کشاورزی که پدر و پدربزرگش زمین را آباد کرده‌اند، زمین‌خوار نیست
دماوند- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید، کمیسیون‌های رفع تداخل اراضی نباید تنها به نقشه، عکس هوایی و سند اتکا کنند و باید سابقه آبادکردن زمین به دست کشاورز نیز سنجیده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گوید کمیسیون‌های رفع تداخل اراضی در دماوند نباید تنها به نقشه، عکس هوایی و سند اتکا کنند و باید سابقه‌ی آبادکردن زمین به دست کشاورز و نسل‌های پیش از او را هم بسنجند؛ او میان چنین کشاورزی و «زمین‌خوار» تفاوت گذاشت.
حسن بابایی، که معاون قوه‌ی قضائیه هم هست، پیش از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری دماوند گفت: زمینی که سال‌ها یک خانواده در آن شخم زده، کشت کرده یا از درختانش مراقبت کرده، با زمین‌خواری یکسان نیست.
به گفته او، زمین‌خواری یعنی کسی با فریب و شیوه‌های متقلبانه زمینی را تصرف و محصور کند، اما کشاورزی که با زحمت زمین را آباد کرده و پدر و پدربزرگش هم در همان عرصه کار کرده‌اند، باید سابقه‌اش در رسیدگی‌ها دیده شود.
آقای بابایی تأکید کرد: اجرای رفع تداخل نباید مایه نارضایتی کشاورزان شود و نهادهای مسئول باید ضمن پاسداری از اراضی ملی، سابقه‌ی واقعی بهره‌برداری و احیا را هم با دقت بررسی کنند.
او همچنین از تصرف جدید در اراضی ملی و دولتی دماوند ابراز نگرانی کرد و گفت: پس از تکمیل حدنگاری، اگر تصرفی رخ دهد، دستگاه مسئول باید درباره نظارت خود پاسخگو باشد.
به گفته او، دیگر هیچ مدیری نمی‌تواند ادعا کند از تصرف خبر نداشته است.
رئیس سازمان ثبت، با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان قضایی در هفتم تیر ۱۴۰۱ بر روشن‌شدن مالکیت زمین‌ها برای جلوگیری از زمین‌خواری و کوه‌خواری، گفت: پس از آن، اجرای طرح حدنگار با جدیت بیشتری پیگیری شد.
او افزود: بیش از ۹۹ درصد عرصه‌های ملی کشور حدنگاری شده و برای آن‌ها سند صادر شده است و محدوده منابع طبیعی برای دستگاه‌های مسئول مشخص است. آمار منتشرشده سازمان ثبت هم از صدور سند برای بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار خبر می‌دهد.
آقای بابایی گفت: پیش از حدنگاری، اثبات تصرف به کارشناسی‌های متعدد نیاز داشت و همین، رسیدگی قضایی را طولانی و پرهزینه می‌کرد؛ اما اکنون مرز مالکیت دولت و منابع طبیعی روشن‌تر است.
به گفته او، تعیین دقیق این محدوده‌ها برخورد سریع‌تر با تصرفات را ممکن کرده و جرایم سازمان‌یافته در حوزه تصرف اراضی ملی و سواحل هم به‌طور محسوسی کاهش یافته است.
هشدار به خریداران ملک و مشاوران املاک
رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنانش به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پرداخت که از سوم تیر ۱۴۰۳ اجرایی شده است.
او گفت: این قانون برای معاملات مشمول خود، ثبت رسمی را در نظر گرفته و به معنای پایان اعتبار معامله عادی برای این اسناد است.
بر اساس توضیح او، مشاوران املاک موظف‌اند پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد کنند. در این سامانه ابتدا هویت کسی که خود را مالک معرفی می‌کند احراز می‌شود و سپس اصالت سند و وضعیت ملک، از جمله محدودیت‌های ثبتی، بررسی می‌شود.
به گفته آقای بابایی، بخشی از زمینه‌های سوءاستفاده پیش از تنظیم قرارداد شناسایی می‌شود.
او افزود: پروانه مشاور املاک هم پیش از دسترسی به سامانه قابل بررسی است.
آقای بابایی، با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از همکاری پلیس اماکن، خواستار برخورد قانونی با مشاوران املاکی شد، که پروانه ندارند یا به سامانه‌های رسمی وصل نیستند.
او گفت: چون دسترسی‌های لازم رایگان در اختیار مشاوران گذاشته شده، تنظیم معامله عادی با الزامات قانونی سازگار نیست.
او یادآور شد که ممکن است یک کارمند، معلم یا استاد دانشگاه در تمام عمر فقط یک خانه یا یک قطعه زمین بخرد و نباید سرمایه‌ی یک عمر او به‌خاطر سوءاستفاده‌ی چند نفر یا معامله خارج از مسیر قانونی به خطر بیفتد، به همین دلیل از مردم خواست پیش از پرداخت پول، هویت و مالکیت فروشنده، اصالت سند و نبود محدودیت برای معامله را بررسی کنند، فقط به مشاوران دارای مجوز و متصل به سامانه‌های رسمی مراجعه کنند و از مشاور بخواهند این استعلام‌ها را در سامانه انجام دهد.
به گفته او، وجود یک تابلو و دفتر برای سپردن معامله‌ای چندمیلیاردی کافی نیست.
آقای بابایی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق درگاه‌های ثبتی، از جمله «کاتب»، مراحل مرتبط با معامله را دنبال کنند.
او به مردم توصیه کرد، در معامله عجله نکنند و فریب تخفیف‌های غیرمعمول، تبلیغات فریبنده و پیشنهادهایی با قیمت یا شرایط غیرعادی را نخورند.
پرونده‌های کثیرالشاکی و پیش‌فروش
رئیس سازمان ثبت با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه مسکن گفت: در برخی موارد یک واحد مسکونی به شمار زیادی از افراد فروخته شده و هزاران مالباخته ایجاد کرده است.
او پرونده موسوم به «نگین» را مثال زد که به گفته او حدود ۴۰ هزار شاکی دارد.
به گفته آقای بابایی، برای جلوگیری از تکرار این وضع، سامانه‌ای برای پیش‌فروش راه‌اندازی شده که برای هر واحد در حال ساخت یک شناسه‌ی فنی یکتا تعریف می‌کند. با ثبت پیش‌فروش یک واحد، همان واحد در سامانه قفل می‌شود و امکان فروش دوباره آن از بین می‌رود.
او با اشاره به پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری گفت: اعتماد به تابلو، تبلیغ یا پلتفرم بدون بررسی مجوز و اعتبار آن‌ها می‌تواند خسارت جدی به همراه داشته باشد و بعضی افراد تنها به‌خاطر وعده سود یا تخفیف زیاد، سرمایه‌شان را به مجموعه‌هایی می‌سپارند که اعتبارشان بررسی نشده است.
به باور او، بالا رفتن آگاهی عمومی می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از این پرونده‌ها جلوگیری کند.
او افزود: پیشگیری از جرم فقط بر دوش دستگاه قضایی نیست و نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای اقتصادی هم باید در آگاهی‌بخشی نقش داشته باشند.
آقای بابایی هدف از توسعه‌ی این سامانه‌ها را بررسی دقیق معامله پیش از بروز اختلاف دانست تا پرونده‌ای به دادگستری نرسد.
وعده اعتبار برای نقشه‌برداری در دماوند
رئیس سازمان ثبت در پایان سخنانش به وضعیت ثبت اسناد دماوند پرداخت و گفت: مشکلات این شهرستان در سازمان ثبت مستمر پیگیری می‌شود و درباره عقب‌ماندگی‌ها و روند رسیدگی به پرونده‌ها گزارش دریافت می‌کند.
او اعلام کرد: برای املاکی که نقشه ندارند یا نقشه‌شان قدیمی است، آمادگی تأمین اعتبار هست تا نقشه‌برداری انجام شود و هزینه‌ای که به مردم تحمیل می‌شود کم شود.
آقای بابایی از مردم دماوند بابت هر کاستی در خدمات ثبتی عذرخواهی کرد و گفت: حجم پرونده‌های این شهرستان بسیار زیاد است و در برخی حوزه‌ها با حجم کار یک استان برابری می‌کند، اما تلاش می‌شود عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.
او ابراز امیدواری کرد، در سفر بعدی‌اش به دماوند، در بهمن یا اسفند، گزارش کاهش پرونده‌های معوق و بهبود خدمات را بشنود.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده؛ اولین نفر باش.