح و راهکارهای قانونی برای رفع موانع بررسی می‌شود تا با مشارکت دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت تعامل و همفکری، تصمیم‌هایی عملیاتی و مؤثر برای حل مشکلات اتخاذ شود.
ظرفیت‌های اقتصادی سمنان نیازمند معرفی و حمایت هدفمند است
اکبری با اشاره به رویکرد مدیریت ارشد اجرایی استان در حمایت از بخش صنعت و تولید عنوان کرد: از ابتدای فعالیت استاندار در استان سمنان، رسیدگی به مسائل اقتصادی و صنعتی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی در شمار اولویت‌های اصلی مدیریت استان قرار داشته است.
وی ابراز کرد: این رویکرد از طریق برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های مرتبط، گفت‌وگوی مستمر با فعالان اقتصادی و پیگیری مطالبات بنگاه‌های تولیدی دنبال شده است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی مسئولان قضایی از واحدهای صنعتی و تولیدی استان اضافه کرد: حضور در محیط‌های تولیدی و مشاهده مستقیم فعالیت صاحبان صنایع و کارآفرینان نشان می‌دهد که بسیاری از این مجموعه‌ها با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، برای حفظ اشتغال و استمرار تولید تلاش می‌کنند.
او اظهار کرد: بنابراین، حمایت عملی دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی برای برطرف کردن موانع فعالیت این واحدها، ضرورتی مهم در مسیر تقویت اقتصاد استان است.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با تشریح نتایج بررسی پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی گفت: مقایسه میزان تخلفات و جرایم اقتصادی با گستره و ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی استان نشان می‌دهد موارد مرتبط با فعالان این بخش محدود است و بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از سلامت و طهارت اقتصادی برخوردارند.
پرهیز از تعمیم تخلفات محدود به کل فضای اقتصادی استان
وی تأکید کرد: نباید با برجسته‌سازی موارد محدود تخلف، تصویری غیرواقعی و نامتناسب از شرایط اقتصادی استان ارائه شود؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند بر اعتماد عمومی و نگاه سرمایه‌گذاران به ظرفیت‌های اقتصادی سمنان تأثیر منفی بگذارد.
او گفت: در مقابل، لازم است توانمندی‌ها، سلامت اقتصادی و تلاش فعالان سالم این حوزه به‌درستی معرفی شود تا زمینه اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های جدید فراهم آید.
اکبری در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان برای تداوم حمایت‌های قانونی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قانون‌مدار ابراز امیدواری کرد: استمرار برگزاری نشست‌های مشترک و تقویت همکاری میان مجموعه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و بخش خصوصی بتواند به شناسایی و رفع موانع تولید، ارتقای امنیت اقتصادی و ایجاد فضای مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری منجر شود و مسیر رونق اقتصادی استان سمنان را هموارتر کند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.